نقلت صحيفة "المدى" عن مصادر في كتلة التحالف الوطني ان الاساءة التي صدرت عن النائب في ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي الى مرجعية النجف، تعكس الاجواء والنقاشات السائدة داخل كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي.
ففيما نُقل عن الشيخ حسين الاسدي قوله إن المرجعية "منظمة مجتمع مدني"، فإن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، اوضحت ان نوابا من أمثال الاسدي وعزت الشابندر لا ينطقون عن الهوى، ذلك لأن المالكي يقوم بتكليفهم باطلاق تصريحات متشنجة ليختبروا رد فعل الشارع، ومراكز القوى الاخرى، ثم يعودوا فيتبرأوا من تلك التصريحات قائلين انها لا تمثل رأي المالكي او كتلته.
ونطالع في صحيفة "العالم" ان الأزمة السياسية القائمة بين بغداد واربيل قد القت بظلالها السلبية على سوق العقارات في مدن اقليم كردستان، وأصبح ركود حركة البيع والشراء بالنسبة للعقارات امراً واضحاً بعد ان كان هذا السوق قد شهد انتعاشاً في السنوات الاخيرة.
وفي حديثه مع الصحيفة اوضح الدكتور محمد سعيد، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة السليمانية أن 97% من ميزانية الاقليم تعتمد على تمويل الحكومة الاتحادية، مقللاً من الخطط الاقتصادية لحكومة الاقليم للمحافظة على الاقتصاد من تأثير الأزمات السياسية في البلاد، لأنها تعتمد بالأساس على الامكانات المادية الآتية من المركز.
ففيما نُقل عن الشيخ حسين الاسدي قوله إن المرجعية "منظمة مجتمع مدني"، فإن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، اوضحت ان نوابا من أمثال الاسدي وعزت الشابندر لا ينطقون عن الهوى، ذلك لأن المالكي يقوم بتكليفهم باطلاق تصريحات متشنجة ليختبروا رد فعل الشارع، ومراكز القوى الاخرى، ثم يعودوا فيتبرأوا من تلك التصريحات قائلين انها لا تمثل رأي المالكي او كتلته.
ونطالع في صحيفة "العالم" ان الأزمة السياسية القائمة بين بغداد واربيل قد القت بظلالها السلبية على سوق العقارات في مدن اقليم كردستان، وأصبح ركود حركة البيع والشراء بالنسبة للعقارات امراً واضحاً بعد ان كان هذا السوق قد شهد انتعاشاً في السنوات الاخيرة.
وفي حديثه مع الصحيفة اوضح الدكتور محمد سعيد، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة السليمانية أن 97% من ميزانية الاقليم تعتمد على تمويل الحكومة الاتحادية، مقللاً من الخطط الاقتصادية لحكومة الاقليم للمحافظة على الاقتصاد من تأثير الأزمات السياسية في البلاد، لأنها تعتمد بالأساس على الامكانات المادية الآتية من المركز.
