تبدي منظمات نسوية قلقاً من تزايد حالات التحرش بالنساء لفظياً أو جسدياً، وتدعو الى التضامن من اجل الإعداد لحملات موسعة لإدانة تلك الحالات، والمطالبة بتشريع قوانين وتفعيل عقوبات بحق من يمارس سلوك التحرش ضد النساء في أي مكان ومهما كانت وظيفته.
وتقول رئيسة منظمة نساء من اجل السلام شذى ناجي إن حالات التحرش برزت بإعداد ملحوظة في الشارع من خلال شكوى النساء القلقات من تنامي هذه الظاهرة، واضافت:
"الكثير من الفتيات بدأن يشعرن بصعوبة بالغة من السير في الشوارع العامة، وما هو مؤسف وجود حالات تحرش في مؤسسات الدولة من قبل مسؤولين حكوميين يستخدمون نفوذهم وسلطتهم في ظل حاجة المرأة للوظيفة، ما يجعلها تضطر للصمت واجترار الحزن ولا تبادر لتقديم شكوى، وهو ما نعده انتهاكاً صارخاً لحريات وحقوق النساء".
وتشير ناجي الى وجود مسعى نسوي لتنظيم حملات تثقيفية وتوعوية وتحريك الرأي العام من اجل الوقوف بوجه تلك الحالات التي وصفتها بالشاذة والغريبة على المجتمع العراقي، وقالت انه سكون هناك ندوات بإشراك قانونين ومثقفين وباحثين اجتماعيين.
وتستنكر الناشطة النسوية آمنة محمود غياب الحراك الجاد من قبل المؤسسات الأمنية التي قالت ان منتسبيها يساهمون أيضاً في ارتفاع حالات التحرش، مضيفةً ان هذه السلوكيات تنتشر بين صفوف قوات الأمن وفي السيطرات، وأشارت الى أي مسؤول امني لا يبادر الى إنصاف النساء المشتكيات في مراكز الشرطة، وأضافت:
"من المهم تطوير حملات الإدانة لتلك الحالات عبر إشراك رجال الدين وشيوخ العشائر وتحسين صورة المرأة والتعامل معها وأيضا تغيير الخطاب الديني الذي يعد جسد المرأة عورة، من اجل أن يركز على إن النساء مشاركات فاعلات في الحياة العامة".
وتذكر عضوة مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي إن المفوضية تتسلّم في الوقت الحاضر شكاوى شفاهية كثيرة حول حالات تحرّش، وأضافت:
"المشكلة تكمن في إن المشتكيات يرفضن تسجيل تلك الشكاوى والاستمرار بها قانونياً، وبالمقابل لا يوجد تفعيل للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تعد حالة التحرش جريمة وفعلاً فاضحا في مكان عام، وهو ما ننادي به كمفوضية لتفعيل هذا التفسير القانوني او تشريع قانون يشخص ذلك السلوك ويضع له عقوبات واضحة لا تعتمد على اجتهاد القضاة، ونعتقد ان تلك الحملات المدنية ستحرج البرلمان وتدفعه باتجاه اتخاذ خطوات حقيقية في مجال البحث عن حلول".
وتقول رئيسة منظمة نساء من اجل السلام شذى ناجي إن حالات التحرش برزت بإعداد ملحوظة في الشارع من خلال شكوى النساء القلقات من تنامي هذه الظاهرة، واضافت:
"الكثير من الفتيات بدأن يشعرن بصعوبة بالغة من السير في الشوارع العامة، وما هو مؤسف وجود حالات تحرش في مؤسسات الدولة من قبل مسؤولين حكوميين يستخدمون نفوذهم وسلطتهم في ظل حاجة المرأة للوظيفة، ما يجعلها تضطر للصمت واجترار الحزن ولا تبادر لتقديم شكوى، وهو ما نعده انتهاكاً صارخاً لحريات وحقوق النساء".
وتشير ناجي الى وجود مسعى نسوي لتنظيم حملات تثقيفية وتوعوية وتحريك الرأي العام من اجل الوقوف بوجه تلك الحالات التي وصفتها بالشاذة والغريبة على المجتمع العراقي، وقالت انه سكون هناك ندوات بإشراك قانونين ومثقفين وباحثين اجتماعيين.
وتستنكر الناشطة النسوية آمنة محمود غياب الحراك الجاد من قبل المؤسسات الأمنية التي قالت ان منتسبيها يساهمون أيضاً في ارتفاع حالات التحرش، مضيفةً ان هذه السلوكيات تنتشر بين صفوف قوات الأمن وفي السيطرات، وأشارت الى أي مسؤول امني لا يبادر الى إنصاف النساء المشتكيات في مراكز الشرطة، وأضافت:
"من المهم تطوير حملات الإدانة لتلك الحالات عبر إشراك رجال الدين وشيوخ العشائر وتحسين صورة المرأة والتعامل معها وأيضا تغيير الخطاب الديني الذي يعد جسد المرأة عورة، من اجل أن يركز على إن النساء مشاركات فاعلات في الحياة العامة".
وتذكر عضوة مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي إن المفوضية تتسلّم في الوقت الحاضر شكاوى شفاهية كثيرة حول حالات تحرّش، وأضافت:
"المشكلة تكمن في إن المشتكيات يرفضن تسجيل تلك الشكاوى والاستمرار بها قانونياً، وبالمقابل لا يوجد تفعيل للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تعد حالة التحرش جريمة وفعلاً فاضحا في مكان عام، وهو ما ننادي به كمفوضية لتفعيل هذا التفسير القانوني او تشريع قانون يشخص ذلك السلوك ويضع له عقوبات واضحة لا تعتمد على اجتهاد القضاة، ونعتقد ان تلك الحملات المدنية ستحرج البرلمان وتدفعه باتجاه اتخاذ خطوات حقيقية في مجال البحث عن حلول".
