المحتجون يخترقون حصار القصر الرئاسي المصري

ثلاث تظاهرات حاشدة شهدتها مصر (الثلاثاء) قبل أيام من بدء الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، وأعلنت المعارضة العصيان المدني بعد أن تمكنت من غلق مجمع التحرير الإداري الذي يضم المصالح الحكومية المختلفة ويتكون من 14 طابق ويعمل فيه أكثر من تسعة آلاف موظف.

وكان ائتلاف القوى الإسلامية دعا جميع المصريين إلى تظاهرتين حاشدتين سلميتين اليوم تحت اسم "نعم للشرعية"، الأولى تنطلق من أمام مسجد رابعة العدوية، والثانية من أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، واللذين يقعان على بعد مسافة قليلة من محيط قصر الاتحادية. وأكد عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة محمد عماد الدين أن الهدف من المليونية دعم الرئيس محمد مرسي وإظهار حجم المؤيدين له في مواجهة الأصوات التي تطعن في شرعيته وتتهمه بأنه فقد شرعيته القانونية أو الشعبية.

وفي المقابل، نظمت القوى المدنية تظاهرتها تحت عنوان "ضد الغلاء والاستفتاء"، وقال منسق حركة كفاية محمد عبد العزيز إن كل مسيرات المليونية ستتوجه إلى قصر الاتحادية وستتركز مطالبها على رفض الاستفتاء على الدستور، والتصدي لرفع الضريبة على 50 سلعة وخدمة.

وفي السياق، بدأ أعضاء الحركات والأحزاب والقوى السياسية المختلفة المعتصمين في ميدان التحرير لليوم العشرين على التوالي فعاليات مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء"، وذلك بعد ليلة حافلة تعرضوا خلالها لهجوم من ملثمين بطلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف، وأسفرت الأحداث عن إصابة سبعة أشخاص بطلقات خرطوش، فيما ترددت أنباء عن وقوع قتيل.

وتمكن المتظاهرون مساء (الثلاثاء) من اختراق الحواجز التي أقامها الحرس الجمهوري، ووصلوا إلى بوابات القصر الرئاسي مجددا، وسط هتافات "الجيش والشعب إيد واحدة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وأزال المتظاهرون الأسلاك الشائكة، وكافة الحواجز التي عكف الحرس الرئاسي على وضعها خلال الأيام الماضية.
وقال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي إن "المعارضة لم تحسم موقفها بعد من المشاركة في الاستفتاء حال إجرائه سواء بالمقاطعة أو التصويت بـ"لا"، مؤكدا أنه من الأفضل تأجيل القرار الآن، معرباً عن أمله في تأجيل الاستفتاء.
وعقد لقاء بين وزيري الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والداخلية اللواء أحمد جمال الدين، وأكد الوزيران خلال اللقاء الذي جمع قيادات من الجانبين وحدة الجيش والشرطة، وحرصهما على استقرار البلاد.