أبدى مزارعون في مدن شط العرب، وأبي الخصيب، والهارثة قلقهم من تفاقم ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية في محافظة البصرة بدافع بناء وحدات سكنية.
ويقول مدير جمعية الأندلس الفلاحية جبار مصطفى في حديث لاذاعة العراق الحر إن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تعرضت الى التجريف وتحوّلت الى مناطق سكنية.
ويؤكد رئيس جمعية السندباد الفلاحية عبدالرحمن خالد ان تفاقم ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية ناجم عن قيام مواطنين سعوديين وكويتيين ببيع أراضٍ زراعية ذات مساحات شاسعة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم الذين كانوا يعيشون في البصرة.
ويشير المزارع علي حسين محسن إلى أن العديد من المزارعين الذين يشغلون أراضي تعود ملكيتها الى مواطنين من دول الخليج، مهددون باخلائها بأوامر قضائية نتيجة رغبة مالكيها ببيعها، وأشار الى أن الذين يشترون تلك الأراضي يقسموها الى قطع سكنية ولا يريدون الاستفادة منها زراعياً.
من جهته، يفيد عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير بأن المجلس يتابع بقلق شديد عمليات تجريف الأراضي الزراعية، ولفت الى أن القانون لا يسمح بتحويل الأراضي الزراعي الى أراض سكنية.
يذكر أن الخطة الاستراتيجية لتنمية البصرة تفيد بوجود ما لا يقل عن 800 ألف دونم من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في المحافظة، إلا أن تلك المساحات في تناقص مستمر لأسباب بيئية واقتصادية وأخرى أفرزتها أزمة السكن الخانقة والتي أدت الى تجريف المئات من بساتين النخيل لتكون مناطق سكنية.
ويقول مدير جمعية الأندلس الفلاحية جبار مصطفى في حديث لاذاعة العراق الحر إن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تعرضت الى التجريف وتحوّلت الى مناطق سكنية.
ويؤكد رئيس جمعية السندباد الفلاحية عبدالرحمن خالد ان تفاقم ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية ناجم عن قيام مواطنين سعوديين وكويتيين ببيع أراضٍ زراعية ذات مساحات شاسعة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم الذين كانوا يعيشون في البصرة.
ويشير المزارع علي حسين محسن إلى أن العديد من المزارعين الذين يشغلون أراضي تعود ملكيتها الى مواطنين من دول الخليج، مهددون باخلائها بأوامر قضائية نتيجة رغبة مالكيها ببيعها، وأشار الى أن الذين يشترون تلك الأراضي يقسموها الى قطع سكنية ولا يريدون الاستفادة منها زراعياً.
من جهته، يفيد عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير بأن المجلس يتابع بقلق شديد عمليات تجريف الأراضي الزراعية، ولفت الى أن القانون لا يسمح بتحويل الأراضي الزراعي الى أراض سكنية.
يذكر أن الخطة الاستراتيجية لتنمية البصرة تفيد بوجود ما لا يقل عن 800 ألف دونم من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في المحافظة، إلا أن تلك المساحات في تناقص مستمر لأسباب بيئية واقتصادية وأخرى أفرزتها أزمة السكن الخانقة والتي أدت الى تجريف المئات من بساتين النخيل لتكون مناطق سكنية.
