أعلن وكيل وزارة الزراعة غازي العبودي عن وضع خطة للنهوض بالواقع الزراعي ودعم المزارعين وتنمية القطاع الاستثماري الزراعي من خلال توفير جميع مستلزمات عمل الفلاح أو المستثمر.
وقال العبودي ان هذه الخطة وضعت بعد دراسات ميدانية وعلمية قامت بها لجان متخصصة، مضيفاً إن المستلزمات الاساسية لتنمية قطاع الزراعة تتضمن توفير السماد الكيمياوي والتعاون في تقديم كل التسهيلات في آليات الري باحدث التقنيات مع السعي إلى توفير المكائن والمعدات الزراعية، واشار الى ان اهم من هذا كله هو الاستمرار بتقديم القروض الزراعية التي تمنح للفلاحين من قبل لجنة المبادرة الزراعية في رئاسة الوزراء وبدون فوائد مالية.
ولم يخفِ العبودي وجود عراقيل تتعلق بغياب التشريعات والقوانين التي تمهد لتبني خطط إصلاحية في قطاع الزراعة وفي هذا العام سيتم تجاوز هذه العراقيل من خلال إصدار مجموعة قوانين تسهل عمل المستثمر في قطاع الزراعة بعد إن قدمت الوزارة مقترحات معمقة بهذا الخصوص وتفهمت ذلك اللجنة القانونية في مجلس الوزراء واللجان القانونية والزراعية في مجلس النواب، معرباً عن تفاؤله من إن العام المقبل سيكون عام النهوض الزراعي وتنمية الإنتاج الحيواني الذي كان يعاني تراجعا بسبب غياب الرعاية والاهتمام وقلة التخصيصات المالية والاعتماد على المستورد.
واكد وكيل وزارة الزراعة نية الوزارة تقليل حجم الاستيراد بشكل واسع بالنسبة للفواكه والخضراوات وحتى والمنتجات الحيوانية.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة واسط احمد صبيح إن خطط الإصلاح تتطلب رؤية علمية ومسوح ميدانية، وهو ما لا تعيره اغلب الوزارات العراقية الاهتمام المناسب، مذكراً بتشابه تصريحات المسؤولين في كل الوزارات بشان خطط النهوض التي لا يراها المواطن أو المتابع على ارض الواقع وهو ما حصل للقطاع الزراعي على مدى الأعوام الماضية التي شهدت تراجعا واضحا في ظل هجرة الفلاح وعمله في المدينة وتصحر الأراضي الزراعي في العديد من المحافظات وشكوى المزارعين من كثرة المستورد الذي ينافس الإنتاج المحلي.
وافاد صبيح إن أهم خطوة في تنفيذ خطط علمية مدروسة هو الاعتماد على الجانب الرقابي ووضع آليات متابعة للفلاحين وتشجيعهم مع إرشادهم من خلال لجان إرشادية جوالة بعد تسليمهم مبالغ المبادرة الزراعية.
وقال العبودي ان هذه الخطة وضعت بعد دراسات ميدانية وعلمية قامت بها لجان متخصصة، مضيفاً إن المستلزمات الاساسية لتنمية قطاع الزراعة تتضمن توفير السماد الكيمياوي والتعاون في تقديم كل التسهيلات في آليات الري باحدث التقنيات مع السعي إلى توفير المكائن والمعدات الزراعية، واشار الى ان اهم من هذا كله هو الاستمرار بتقديم القروض الزراعية التي تمنح للفلاحين من قبل لجنة المبادرة الزراعية في رئاسة الوزراء وبدون فوائد مالية.
ولم يخفِ العبودي وجود عراقيل تتعلق بغياب التشريعات والقوانين التي تمهد لتبني خطط إصلاحية في قطاع الزراعة وفي هذا العام سيتم تجاوز هذه العراقيل من خلال إصدار مجموعة قوانين تسهل عمل المستثمر في قطاع الزراعة بعد إن قدمت الوزارة مقترحات معمقة بهذا الخصوص وتفهمت ذلك اللجنة القانونية في مجلس الوزراء واللجان القانونية والزراعية في مجلس النواب، معرباً عن تفاؤله من إن العام المقبل سيكون عام النهوض الزراعي وتنمية الإنتاج الحيواني الذي كان يعاني تراجعا بسبب غياب الرعاية والاهتمام وقلة التخصيصات المالية والاعتماد على المستورد.
واكد وكيل وزارة الزراعة نية الوزارة تقليل حجم الاستيراد بشكل واسع بالنسبة للفواكه والخضراوات وحتى والمنتجات الحيوانية.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة واسط احمد صبيح إن خطط الإصلاح تتطلب رؤية علمية ومسوح ميدانية، وهو ما لا تعيره اغلب الوزارات العراقية الاهتمام المناسب، مذكراً بتشابه تصريحات المسؤولين في كل الوزارات بشان خطط النهوض التي لا يراها المواطن أو المتابع على ارض الواقع وهو ما حصل للقطاع الزراعي على مدى الأعوام الماضية التي شهدت تراجعا واضحا في ظل هجرة الفلاح وعمله في المدينة وتصحر الأراضي الزراعي في العديد من المحافظات وشكوى المزارعين من كثرة المستورد الذي ينافس الإنتاج المحلي.
وافاد صبيح إن أهم خطوة في تنفيذ خطط علمية مدروسة هو الاعتماد على الجانب الرقابي ووضع آليات متابعة للفلاحين وتشجيعهم مع إرشادهم من خلال لجان إرشادية جوالة بعد تسليمهم مبالغ المبادرة الزراعية.
