قال النائب عن كتلة "الأحرار" في مجلس النواب علي التميمي ان كتلته ستعمل خلال الفترة المقبلة على تشريع قانون في البرلمان يجبر الحكومة على توزيع الواردات الفائضة على المواطنين.
وكانت الكتلة التابعة للتيار الصدري أعلنت في وقت سابق ان رئيس الوزراء نوري المالكي كسب دعوى قضائية لإيقاف صرف فائض إيرادات النفط على المواطنين والذي قالت انه جرى الاتفاق عليه قبل اقرار موازنة العام الحالي.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً قضى بعدم دستورية تعديل قانون الموازنة بشكل يتضمن توزيع فائض الواردات النفطية، وذلك رداً على سؤال وجه اليها يتعلق بمدى امتلاك مجلس النواب حق إضافة مواد على قانون الموازنة العامة.
وانتقد التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر رئيس الوزراء، متهماً اياه بانتهاج سياسة تجويع الشعب، واشار الى وجود نحو 20 مليار دولار فائض من واردات النفط، لكن تمت عرقلة توزيعها بحجة انها تدخل في باب الدعاية الانتخابية.
من جهته نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي الاتهامات الموجهة للمالكي، ولفت الى ان مجلس الوزراء هو من اوقف تطبيق المادة المتعلقة بتوزيع واردات النفط على المواطنين لانها مخالفة للدستور.
الى ذلك يرى رئيس قسم الاقتصاد في مركز الدراسات العربية والدولية بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني صعوبة تنفيذ قرار توزيع فائض الواردات النفطية على المواطنين لعدم وجود آليات واضحة للتوزيع، فضلاً عن عدم امتلاك الحكومة القدرة على ضمان ايصال هذه المبالغ الى المواطنين بشكل فعلي.
وكانت الكتلة التابعة للتيار الصدري أعلنت في وقت سابق ان رئيس الوزراء نوري المالكي كسب دعوى قضائية لإيقاف صرف فائض إيرادات النفط على المواطنين والذي قالت انه جرى الاتفاق عليه قبل اقرار موازنة العام الحالي.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً قضى بعدم دستورية تعديل قانون الموازنة بشكل يتضمن توزيع فائض الواردات النفطية، وذلك رداً على سؤال وجه اليها يتعلق بمدى امتلاك مجلس النواب حق إضافة مواد على قانون الموازنة العامة.
وانتقد التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر رئيس الوزراء، متهماً اياه بانتهاج سياسة تجويع الشعب، واشار الى وجود نحو 20 مليار دولار فائض من واردات النفط، لكن تمت عرقلة توزيعها بحجة انها تدخل في باب الدعاية الانتخابية.
من جهته نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي الاتهامات الموجهة للمالكي، ولفت الى ان مجلس الوزراء هو من اوقف تطبيق المادة المتعلقة بتوزيع واردات النفط على المواطنين لانها مخالفة للدستور.
الى ذلك يرى رئيس قسم الاقتصاد في مركز الدراسات العربية والدولية بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني صعوبة تنفيذ قرار توزيع فائض الواردات النفطية على المواطنين لعدم وجود آليات واضحة للتوزيع، فضلاً عن عدم امتلاك الحكومة القدرة على ضمان ايصال هذه المبالغ الى المواطنين بشكل فعلي.
