ومصر على أعتاب سنة جديدة، يتواصل التوتر الدامي في الساحة السياسية، ورمى مراقبون الكرة في ملعب قوى المعارضة، وذلك في ضوء ما تمخض عنه الحوار الوطني الذي جمع الرئيس محمد مرسي وجزء من المعارضة على طاولة المفاوضات.
القوى السياسية المعارضة المشاركة في الاعتصامات المتواصلة في ميدان التحرير وأمام القصر الرئاسي اعتبرت أن المشاركين في الحوار الوطني لا يمثلونهم، ورأت نتائج الحوار التفاف على مطالب القوى السياسية التي تنادي بإلغاء الاستفتاء الشعبي على الدستور والمقرر إجراؤه 15 كانون أول الحالي.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) نتائج حوار الرئيس مع القوى السياسية الذى استمر طيلة أمس السبت، وقال مستشار رئيس الجمهورية محمد سليم العوا أن الرئيس مرسي أصدر إعلاناً دستورياً جديداً تنازل فيه عن المواد الخلافية التى تضمنها الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 تشرين ثان الماضي.
كما أكد العوا أنه تقرر الإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور في موعده، وفي حال ما رفض الشعب مشروع الدستور وصوت بـ"لا" يتم الاستفتاء على انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم بإعداد مشروع دستور فى غضون ستة أشهر، يتم الاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من الانتهاء منه.
من جهته، أشار نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي إلى أنه تأكد من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء كافٍ.
وفى سياق متصل، سيطرت حالة الانقسام والتباين التي يعيشها المصريون على ردود الفعل تجاه الإعلان الدستورى الجديد، وانخفضت أعداد المعتصمين أمام قصر الاتحادية، واعتبر البعض أن على المعارضة التنازل عن بعض مطالبهم على غرار ما فعله الرئيس، وأعرب الناشط السياسي وائل غنيم- مؤسس صفحة خالد سعيد مفجر الثورة المصرية- عن أسفه إزاء الرضوخ لمطالب المعارضة بعد الأحداث الدامية التي شهدها محيط القصر وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
فيما واصل مئات من المعارضين اعتصامهم لليوم الثالث أمام قصر الاتحادية، لكن عدد من السياسيين عبروا من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لنتائج الحوار.
ووصف المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 أبريل محمود عفيفى ما حدث بالتضليل والمراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية، وقال إن "الحديث عن إجماع القانونيين على عدم قدرة
الرئيس على تغيير ميعاد الاستفتاء على الدستور غير دقيق؛ لأن الرئيس عدل تلك المادة في الإعلان الماضي، عندما قام بمد عمل اللجنة التأسيسية شهرين، وهذا يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري".
واتفق كلا من رئيس حزب الدستور محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي على رفض قرارات الرئاسة، وأكدوا استكمال سعيهم نحو إسقاط مشروع هذا
الدستور، وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع.
وفي السياق، أعلنت الكنائس المصرية الثلاث "الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية" رفضهم الإعلان الدستوري الجديد، لأنه لم يتطرق لتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور، لكنهم في الوقت نفسه دعوا الشعب المصرى إلى الإدلاء بأصواتهم.
وفي المقابل، واصل التيار الإسلامي وأنصار المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي للمطالبة بإغلاق عدد من القنوات الفضائية التي يدعوا بأنها إعلام فاسد، فيما طالب أبو إسماعيل أنصاره بعدم اقتحام المدينة.
واعتبر الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة محمد البلتاجي أن "الإعلان الدستورى الجديد أنهى الأزمة وأن جماعة الإخوان المسلمين سيتصدوا إلى سيناريو الفوضى".
وفيما انقسمت مصر على ذاتها، وجه رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل دعوة إلى مختلف القوى لإنهاء اعتصامهم، والتوجه للتصويت يوم السبت 15 كانون أول، ليكون صندوق الاستفتاء هي الفيصل بين المتصارعين على السلطة.
