رحب عضو عن القائمة العراقية في لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي بقدوم أي فريق من الامم المتحدة للتحقيق بشأن شبهات الفساد التي تطال البنك المركزي العراقي، كما ورد عبر وسائل إعلام.
وقال النائب طلال الزوبعي ان التحقيقات الاممية ستكون مهنية وحيادية، وستوضح الكثير من الحقائق فيما لو كان الفساد في البنك المركزي فساداً سياسياً أفضى الى فساد مالي، وأيضا معرفة حقيقة ما يجري في البنك المركزي على وجه التحديد.
وكانت هذه الانباء أثارت مخاوف من إمكانية تدويل قضية التحقيق البنك المركزي، غير ان الزوبعي رفض ان تكون التحقيقات الاممية تدويلاً للقضية، مضيفاً:
"العراق مازال يخضع للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وان ما يهم العراقيين ان تتوضح الحقيقة وتتحقق العدالة سواء كان الأمر يتم من قبل جهات عراقية او خارجية".
من جهته، قال عضو اللجنة المالية عن إئتلاف دولة القانون أمين هادي عباس ان الفريق الاممي لا يمكنه تجاوز الحكومة، وان مهمته تنحصر في تقصي الحقائق إذا ما كانت القضية قد أثّرت على البنك نفسه، كونه يعكس الوضع الاقتصادي العام للعراق.
وأوضح عباس ان الفريق الاممي يتوجب عليه ان ينسّق مع الحكومة، لاسيما وان التحقيق بقضية البنك المركزي تقوم به السلطات الثلاث، مشيراً الى ان الوضع في البنك طبيعي في الوقت الحالي، وان الامور تسير فيهه بانتظام، وهناك فقط موظفون ما زالوا متهمين يتم التحقيق معهم وقد تبرئهم المحكمة او تدينهم.
وقال النائب طلال الزوبعي ان التحقيقات الاممية ستكون مهنية وحيادية، وستوضح الكثير من الحقائق فيما لو كان الفساد في البنك المركزي فساداً سياسياً أفضى الى فساد مالي، وأيضا معرفة حقيقة ما يجري في البنك المركزي على وجه التحديد.
وكانت هذه الانباء أثارت مخاوف من إمكانية تدويل قضية التحقيق البنك المركزي، غير ان الزوبعي رفض ان تكون التحقيقات الاممية تدويلاً للقضية، مضيفاً:
"العراق مازال يخضع للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وان ما يهم العراقيين ان تتوضح الحقيقة وتتحقق العدالة سواء كان الأمر يتم من قبل جهات عراقية او خارجية".
من جهته، قال عضو اللجنة المالية عن إئتلاف دولة القانون أمين هادي عباس ان الفريق الاممي لا يمكنه تجاوز الحكومة، وان مهمته تنحصر في تقصي الحقائق إذا ما كانت القضية قد أثّرت على البنك نفسه، كونه يعكس الوضع الاقتصادي العام للعراق.
وأوضح عباس ان الفريق الاممي يتوجب عليه ان ينسّق مع الحكومة، لاسيما وان التحقيق بقضية البنك المركزي تقوم به السلطات الثلاث، مشيراً الى ان الوضع في البنك طبيعي في الوقت الحالي، وان الامور تسير فيهه بانتظام، وهناك فقط موظفون ما زالوا متهمين يتم التحقيق معهم وقد تبرئهم المحكمة او تدينهم.
