يقول وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي ان الكثير من التحديات التشريعية والفنية تواجه جهود الوزارة لتوسيع وتطوير برنامج الحوكمة الالكترونية الهادف لخلق شبكة ترابط الكترونية بين مؤسسات الدولة من جهة، والمواطنين من جهة اخرى.
ويعزو السامرائي بعض هذه التحديات الى ممانعة يبديها مسؤولون لمشروع الحكومة الالكترونية الذي سيلغي العديد من الحواجز بين المواطن والمؤسسة المُتوَجَّه إليها، ما يؤدي الى انهاء بعض قنوات الفساد الاداري والمالي، حسب تعبيره.
الى ذلك يذكر رئيس اللجنة الوزارية للحوكمة الالكترونية عادل كنيش ان التحدي الاكبر الذي يواجه المشروع يتمثّل في عدم تخصيص ميزانية محددة وواضحة المعالم لتطوير وتوسيع برنامج الحوكمة.
وبالرغم من ان اعتماد العديد من الادارات العراقية على اساليب عمل غير حديثة تشكِّل تحدياً لمشروع الحوكمة الالكترونية، وتعيق مراحل تنفيذه، الا ان وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي يؤكد ان بعض المشاريع شرعت في خطواتها الصحيحة، ومنها مشروع البطاقة الالكترونية لكل مواطن عراقي.
جدير بالذكر ان تقارير للامم المتحدة تشير الى ان تعزيز البنية التحتية للحوكمة الالكترونية ما زال يمثّل تحدياً كبيراً بين العراقيين، في بلاد ما يزال معدل انتشار الانترنيت فيه أدنى بكثير من 10% من السكّان.
ويعزو السامرائي بعض هذه التحديات الى ممانعة يبديها مسؤولون لمشروع الحكومة الالكترونية الذي سيلغي العديد من الحواجز بين المواطن والمؤسسة المُتوَجَّه إليها، ما يؤدي الى انهاء بعض قنوات الفساد الاداري والمالي، حسب تعبيره.
الى ذلك يذكر رئيس اللجنة الوزارية للحوكمة الالكترونية عادل كنيش ان التحدي الاكبر الذي يواجه المشروع يتمثّل في عدم تخصيص ميزانية محددة وواضحة المعالم لتطوير وتوسيع برنامج الحوكمة.
وبالرغم من ان اعتماد العديد من الادارات العراقية على اساليب عمل غير حديثة تشكِّل تحدياً لمشروع الحوكمة الالكترونية، وتعيق مراحل تنفيذه، الا ان وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي يؤكد ان بعض المشاريع شرعت في خطواتها الصحيحة، ومنها مشروع البطاقة الالكترونية لكل مواطن عراقي.
جدير بالذكر ان تقارير للامم المتحدة تشير الى ان تعزيز البنية التحتية للحوكمة الالكترونية ما زال يمثّل تحدياً كبيراً بين العراقيين، في بلاد ما يزال معدل انتشار الانترنيت فيه أدنى بكثير من 10% من السكّان.