نظمت نقابة الصحافيين العراقيين في البصرة صباح السبت وقفة احتجاج ضد الممارسات التي عدها الصحافيون تتقاطع مع ما كفله الدستور العراقي وقانون حقوق الصحافيين الذي اقره البرلمان في العام الماضي من خلال منعهم من دخول مؤسسات الحكومة.
واكد المشاركون في الوقفة التي حضرها نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد من اعضاء البرلمان واعضاء منظمات المجتمع المدني على ضرورة تفعيل القانون والعمل به بما يتلائم والعراق الجديد.
وقال نقيب الصحفيين في البصرة حيدر المنصوري ان وقفة الاحتجاج جاءت للتعبير عن حق الصحفي في الحصول على المعلومة في دولة يجب ان تحترم الحريات، مشيرا الى ان البصرة التي تعد منفذا اقتصاديا كبيرا للعراق بحاجة الى اعلام حر يعكس الصورة الحقيقية لما يجري على الارض وان حرمان الصحفيين من عملهم يتنافى وحقوقهم الدستورية.
وقال النائب جواد البزوني ان السلطة الرابعة هي اخر الخطوط التي يتم الاعتماد عليها لكشف الفساد الا ان المحاصصة السياسية تحاول افشالها. وشدد على ضرورة فسح المجال للصحافيين لاداء عملهم.
مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين
وقال الصحافي حيدر السعد ان بعض المسؤولين يريدون ان يجعلوا قانون حماية الصحفيين حبرا على ورق بعدما استخدموه كورقة سياسية خلال فترة اقراره وطالب بتفعيل القانون ليكون ساندا للعمل الصحافي.
وقال نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرارا اتخذ من قبل مجلس النقابة باحالة كل من يعتدي على الصحافيين خلال عملهم الى القضاء العراقي، مشيرا الى ان جميع مؤسسات الدولة مفتوحة امام الصحافيين.
يذكر ان بيانا قد صدر عن المحتجين من الصحافيين تضمن ابرز المطالب والتي تتلخص بمطالبة مدراء الدوائر الحكومية والامنية بتعيين الاشخاص المناسبين والمهنيين في اقسام الاعلام وضرورة توجيه السيطرات الامنية واستعلامات الدوائر بالتعامل الحضاري مع الصحافيين وشجب البيان كل انواع الاساءات والانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون خلال عملهم وطالب قيادة العمليات والشرطة بتوجيه عقوبات رادعة لبعض المراتب الذين يعتدون على الصحافيين.
