أعلن رسميا السبت (8كانون) عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر عقد في بغداد شارك فيه عدد كبير من المسؤولين منهم: نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ووزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن منظمات اليونسكو، واليونسيف، والبنك الدولي، وعدد من رؤساء الجامعات، ومن ممثلي منظمات المجتمع المدني في العراق.
حامد احمد خلف ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي شرح في كلمته أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم ومنها نشر التعليم في كافة أرجاء العراق وتحسين جودة التعليم والمواءمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحقيق الإدارة الرشيدة في إدارة قطاع التربية والتعليم.
وأكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أن هذه الاستراتيجية ستكون الوسيلة للنهوض الشامل وتنمية الموارد البشرية العراقية وستكون خارطة طريق للتنمية كما كشف عن تكليف لجنة إعداد الاستراتيجية بمتابعة تنفيذ برامجها والمشاريع التي سيتم اقتراحها في إطارها إضافة إلى تنظيم مؤتمر سنوي لمراجعة التنفيذ وتقييمه.
من جانبه وزير التعليم العالي علي الأديب أشاد بالاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم وقال إنها تهدف إلى رسم خارطة طريق وفقاً لنظام تربوي ومن اجل أحداث نقلة نوعية في مجال التعليم في العراق.
أما وزير التربية محمد تميم فقال إن وزارته تحتاج إلى 10 آلاف بناية مدرسية لسد حاجة ثلث سكان العراق تقريبا يتوزعون بين طلبة ودارسي محو الأمية. تميم قال أيضا إن وزارته تأمل في الحصول على 19 ألف بناية مدرسية بحلول عام 2022 إذا ما تم تنفيذ ما ورد في هذه الاستراتيجية.
هذا ومن المؤمل أن تخصص الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم مبلغا يقارب 63 ترليون دينار علما أن الحكومة اتفقت مع البنك الدولي ومنظمة اليونسكو على إطلاق هذه الاستراتيجية.
العدد كبير والنتيجة واحدة
تضاف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم إلى قائمة الاستراتيجيات العديدة التي وضعتها الحكومة العراقية حتى الآن على أمل علاج المشاكل التي يواجهها البلد..ومنها إستراتيجية مكافحة الفقر وأخرى لمحو الأمية وأخرى لمكافحة الفساد..الخ.
وتمثل هذه الاستراتيجية تحديا ضخما بالنسبة للحكومة العراقية خاصة وأن القطاع الحكومي فشل حتى الآن في تطبيق إستراتيجيات أخرى سابقة بسبب التسييس والترهل وما شابه من أمور.
وكانت بعض الاستراتيجيات الأخرى أكثر أهمية أو لنقل ذات أولوية اكبر مثل ستراتيجية مكافحة الفقر.
هذا احد الأسباب، أما السبب الآخر فهو أن قطاع التربية والتعليم يعاني من مشاكل عديدة منها حالة التسييس إلى درجة أن مناهج التعليم والبحث العلمي مثلا تتغير مع تغير الوزراء حيث هناك جهات تحاول أن تفرض قراءتها الخاصة للتاريخ وللدين على المناهج الدراسية.
شاركت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
وجاء الإعلان خلال مؤتمر عقد في بغداد شارك فيه عدد كبير من المسؤولين منهم: نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ووزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن منظمات اليونسكو، واليونسيف، والبنك الدولي، وعدد من رؤساء الجامعات، ومن ممثلي منظمات المجتمع المدني في العراق.
حامد احمد خلف ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي شرح في كلمته أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم ومنها نشر التعليم في كافة أرجاء العراق وتحسين جودة التعليم والمواءمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحقيق الإدارة الرشيدة في إدارة قطاع التربية والتعليم.
وأكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أن هذه الاستراتيجية ستكون الوسيلة للنهوض الشامل وتنمية الموارد البشرية العراقية وستكون خارطة طريق للتنمية كما كشف عن تكليف لجنة إعداد الاستراتيجية بمتابعة تنفيذ برامجها والمشاريع التي سيتم اقتراحها في إطارها إضافة إلى تنظيم مؤتمر سنوي لمراجعة التنفيذ وتقييمه.
من جانبه وزير التعليم العالي علي الأديب أشاد بالاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم وقال إنها تهدف إلى رسم خارطة طريق وفقاً لنظام تربوي ومن اجل أحداث نقلة نوعية في مجال التعليم في العراق.
أما وزير التربية محمد تميم فقال إن وزارته تحتاج إلى 10 آلاف بناية مدرسية لسد حاجة ثلث سكان العراق تقريبا يتوزعون بين طلبة ودارسي محو الأمية. تميم قال أيضا إن وزارته تأمل في الحصول على 19 ألف بناية مدرسية بحلول عام 2022 إذا ما تم تنفيذ ما ورد في هذه الاستراتيجية.
هذا ومن المؤمل أن تخصص الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم مبلغا يقارب 63 ترليون دينار علما أن الحكومة اتفقت مع البنك الدولي ومنظمة اليونسكو على إطلاق هذه الاستراتيجية.
العدد كبير والنتيجة واحدة
تضاف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم إلى قائمة الاستراتيجيات العديدة التي وضعتها الحكومة العراقية حتى الآن على أمل علاج المشاكل التي يواجهها البلد..ومنها إستراتيجية مكافحة الفقر وأخرى لمحو الأمية وأخرى لمكافحة الفساد..الخ.
وتمثل هذه الاستراتيجية تحديا ضخما بالنسبة للحكومة العراقية خاصة وأن القطاع الحكومي فشل حتى الآن في تطبيق إستراتيجيات أخرى سابقة بسبب التسييس والترهل وما شابه من أمور.
وكانت بعض الاستراتيجيات الأخرى أكثر أهمية أو لنقل ذات أولوية اكبر مثل ستراتيجية مكافحة الفقر.
هذا احد الأسباب، أما السبب الآخر فهو أن قطاع التربية والتعليم يعاني من مشاكل عديدة منها حالة التسييس إلى درجة أن مناهج التعليم والبحث العلمي مثلا تتغير مع تغير الوزراء حيث هناك جهات تحاول أن تفرض قراءتها الخاصة للتاريخ وللدين على المناهج الدراسية.
شاركت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
