نفى بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وجودَ فائض في موازنة 2012 نسبته 20%، معتبرا تصريحات بعض النواب التي هاجمت رئيس الوزراء واتهمته باللجوء للقضاء لعدم توزيع فائض الموازنة على المواطنين بأنها حملات "تضليل" تحرض الرأي العام بهدف الحصول على "مكاسب انتخابية" حسب ما جاء في البيان.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ذكرت في بيان لها في وقت سابق أن نوري المالكي رفع دعوى قضائية لإيقاف صرف فائض إيرادات النفط على الشعب العراقي، الذي كان جرى الاتفاق بشأنه وتم التصويت عليه في موازنة 2012، واوضحت الكتلة أن المالكي كسب الدعوى رغم وجود فائض يقدر بـ20 مليار دولار، ما كان يقضي توزيع خمسة مليارات منها على الشعب حسب بيان كتلة الأحرار.
مكتب المالكي: حملات تحريضية
بيان مكتب رئيس الوزراء أشار الى أن بعض النواب عمدوا الى اعتماد أسلوب الحملات التحريضية في محاولة منهم لاستمالة المواطنين واستدرار عطفهم او تعبئتهم ضد هذه الجهة أو تلك.
الخبير الاقتصادي، الرئيس السابق لشركة تسويق النفط (سومو) ضياء البكاء يرى في حديث اجرته معه إذاعة العراق الحر أن الحديث عن وجود فائض يعادل 20 بالمائة من موازنة عام 2012 غير دقيق بالمرة، وحتى إذا ما كان هناك ما يمكن اعتباره فائضا فهو يمثل المبالغ المرصودة للمشاريع والأبواب التي لم تنجح الوزارات والمحافظات بانجازها وفق الموازنة السنوية.
بيان مكتب المالكي أشار الى أن مجلس الوزراء، وليس رئيس الوزراء وجّه سؤالاً للاستيضاح من المحكمة الاتحادية حول مبدأ عام يتعلق بمدى صلاحيات مجلس النواب حق إضافة مواد على قانون الموازنة العامة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا الأربعاء، قضى بعدم دستورية تعديل قانون الموازنة بشكل يتضمن توزيع فائض الواردات النفطية.
توزيع المبالغ ليس الحل
الخبير الاقتصادي، مدير شركة تسويق النفط ضياء البكاء انتقد الدعوات المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الريعي وترسيخ فكرة توزيع المبالغ على المواطنين، محذرا من ان توزيع بضع مئات من الدولارات على المواطنين لن تحل مشكلة شرائح عديدة من المجتمع، بل قد تجر الوضع الاقتصادي الى حال أسوأ في غياب أفاق لتقديم فوائد مستدامة للمجتمع على المدى البعيد.
وكان موقع على شبكة الانترنت تابع للتيار الصدري نقل عن رئيس كتلة التيار البرلمانية بهاء الأعرجي أن رئيس الوزراء "يمنع أن يستفيد الشعب العراقي من حقه في فائض النفط العراقي ولو كانت هذه الأموال مخصصة لحزب معين أو لدولة غير العراق كان وافق عليها".
وهاجم بيان لمكتب المالكي موقف النواب المعترضين ووصفه بأنه "حملة إعلامية مضللة" لا تكشف عن اعتماد الأساليب غير المشروعة في تحقيق المكاسب السياسية او غير السياسية والتعتيم على الفساد الذي يقومون به فحسب، وانما تعبر ايضا عن استهانة بذكاء المواطنين وبقدرتهم على تمييز الصادق من الزائف، وبين من يعمل حقيقة من اجل مصالحهم ومن يحاول استخدام عواطفهم جسراً لتحقيق مآربه، حسب تعبير البيان.
الأجدى تحسين الحصة التموينية لا تشجيع الفساد
الخبير الاقتصادي ضياء البكاء أشار في المقابلة التي اجرتها معه اذاعة العراق الحر، الى حقيقة ضعف الجانب الإداري في توزيع مفردات البطاقة التموينية نوعا وكما وأداء، الامر الذي اتاح فرصا كبيرة لتفشي الفساد في برنامج توزيع الحصة التموينية، الذي يلحظ الجميع تدهور كفاءته، متسائلا عما يمكن ان يحدث في حال توزيع مبالغ نقدية على المواطنين في وقت تفتقد الدولة الى قاعدة معلومات وإحصاءات دقيقة عن العراقيين بمختلف حالاتهم وأوضاعهم.
ضياء البكّاء تمنى أن يوظف ما يمكن اعتباره فائضا من الموارد النفطية، لدعم مفردات الحصة التموينية وتحسينها كمّا ونوعاً، أو تطوير برامج الرعاية الطبية والإنسانية لشرائح الأكثر حاجة في المجتمع العراقي
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ذكرت في بيان لها في وقت سابق أن نوري المالكي رفع دعوى قضائية لإيقاف صرف فائض إيرادات النفط على الشعب العراقي، الذي كان جرى الاتفاق بشأنه وتم التصويت عليه في موازنة 2012، واوضحت الكتلة أن المالكي كسب الدعوى رغم وجود فائض يقدر بـ20 مليار دولار، ما كان يقضي توزيع خمسة مليارات منها على الشعب حسب بيان كتلة الأحرار.
مكتب المالكي: حملات تحريضية
بيان مكتب رئيس الوزراء أشار الى أن بعض النواب عمدوا الى اعتماد أسلوب الحملات التحريضية في محاولة منهم لاستمالة المواطنين واستدرار عطفهم او تعبئتهم ضد هذه الجهة أو تلك.
الخبير الاقتصادي، الرئيس السابق لشركة تسويق النفط (سومو) ضياء البكاء يرى في حديث اجرته معه إذاعة العراق الحر أن الحديث عن وجود فائض يعادل 20 بالمائة من موازنة عام 2012 غير دقيق بالمرة، وحتى إذا ما كان هناك ما يمكن اعتباره فائضا فهو يمثل المبالغ المرصودة للمشاريع والأبواب التي لم تنجح الوزارات والمحافظات بانجازها وفق الموازنة السنوية.
بيان مكتب المالكي أشار الى أن مجلس الوزراء، وليس رئيس الوزراء وجّه سؤالاً للاستيضاح من المحكمة الاتحادية حول مبدأ عام يتعلق بمدى صلاحيات مجلس النواب حق إضافة مواد على قانون الموازنة العامة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا الأربعاء، قضى بعدم دستورية تعديل قانون الموازنة بشكل يتضمن توزيع فائض الواردات النفطية.
توزيع المبالغ ليس الحل
الخبير الاقتصادي، مدير شركة تسويق النفط ضياء البكاء انتقد الدعوات المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الريعي وترسيخ فكرة توزيع المبالغ على المواطنين، محذرا من ان توزيع بضع مئات من الدولارات على المواطنين لن تحل مشكلة شرائح عديدة من المجتمع، بل قد تجر الوضع الاقتصادي الى حال أسوأ في غياب أفاق لتقديم فوائد مستدامة للمجتمع على المدى البعيد.
وكان موقع على شبكة الانترنت تابع للتيار الصدري نقل عن رئيس كتلة التيار البرلمانية بهاء الأعرجي أن رئيس الوزراء "يمنع أن يستفيد الشعب العراقي من حقه في فائض النفط العراقي ولو كانت هذه الأموال مخصصة لحزب معين أو لدولة غير العراق كان وافق عليها".
وهاجم بيان لمكتب المالكي موقف النواب المعترضين ووصفه بأنه "حملة إعلامية مضللة" لا تكشف عن اعتماد الأساليب غير المشروعة في تحقيق المكاسب السياسية او غير السياسية والتعتيم على الفساد الذي يقومون به فحسب، وانما تعبر ايضا عن استهانة بذكاء المواطنين وبقدرتهم على تمييز الصادق من الزائف، وبين من يعمل حقيقة من اجل مصالحهم ومن يحاول استخدام عواطفهم جسراً لتحقيق مآربه، حسب تعبير البيان.
الأجدى تحسين الحصة التموينية لا تشجيع الفساد
الخبير الاقتصادي ضياء البكاء أشار في المقابلة التي اجرتها معه اذاعة العراق الحر، الى حقيقة ضعف الجانب الإداري في توزيع مفردات البطاقة التموينية نوعا وكما وأداء، الامر الذي اتاح فرصا كبيرة لتفشي الفساد في برنامج توزيع الحصة التموينية، الذي يلحظ الجميع تدهور كفاءته، متسائلا عما يمكن ان يحدث في حال توزيع مبالغ نقدية على المواطنين في وقت تفتقد الدولة الى قاعدة معلومات وإحصاءات دقيقة عن العراقيين بمختلف حالاتهم وأوضاعهم.
ضياء البكّاء تمنى أن يوظف ما يمكن اعتباره فائضا من الموارد النفطية، لدعم مفردات الحصة التموينية وتحسينها كمّا ونوعاً، أو تطوير برامج الرعاية الطبية والإنسانية لشرائح الأكثر حاجة في المجتمع العراقي
