في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وُجِد لحماية العراق، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي حرص بغداد على تنفيذ التزامات العراق الدولية تجاه الكويت، وطالب المنظمة الدولية بإخراجه من احكام الفصل السابع.
جاء ذاك عقب المباحثات التي أجراها الامين العام للامم المتحدة في بغداد مع رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسؤولين عراقيين الخميس(6 كانون).
وقال بان كي مون، في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي ، إنه بحث مع المسؤولين العراقيين التقدّم الحاصل في الوضع العراقي، وعدداً من القضايا الإقليمية في مقدمها الأزمة السورية، ودعا إلى «الإسراع في تجاوز الخلافات مع الكويت، وإطلاق علاقات صداقة قوية بين قادة البلدين».
المالكي: العراق أدى التزاماته
وكد المالكي أن «العراق انتهى من تلبية معظم التزاماته في إطار سعيه للخروج من تداعيات الفصل السابع باستثناء بعض البنود العالقة مع الكويت مؤكدا ًأنها في طريقها الى الانتهاء والحل، لاسيما بعد موافقة الكويت على إنهاء ملف الخطوط الجوية العراقية، وجدد تأكيد رغبة العراق لإنهاء الملفات التي خلفها لنظام السابق نتيجة احتلاله للكويت"
المالكي ذكر في المؤتمر الصحفي ان العراق شكّل لجاناً ورق فنية متخصصة للعمل على إنهاء ملفات الحدود العراقية-الكويتية، والمزارع الحدودية، وملف المياه، مشيرا الى انه اقترح على الأمم المتحدة أن تحولَ قضيتي المفقودين الكويتيين والأرشيف الكويتي من الفصل السابع الى ملف مشترك بين البلدين، بإشراف مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
زيارة كويتية مرتقبة قد تغلق الملفات
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصل بغداد قادما من الكويت، الخميس والتقى وزير الخارجية هوشيار زيباري، بعدما كان دعا الأربعاء من الكويت الى «عهد جديد» في العلاقات بين العراق والدولة المجاورة.
الى ذلك اعتبرت مريم الريس مستشارة المالكي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، ان زيارة بان كي مون الأخيرة مهمة للغاية، مشيرة الى أن الأخير ينوي تقديم تقرير الى مجلس الأمن الدولي بشان الحالة بين العراق والكويت في العاشر من الشهر المقبلأ على أن يناقشه مجلس الأمن في السابع عشر من الشهر، وبالتالي فان مون يمهد لهذا التقرير من خلال تسوية كل الملفات بين الجانبين تحت مظلة الأمم المتحدة.
ويعتقد بهذا الشأن عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، أن زيارة بان كي مون إلى بغداد تأتي في وقت بالغ الاهمية لما تشهده المنطقة من أحداث تؤثر على ملف العلاقة بين العراق والكويت. وتوقع السراج ان تشهد تلك العلاقات تناميا يُفضي الى إخراج العراق من احكام الفصل السابع.
تحسن العلاقة الثنائية لا يكفي.
لكن المحلل السياسي أمير الساعدي لفت في حديث اجرته معه إذاعة العراق الحر الى تأثير العوامل الإقليمية والدولية على موضوع خروج العراق من احكام الفصل السابع بعون أمريكي، داعيا الى تقييم نتائج زيارة رئيس الوزراء الكويتي المرتقبة الى بغداد باعتبارها احد مؤشرات التقدم الجاد باتجاه إنهاء ملفات العقوبات الدولية على العراق.
ويرى رئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية باسم الشيخ، في اتصال هاتفي اجرته معه اذاعة العراق الحر أن عوامل إقليمية متعددة تؤثر على قرار إنهاء العقوبات الدولية على العراق المترتبة جراء احتلال الكويت عام 1990.
الشيخ اشار الى تحسّب أمريكي من العلاقة "الضبابية" بين الحكومة العراقية والحكومة السورية من جهة، والعلاقات الوطيدة التي تجمع العراق مع إيران بما قد يدفع الولايات المتحدة الى التروي في إخراج العراق من اسر الفصل السابع حتى لو توصلت الكويت الى قناعة بإنهاء ملفاتها مع العراق.
بعد أكثر من واحد وعشرين عاما على اجتياح قوات نظام صدام حسين الكويت لا يزال العراق يدفع 5% من عائداته النفطية الى صندوق تعويضات احتلال الكويت في آب 1990.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع
جاء ذاك عقب المباحثات التي أجراها الامين العام للامم المتحدة في بغداد مع رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسؤولين عراقيين الخميس(6 كانون).
وقال بان كي مون، في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي ، إنه بحث مع المسؤولين العراقيين التقدّم الحاصل في الوضع العراقي، وعدداً من القضايا الإقليمية في مقدمها الأزمة السورية، ودعا إلى «الإسراع في تجاوز الخلافات مع الكويت، وإطلاق علاقات صداقة قوية بين قادة البلدين».
المالكي: العراق أدى التزاماته
وكد المالكي أن «العراق انتهى من تلبية معظم التزاماته في إطار سعيه للخروج من تداعيات الفصل السابع باستثناء بعض البنود العالقة مع الكويت مؤكدا ًأنها في طريقها الى الانتهاء والحل، لاسيما بعد موافقة الكويت على إنهاء ملف الخطوط الجوية العراقية، وجدد تأكيد رغبة العراق لإنهاء الملفات التي خلفها لنظام السابق نتيجة احتلاله للكويت"
المالكي ذكر في المؤتمر الصحفي ان العراق شكّل لجاناً ورق فنية متخصصة للعمل على إنهاء ملفات الحدود العراقية-الكويتية، والمزارع الحدودية، وملف المياه، مشيرا الى انه اقترح على الأمم المتحدة أن تحولَ قضيتي المفقودين الكويتيين والأرشيف الكويتي من الفصل السابع الى ملف مشترك بين البلدين، بإشراف مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
زيارة كويتية مرتقبة قد تغلق الملفات
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصل بغداد قادما من الكويت، الخميس والتقى وزير الخارجية هوشيار زيباري، بعدما كان دعا الأربعاء من الكويت الى «عهد جديد» في العلاقات بين العراق والدولة المجاورة.
الى ذلك اعتبرت مريم الريس مستشارة المالكي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، ان زيارة بان كي مون الأخيرة مهمة للغاية، مشيرة الى أن الأخير ينوي تقديم تقرير الى مجلس الأمن الدولي بشان الحالة بين العراق والكويت في العاشر من الشهر المقبلأ على أن يناقشه مجلس الأمن في السابع عشر من الشهر، وبالتالي فان مون يمهد لهذا التقرير من خلال تسوية كل الملفات بين الجانبين تحت مظلة الأمم المتحدة.
ويعتقد بهذا الشأن عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، أن زيارة بان كي مون إلى بغداد تأتي في وقت بالغ الاهمية لما تشهده المنطقة من أحداث تؤثر على ملف العلاقة بين العراق والكويت. وتوقع السراج ان تشهد تلك العلاقات تناميا يُفضي الى إخراج العراق من احكام الفصل السابع.
تحسن العلاقة الثنائية لا يكفي.
لكن المحلل السياسي أمير الساعدي لفت في حديث اجرته معه إذاعة العراق الحر الى تأثير العوامل الإقليمية والدولية على موضوع خروج العراق من احكام الفصل السابع بعون أمريكي، داعيا الى تقييم نتائج زيارة رئيس الوزراء الكويتي المرتقبة الى بغداد باعتبارها احد مؤشرات التقدم الجاد باتجاه إنهاء ملفات العقوبات الدولية على العراق.
ويرى رئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية باسم الشيخ، في اتصال هاتفي اجرته معه اذاعة العراق الحر أن عوامل إقليمية متعددة تؤثر على قرار إنهاء العقوبات الدولية على العراق المترتبة جراء احتلال الكويت عام 1990.
الشيخ اشار الى تحسّب أمريكي من العلاقة "الضبابية" بين الحكومة العراقية والحكومة السورية من جهة، والعلاقات الوطيدة التي تجمع العراق مع إيران بما قد يدفع الولايات المتحدة الى التروي في إخراج العراق من اسر الفصل السابع حتى لو توصلت الكويت الى قناعة بإنهاء ملفاتها مع العراق.
بعد أكثر من واحد وعشرين عاما على اجتياح قوات نظام صدام حسين الكويت لا يزال العراق يدفع 5% من عائداته النفطية الى صندوق تعويضات احتلال الكويت في آب 1990.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع
