تستند آلية توزيع الموازنة على المحافظات في كل عام على معيار الكثافة السكانية وما يسمى بدرجة المحرومية.
وهو ما يراه مختصون غير كاف أو لا يمكن الاعتماد عليه في ظل توزيع يجعل إقليم كردستان مثلا يأخذ ما نسبته 17% من الموازنة، في حين تأخذ الكثير من المحافظات رغم وضعها الخدمي المزري وزيادة نسبة سكانها في الأعوام الأخيرة نحو واحد ونصف بالمائة فقط من الموازنة، التي يخضع توزيعها حاليا إلى جدل موسع واعتراضات من قبل نواب وسياسيين.
وقال وزير شؤون المحافظات الأسبق وائل عبد اللطيف إن هناك قوانين مهمة كان يجب أن تشرع من قبل البرلمان خلال السنوات الماضية لتنفيذ الخطط والآليات العادلة لتوزيع الموازنة وهو ما أكد عليها الدستور لتسهيل مهمة معرفة الاحتياجات الفعلية، وكيفية الاعتماد على الموارد النفطية لدعم وإسناد الموازنة، مشيرا الى انه من أهم تلك القوانين قانون النفط والغاز المعطل لأسباب سياسية، لكي تبقى الموازنة توزع بهذه الطريقة غير العادلة.
واضاف عبداللطيف إن نحو 70% من الموازنة توزع على ثلاث محافظات هي إقليم كردستان وبغداد والموصل، بينما تتقاسم باقي المحافظات نسبة الثلاثين بالمائة الباقية بما فيها البصرة التي تصلها كل عام نسبة واحد ونصف بالمائة رغم ثروتها النفطية والعائدات الكبيرة التي تحققها للدولة من خلال الموانئ.
في حين يجد النائب السابق عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة إن ما يستلمه الإقليم خاضع لتقين ونقاش سابق، واتفاق مبن على درجة المحرومية في ظل ما عاناه الإقليم من دمار، وقد نجح الإقليم على عكس اغلب المحافظات في استثمار حصته بالأعمار والبناء، مضيفا انه تم الاعتماد على معيار الكثافة السكانية، وذلك يتطلب إجراء التعداد العام للسكان الذي نطالب به بشدة ليكون الأساس النهائي في توزيع عادل للموازنة.
أما الخبير الاقتصادي باسم انطوان فيعتقد إن معاير الكثافة السكانية والمحرومية لا يمكن الاستناد عليهما دون اعتماد كفاءة مجالس المحافظات ودقة عملها من خلال مراقبة أدائها والمشاريع التي قامت بها، إذ تبين إن الكثير من المحافظات أعادت جزءا كبيرا من موازنتها، ما يدعو إلى إعادة النظر في طريقة التوزيع التي يجب أن تخضع إلى مراجعة الحسابات الختامية لكل محافظة ومدى نجاحها في استثمار أموالها.
وهو ما يراه مختصون غير كاف أو لا يمكن الاعتماد عليه في ظل توزيع يجعل إقليم كردستان مثلا يأخذ ما نسبته 17% من الموازنة، في حين تأخذ الكثير من المحافظات رغم وضعها الخدمي المزري وزيادة نسبة سكانها في الأعوام الأخيرة نحو واحد ونصف بالمائة فقط من الموازنة، التي يخضع توزيعها حاليا إلى جدل موسع واعتراضات من قبل نواب وسياسيين.
وقال وزير شؤون المحافظات الأسبق وائل عبد اللطيف إن هناك قوانين مهمة كان يجب أن تشرع من قبل البرلمان خلال السنوات الماضية لتنفيذ الخطط والآليات العادلة لتوزيع الموازنة وهو ما أكد عليها الدستور لتسهيل مهمة معرفة الاحتياجات الفعلية، وكيفية الاعتماد على الموارد النفطية لدعم وإسناد الموازنة، مشيرا الى انه من أهم تلك القوانين قانون النفط والغاز المعطل لأسباب سياسية، لكي تبقى الموازنة توزع بهذه الطريقة غير العادلة.
واضاف عبداللطيف إن نحو 70% من الموازنة توزع على ثلاث محافظات هي إقليم كردستان وبغداد والموصل، بينما تتقاسم باقي المحافظات نسبة الثلاثين بالمائة الباقية بما فيها البصرة التي تصلها كل عام نسبة واحد ونصف بالمائة رغم ثروتها النفطية والعائدات الكبيرة التي تحققها للدولة من خلال الموانئ.
في حين يجد النائب السابق عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة إن ما يستلمه الإقليم خاضع لتقين ونقاش سابق، واتفاق مبن على درجة المحرومية في ظل ما عاناه الإقليم من دمار، وقد نجح الإقليم على عكس اغلب المحافظات في استثمار حصته بالأعمار والبناء، مضيفا انه تم الاعتماد على معيار الكثافة السكانية، وذلك يتطلب إجراء التعداد العام للسكان الذي نطالب به بشدة ليكون الأساس النهائي في توزيع عادل للموازنة.
أما الخبير الاقتصادي باسم انطوان فيعتقد إن معاير الكثافة السكانية والمحرومية لا يمكن الاستناد عليهما دون اعتماد كفاءة مجالس المحافظات ودقة عملها من خلال مراقبة أدائها والمشاريع التي قامت بها، إذ تبين إن الكثير من المحافظات أعادت جزءا كبيرا من موازنتها، ما يدعو إلى إعادة النظر في طريقة التوزيع التي يجب أن تخضع إلى مراجعة الحسابات الختامية لكل محافظة ومدى نجاحها في استثمار أموالها.
