شهدت مصر اتهامات متبادلة بين جماعة الأخوان وقوى الإسلام السياسي من جهة، والقوى المدنية من جهة أخرى حول المسؤولية عن أحداث الاقتتال في محيط القصر الرئاسي.
وتحولت الساحات المحيطة بالقصر حتى الفجر إلى ساحات للمواجهة، وذكرت تقارير
عن مقتل خمسة أشخاص، واصابة نحو سبعمائة بينهم صحافي في صحيفة الفجر يدعى الحسيني أبو ضيف، وخسرت البورصة 9.6 مليار جنيه خلال الـ15 دقيقة الأولى من بدء التداول يوم الخميس.
وتجددت أحداث العنف في مصر بعدما دفعت جماعة الإخوان المسلمين وحركات جهادية إسلامية بأعضائها أمام قصر الاتحادية، الذي يشهد محيطه اعتصاما من قبل القوى المعارضة للمطالبة بإلغاء الاستفتاء على الدستور وحل الجمعية التأسيسية، ولم تتدخل قوات الأمن لفض الاشتباكات.
متظاهر معترض على الدستور)
وتراشقت القوى السياسية المتصارعة الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية سفك الدماء، فيما انتقدت المعارضة صمت الرئيس محمد مرسي، الذي من المتوقع أن يوجه مساء الخميس 6كانون بيانا لتهدئة الأوضاع المشتعلة بين الطرفين.
وكان نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي عقد الاربعاء مؤتمرا صحافيا، أعلن خلاله تمسك الرئاسة بموعد الاستفتاء، وحذر من أن مؤسسة الرئاسة تحاول قدر الإمكان الحفاظ على الشرعية، ولا تتمنى اللجوء إلى إجراءات استثنائية حفاظًا عليها.
ونددت قوى المعارضة بأحداث العنف، وحملت الدولة وجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الدماء التي سالت في محيط الاتحادية، وقال الدكتور محمد البرادعي إن "اليوم مات الاستفتاء والإعلان الدستور إكلينكيا، وفقد النظام شرعيته".
وفي المقابل، اعتبر المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف إن "مصر ستتجاوز أزمة الإعلان الدستوري، وأن استطلاعات الرأى تفيد بتأييد الشعب المصري للرئيس مرسى وللاستقرار".
إلى ذلك، أطلقت بعض الأحزاب والقوى السياسية ضمن ائتلاف القوى الإسلامية عدة مبادرات سياسية في محاولة للخروج من الأزمة الراهنة، وإرسال طوق نجاة لحقن دماء المصريين ومحاولة نزع فتيل اللغم السياسى الراهن الذي تمر به البلاد.
متظاهرون امام القصر الر ئاسي بالقاهرة
ودعا حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية، وحزب العدالة والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى إجراء حوار وطني للوصول إلى تصور توافقي للخروج من الأزمة مُوقعًا عليه ومُلزمًا لأطرافه، مع انسحاب فوري للطرفين من محيط قصر الاتحادية.
وفي السياق ذاته، أعلن 200 دبلوماسي يعملون في سفارات وقنصليات مصر بالخارج رفضهم الإشراف على الاسفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في الخارج ابتداء من السبت المقبل الموافق 8 كانون ألاول.
يتأزم الموقف في القاهرة، مع اتجاه النظام الجديد الذي يهيمن عليه التيار الإسلامي نحو طرح أول مشروع دستور بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير على الاستفتاء، وهو ما وضعه في مواجهة عنيفة مع تحالف واسع من الليبراليين والنشطاء الحقوقيين وأنصار النظام السابق، فيما يتطلع الطرفان الآن بقلق إلى المؤسسة العسكرية مرة أخرى لحسم الموقف على غرار ما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك.
