دعا وزير خارجية العراق هوشيار زيباري دول الربيع العربي إلى الاسترشاد بالتجربة العراقية في كتابة دساتيرهم خاصة مع أحداث العنف التي تشهدها مصر بسبب محاولة تمرير مشروع للدستور دون توافق، موضحا أن الدستور يجب أن يقوم على أسس دولة مدنية تحترم الدين الإسلامي والديانات الأخرى ويقوم على فصل وتوزيع وتوازن السلطات.
جاء ذلك في كلمة القاها هوشيار زيباري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "كتابة الدساتير في دول الربيع العراقي الذي نظمه العراق الأربعاء 5 كانون ألاول، في إطار رئاسته للقمة العربية، وشارك فيه خبراء وسياسيون بارزون من العراق ودول الربيع العربي: اليمن ومصر وتونس وليبيا، إضافة إلى الجامعة العربية.
يشار إلى أن عقد المؤتمر تزامن مع أحداث عنف ضخمة شهدتها القاهرة بسبب قرار الرئيس المصري دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور في 15 كانون ألاول.
وقال وزير الخارجية العراقي إن "العراق وهو رئيس القمة العربية يرى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة ومحاولات كتابة الدساتير وبناء ديمقراطيات تستوجب عليه عرض تجربته الدستورية".
وأوضح زيباري أن "الدستور الاتحادي العراقي هو حصيلة تجربة سياسية عبرت عن إرادة الشعب وجسدت مشاركة كافة مكوناته وقومياته وطوائفه المتعددة والمتنوعة".
وأضاف وزير الخارجية العراقي "أن الدستور العراقي هو أول دستور أسس نظاما سياسيا ديمقراطيا برلمانيا قائما على فصل السلطات وفرض احترام الحقوق والحريات وأوجب إدارة الدولة والحكم من قبل كافة المكونات والأقليات وجعل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية نصا دستوريا وشرطا أساسيا لشرعية السلطات.
وأكد زيباري أن إنجازات الدستور العراقي المتمثلة في تحقيق المصالحة الوطنية واعتماد نهج المصلحة الوطنية وإنهاء احتلال العراق والانتصار على الإرهاب ما هي إلا شواهد على مميزات الدستور.
وأعرب وزير خارجية العراق هوشيار زيباري في كلمته عن أمله في أن تكون تجربة العراق الدستورية عبر محاور تتناول كيفية إعداد وكتابة الدستور وأبعاده السياسية وما تضمنه من حقوق وحريات سياسية ومدنية أن تخرج بملاحظات ودروس وعبر تنتفع بها دول الربيع العربي.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته عن أمله في أن تستفيد الدول التي تخوض مرحلة هامة جدا في تاريخها مراجعة دساتيرها أو كتابة دستور جديد من التجارب التي سيتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر.
وأكد مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي في توصياته أن نجاح تطبيق أي دستور مرهون بموافقة الشعب على مبادئه ونصوصه من خلال استفتاء عام يكشف عن قناعة ورضا والتزام الشعب بالدستور.
وشدد خبراء قانونيون وسياسيون عرب على ضرورة الاهتمام بالحريات والحقوق وفرض تطبيقها على الدولة ومؤسساتها لأن ذلك يضمنُ دستورية وقانونية ومدنية الدولة ويصونها من الانزلاق والانحراف نحو التطرف والتعصب والتخلف.
وبحث المؤتمر أهم التحديات التي تواجهها شعوبنا في تنظيم العلاقة بين الدين والدولة وشكل النظام السياسي أو الحكم، وتوازن وتوزيع السلطات وصون كرامة المواطن العربي وحقوق الإنسان بشكل عام، ومنها بشكل خاص حقوق المرأة.
وعلى صعيد آخر، شهد مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي خلافات بين الخبراء المصريين وبعضهم حول مشروع الدستور المصري المقرر طرحه للاستفتاء على الشعب يوم 15 كانون ألاول الجاري، رغم خروج احتجاجات حاشدة من أجل إلغاءه.
وبدأ السجال بين النخبة المصرية، حينما أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور على السلمي أن المظاهرات ستتواصل إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور.
وفي المقابل، اتهم أستاذ القانون الدستوري مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور في مصر جمال جبريل اتهم المعارضة بأنها تريد أن تكون وصية على الشعب المصري بمطالبتها الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ورفض الجمعية المنتخبة من قبل البرلمان.
جاء ذلك في كلمة القاها هوشيار زيباري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "كتابة الدساتير في دول الربيع العراقي الذي نظمه العراق الأربعاء 5 كانون ألاول، في إطار رئاسته للقمة العربية، وشارك فيه خبراء وسياسيون بارزون من العراق ودول الربيع العربي: اليمن ومصر وتونس وليبيا، إضافة إلى الجامعة العربية.
يشار إلى أن عقد المؤتمر تزامن مع أحداث عنف ضخمة شهدتها القاهرة بسبب قرار الرئيس المصري دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور في 15 كانون ألاول.
وقال وزير الخارجية العراقي إن "العراق وهو رئيس القمة العربية يرى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة ومحاولات كتابة الدساتير وبناء ديمقراطيات تستوجب عليه عرض تجربته الدستورية".
وأوضح زيباري أن "الدستور الاتحادي العراقي هو حصيلة تجربة سياسية عبرت عن إرادة الشعب وجسدت مشاركة كافة مكوناته وقومياته وطوائفه المتعددة والمتنوعة".
وأضاف وزير الخارجية العراقي "أن الدستور العراقي هو أول دستور أسس نظاما سياسيا ديمقراطيا برلمانيا قائما على فصل السلطات وفرض احترام الحقوق والحريات وأوجب إدارة الدولة والحكم من قبل كافة المكونات والأقليات وجعل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية نصا دستوريا وشرطا أساسيا لشرعية السلطات.
وأكد زيباري أن إنجازات الدستور العراقي المتمثلة في تحقيق المصالحة الوطنية واعتماد نهج المصلحة الوطنية وإنهاء احتلال العراق والانتصار على الإرهاب ما هي إلا شواهد على مميزات الدستور.
وأعرب وزير خارجية العراق هوشيار زيباري في كلمته عن أمله في أن تكون تجربة العراق الدستورية عبر محاور تتناول كيفية إعداد وكتابة الدستور وأبعاده السياسية وما تضمنه من حقوق وحريات سياسية ومدنية أن تخرج بملاحظات ودروس وعبر تنتفع بها دول الربيع العربي.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته عن أمله في أن تستفيد الدول التي تخوض مرحلة هامة جدا في تاريخها مراجعة دساتيرها أو كتابة دستور جديد من التجارب التي سيتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر.
وأكد مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي في توصياته أن نجاح تطبيق أي دستور مرهون بموافقة الشعب على مبادئه ونصوصه من خلال استفتاء عام يكشف عن قناعة ورضا والتزام الشعب بالدستور.
وشدد خبراء قانونيون وسياسيون عرب على ضرورة الاهتمام بالحريات والحقوق وفرض تطبيقها على الدولة ومؤسساتها لأن ذلك يضمنُ دستورية وقانونية ومدنية الدولة ويصونها من الانزلاق والانحراف نحو التطرف والتعصب والتخلف.
وبحث المؤتمر أهم التحديات التي تواجهها شعوبنا في تنظيم العلاقة بين الدين والدولة وشكل النظام السياسي أو الحكم، وتوازن وتوزيع السلطات وصون كرامة المواطن العربي وحقوق الإنسان بشكل عام، ومنها بشكل خاص حقوق المرأة.
وعلى صعيد آخر، شهد مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي خلافات بين الخبراء المصريين وبعضهم حول مشروع الدستور المصري المقرر طرحه للاستفتاء على الشعب يوم 15 كانون ألاول الجاري، رغم خروج احتجاجات حاشدة من أجل إلغاءه.
وبدأ السجال بين النخبة المصرية، حينما أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور على السلمي أن المظاهرات ستتواصل إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور.
وفي المقابل، اتهم أستاذ القانون الدستوري مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور في مصر جمال جبريل اتهم المعارضة بأنها تريد أن تكون وصية على الشعب المصري بمطالبتها الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ورفض الجمعية المنتخبة من قبل البرلمان.