اعاد تقرير منظمة الشفافية الأخير الذي أكد بقاء العراق في مقدمة دول العالم بتفشي الفساد، توجيه الاهتمام مجددا الى صفقة السلاح التي الغتها الحكومة العراقية إثر شبهات بالفساد.
وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في اوائل تشرين الثاني الماضي ان العراق الغى صفقة اسلحة مع روسيا بقيمة 4.2 مليار دولار. واضاف الموسوي ان لجنة برلمانية تحقق في الصفقة التي تشير الى ضلوع مسؤولين روس وعراقيين في هذا الفساد. ولهذا السبب قرر المالكي اعادة التفاوض بشأن الصفقة وانواع الأسلحة التي تنص عليها واسعارها وكمياتها.
وقدَّر عضو مجلس النواب صباح الساعدي في تصريح للصحفيين في حينه ان مبلغا كبيرا اختُلس من قيمة الصفقة. وقال الساعدي ان تفاصيل الصفقة لم تنشر رسميا ولكن حجم الفساد فيها يمكن ان يزيد على 190 الف دولار. وذهب الساعدي الى حد توقعه سقوط حكومة المالكي بسبب هذه وغيرها من الفضائح الأخرى.
وكان من تداعيات الفضيحة ان تقارير متضاربة سرت عن مصير الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بعدما اعلن انه نبه المالكي الى وجود فساد في صفقة السلاح قبل اربعين يوما على زيارته الأخيرة الى موسكو. ونشر الدباغ بيانا على موقعه قال فيه ان اسمه ورد "في موضوع السلاح الروسي ظلما".
في هذه الأثناء قال عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في الصفقة طلال الزوبعي ان من الجائز تغيير الفريق الذي تفاوض مع الجانب الروسي وأتى هو ايضا على ذكر الناطق الرسمي علي الدباغ بالارتباط مع الصفقة.
وكشف الزوبعي ان اللجنة انجزت أكثر من ثلث عملها وستعلن اسماء متورطين في فضيحة صفقة السلاح خلال الايام المقبلة منتقدا الحكومة لأنها لم تتخذ اجراءات حاسمة في هذا الملف ، على حد تعبيره.
وقال عضو لجنة التحقيق البرلمانية طلال الزوبعي ان لجنته استدعت حتى الآن وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي من بين مسؤولين آخرين مؤكدا تصميم اللجنة على كشف كل المتورطين.
المحلل السياسي احسان الشمري اعتبر ان الفساد في الصفقات والمشاريع المختلفة مسألة مسلم بها ولكن توقيت الحديث عن صفقة السلاح يرتبط بأهداف سياسية في اطار العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان من جهة وانتخابات مجالس المحافظات المقبلة بوصفها بروفة للانتخابات البرلمانية.
وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي قال في مؤتمر صحفي عقب الغاء صفقة السلاح ان خصوم المالكي يحاولون اجهاض الصفقة لإبقاء العراق ضعيفا.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في اوائل تشرين الثاني الماضي ان العراق الغى صفقة اسلحة مع روسيا بقيمة 4.2 مليار دولار. واضاف الموسوي ان لجنة برلمانية تحقق في الصفقة التي تشير الى ضلوع مسؤولين روس وعراقيين في هذا الفساد. ولهذا السبب قرر المالكي اعادة التفاوض بشأن الصفقة وانواع الأسلحة التي تنص عليها واسعارها وكمياتها.
وقدَّر عضو مجلس النواب صباح الساعدي في تصريح للصحفيين في حينه ان مبلغا كبيرا اختُلس من قيمة الصفقة. وقال الساعدي ان تفاصيل الصفقة لم تنشر رسميا ولكن حجم الفساد فيها يمكن ان يزيد على 190 الف دولار. وذهب الساعدي الى حد توقعه سقوط حكومة المالكي بسبب هذه وغيرها من الفضائح الأخرى.
وكان من تداعيات الفضيحة ان تقارير متضاربة سرت عن مصير الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بعدما اعلن انه نبه المالكي الى وجود فساد في صفقة السلاح قبل اربعين يوما على زيارته الأخيرة الى موسكو. ونشر الدباغ بيانا على موقعه قال فيه ان اسمه ورد "في موضوع السلاح الروسي ظلما".
في هذه الأثناء قال عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في الصفقة طلال الزوبعي ان من الجائز تغيير الفريق الذي تفاوض مع الجانب الروسي وأتى هو ايضا على ذكر الناطق الرسمي علي الدباغ بالارتباط مع الصفقة.
وكشف الزوبعي ان اللجنة انجزت أكثر من ثلث عملها وستعلن اسماء متورطين في فضيحة صفقة السلاح خلال الايام المقبلة منتقدا الحكومة لأنها لم تتخذ اجراءات حاسمة في هذا الملف ، على حد تعبيره.
وقال عضو لجنة التحقيق البرلمانية طلال الزوبعي ان لجنته استدعت حتى الآن وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي من بين مسؤولين آخرين مؤكدا تصميم اللجنة على كشف كل المتورطين.
المحلل السياسي احسان الشمري اعتبر ان الفساد في الصفقات والمشاريع المختلفة مسألة مسلم بها ولكن توقيت الحديث عن صفقة السلاح يرتبط بأهداف سياسية في اطار العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان من جهة وانتخابات مجالس المحافظات المقبلة بوصفها بروفة للانتخابات البرلمانية.
وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي قال في مؤتمر صحفي عقب الغاء صفقة السلاح ان خصوم المالكي يحاولون اجهاض الصفقة لإبقاء العراق ضعيفا.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
