لم تنم مصر حتى الصباح، إذ حاصر محتجون القصر الرئاسي، واعتصموا في خيام في محيطه، وهددوا جبهة الإنقاذ الوطني المشكلة من زعماء المعارضة بالطرد من ميدان التحرير إن لم يحددوا مطلبهم في إسقاط النظام، وخرج شبان عن السياق في هبة شعبية لم تعرفها مصر منذ 28 يناير 2011، وحولوا مفاهيم الربيع العربي إلى خريف مصري واضح ومحدد المعالم، شارك فيه أكثر من مليوني شخص في شتى أنحاء البلاد، وتوج مشهده بحصار القصر الرئاسي من جميع الجهات.
وتشهد مصر توتراً غير مسبوق منذ سقوط النظام السابق، ورغم إطلاق قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين بعد مطاردتهم الرئيس محمد مرسي أثناء خروجه من الباب الخلفي للقصر الرئاسي، غير أن المشهد شهد تحولاً جذرياً حين رفض أفراد الشرطة الاستمرار في مواجهة المتظاهرين، وعانق الجنود الشبان المتظاهرين، واعتلى الشباب مدرعات الشرطة التي انسحبت تاركة الحسم للمتظاهرين الذين لم يقتحموا القصر الرئاسي، واكتفوا برسم الغرافيتي على جدرانه.
وبعد عودة الرئيس مرسي إلى ممارسة عمله في القصر الرئاسي صباح الأربعاء، أمهلته القوى السياسية حتى يوم الجمعة 7 كانون الأول لإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور، وإلغاء الإعلان الدستوري، فيما نصبت الحركات الثورية خيامها أمام قصر الاتحادية وأعلنت الاعتصام حتى تلبية مطالبها.
وحدد شبان محتجون الجمعة المقبلة موعداً نهائيا لإسقاط النظام، وإنهاء سيطرة جماعة
الأخوان على الحكم في مصر، وأطلقوا على التظاهرات المقررة الجمعة "جمعة الكارت الأحمر"، في إشارة إلى رغبتهم طرد الرئيس المصري من الحكم.
وسودت قنوات تلفزيونية شاشاتها الأربعاء تضامناً مع الصحفيين المصريين، واحتجاجا على تقييد حرية الرأي والتعبير في الدستور الجديد.
وأعلن عضو جبهة الإنقاذ الوطني سامح عاشور أن "الجبهة تؤيد موقف شباب مصر
الذين ذهبوا إلى قصر الاتحادية".
وحذر رئيس حزب المصرى الديمقراطي محمد أبو الغار أنه "في حالة عدم الاستجابة لمطالب الجبهة سيتم تصعيد الموقف في جميع ميادين مصر، واللجوء إلى إعلان العصيان المدني والإضراب العام".
وزحفت أمس حشود قدرت بمئات الآلاف إلى قصر الاتحادية في مليونية "الإنذار الأخير" لإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي قرره الرئيس مرسي دون
توافق مع القوى المدنية، وفي المقابل شارك أكثر من مليون محتج في الأقاليم في تظاهرات موازية.
من جهته، اعتبر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب الدستور توشك على الانتهاء، وأكد رئيس الحزب سعد الكتاتني تفاؤله بأن الأزمة ستنتهي بالموافقة على الدستور في الاستفتاء. فيما اتهم القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي بعض الأطراف السياسية بأنها تريد أن تعود بالبلاد إلى نقطة الصفر، مشيرًا إلى أن هذه القوى اشترطت الموافقة على الدستور بإعادة الانتخابات الرئاسية. واعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أن المظاهرات أمام الاتحادية نتاجُ لتدفق المال السياسي من الخارج والاستقواء بالغرب ضد مصر.
وكشف حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن هناك مطالب واسعة بين التيار الإسلامي تدعو إلى تنظيم مليونية جديدة الجمعة المقبلة دعماً للاستفتاء الدستوري ورداً على مظاهرات القوى المدنية أمام قصر الاتحادية.
ويتطلع المصريون إلى إنهاء الأزمة السياسية الحالية بتوافق بين القوى الوطنية، خاصة وأن الموقف أصبح يهدد بخريف مصري ربما يعيد الأمور إلى المربع رقم صفر مجددا.
