تراجع الحديث في الصحف ووسائل الاعلام عن ملف استبدال البطاقة التموينية ببدائل نقدية، إلا ان جريدة "الصباح" نقلت عن خبير اقتصادي ان القطاع التجاري الخاص في العراق كان سيتعرض الى احراج بالغ في حال ابقت الحكومة على قرارها برفع الدعم عن البطاقة التموينية، لافتا الى ان الكميات المستوردة من المنتجات الغذائية تفوق القدرة المالية لهذا القطاع. وتتابع الصحيفة بأن الخبير علي عزيز المح ايضاً الى الجوانب الايجابية من تطبيق القرار، ذلك لأنه جاء تلبية لشروط ومتطلبات انضمام العراق الى منظمة التجارة الدولية. وهذا القرار فيما لو نُفذ كان سيعطي المفاوض العراقي موقفاً اقوى في المفاوضات القريبة المقبلة مع المنظمة الدولية.
اما المشهد السياسي المتوتر فكان حاضراً في عناوين الصحف البغدادية، إذ اوردت "المدى" خبراً نقلاً عن مصدر مسؤول رفيع المستوى في مديرية المرور العامة، يفيد بأن قوات من وزارة الداخلية احتجزت 150 سيارة تحمل أرقام محافظات إقليم كردستان منذ بدء الأزمة مع أربيل.
كما اشارت الصحيفة في مكان آخر الى ان نواباً من كتل مختلفة اوضحوا ان انفراد رئيس الحكومة نوري المالكي في تحريك القطعات العسكرية وتشكيل قيادات عمليات جديدة، يتم بمعزل عن البرلمان ولجانه المتخصصة. مؤكدين لـ"المدى" عجز البرلمان ورئيسه عن منع هذا الانفراد بالقرار العسكري. وأضافوا للصحيفة ان وزارة الدفاع نفسها مع هيئة الاركان لا تعلمان بالتحركات التي تجري.
فيما تناول مقال منشور في صحيفة "الاتحاد" المنحة النفطية التي اعطاها العراق للأردن، ليشير المقال الى ما وصفه بخطورة هذا المنهج الذي يتمثل أولا في الاطار القانوني والتشريعي لتقديم الهبات، لأن هذه الاموال هي من ثروة الشعب العراقي وليست من جهود وتعب رجال الحكومة وبالتالي لابد من استمزاج رأي الشعب، خاصة وأن معدلات الفقر في العراق عالية وهناك نقص كبير في الخدمات. كما يلفت المقال في "الاتحاد" الى أن غياب الاطار التشريعي عن منح الهبات يعني ان هناك مزاجية في انفاق الاموال، وغياب الرقابة عن تلك المنح قد يسمح بتحويل تلك الاموال الى ادوات جديدة لاستقطاب الدعم الخارجي لاطراف سياسية معينة على حساب اطراف أخرى.
اما المشهد السياسي المتوتر فكان حاضراً في عناوين الصحف البغدادية، إذ اوردت "المدى" خبراً نقلاً عن مصدر مسؤول رفيع المستوى في مديرية المرور العامة، يفيد بأن قوات من وزارة الداخلية احتجزت 150 سيارة تحمل أرقام محافظات إقليم كردستان منذ بدء الأزمة مع أربيل.
كما اشارت الصحيفة في مكان آخر الى ان نواباً من كتل مختلفة اوضحوا ان انفراد رئيس الحكومة نوري المالكي في تحريك القطعات العسكرية وتشكيل قيادات عمليات جديدة، يتم بمعزل عن البرلمان ولجانه المتخصصة. مؤكدين لـ"المدى" عجز البرلمان ورئيسه عن منع هذا الانفراد بالقرار العسكري. وأضافوا للصحيفة ان وزارة الدفاع نفسها مع هيئة الاركان لا تعلمان بالتحركات التي تجري.
فيما تناول مقال منشور في صحيفة "الاتحاد" المنحة النفطية التي اعطاها العراق للأردن، ليشير المقال الى ما وصفه بخطورة هذا المنهج الذي يتمثل أولا في الاطار القانوني والتشريعي لتقديم الهبات، لأن هذه الاموال هي من ثروة الشعب العراقي وليست من جهود وتعب رجال الحكومة وبالتالي لابد من استمزاج رأي الشعب، خاصة وأن معدلات الفقر في العراق عالية وهناك نقص كبير في الخدمات. كما يلفت المقال في "الاتحاد" الى أن غياب الاطار التشريعي عن منح الهبات يعني ان هناك مزاجية في انفاق الاموال، وغياب الرقابة عن تلك المنح قد يسمح بتحويل تلك الاموال الى ادوات جديدة لاستقطاب الدعم الخارجي لاطراف سياسية معينة على حساب اطراف أخرى.
