مصر: صحف تحتجب وإغلاق الطرق إلى القصر الرئاسي

أغلقت قوات الأمن المصري جميع الطرق والمداخل المؤدية إلى قصر الاتحادية بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، استعدادا للمسيرات الزاحفة إليه اليوم (الثلاثاء) والتي أعلنت عنها القوى الثورية والمعتصمون فى ميدان التحرير من أماكن متفرقة في مليونية "الإنذار الأخير" لإلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.

ونقل موقع اليوم السابع على الإنترنت عن مصدر عسكري مصري قوله "إن القوات المسلحة ليست طرفاً فى أى صراع سياسى دائر خلال الفترة الحالية، ومهمتها الأساسية تأمين حدود الدولة المصرية ضد أى عدائيات خارجية، وتنحاز للشعب المصرى وحده دون الميل ناحية فصيل أو تيار بعينه"، وأشارت الصحيفة نقلا عن المصدر قوله "إن القوات المسلحة لن تدفع بأى تشكيلات ناحية قصر الاتحادية لتأمين مظاهرات اليوم الثلاثاء، وستترك الأمر لوزارة الداخلية وقوات الحرس الجمهورى الموجودة بقصر الرئاسة".

وحذر 18 حزباً وقوى مشاركة في مليونية الزحف- في بيان مشترك- الرئيس المصري من استمراره في تجاهل رسالة المعارضة، مؤكدة أن عرض الدستور للاستفتاء على الشعب دون توافق مجتمعي سيزيد من تآكل شرعيته.
فيما احتجبت اليوم عن الصدور 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة أبرزها "اليوم السابع" الورقي، و "المصري" و"الوفد"، "الأهالي"، وذلك احتجاجا على مشروع الدستور المقرر طرحه للاستفتاء يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري، والذي اعتبروه مقيدا لحرية الرأي والتعبير وأكثر انتهاكا للحريات من كافة الدساتير المصرية السابقة.

وفي مؤتمر صحافي للأعضاء المنسحبين من تأسيسية الدستور، أكد الخبير السياسي حسن نافعة أن "هناك مواد في النص النهائي في مشروع الدستور لم يعرف بها أعضاء الجمعية التأسيسية، إلا يوم المناقشة الأخيرة ولم تناقش قبل ذلك"، فيما أشار الفقيه الدستوري إلى أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعي في مشروع الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة 10 مواد عن الدساتير السابقة.
إلى ذلك أرسلت وزارة التعليم المصرية منشورا إلى المدارس في محافظة القاهرة خاصة الأحياء القريبة من مصر الجديدة لإنهاء الدراسة وصرف التلاميذ فورا من المدارس تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف على خلفية المسيرات الزاحفة للقصر الرئاسي.
وفي المقابل، أكدت عناصر جماعة الإخوان المسلمين المعتصمة أمام مقر المحكمة الدستورية العليا لليوم الرابع على التوالي لمنع المحكمة من الانعقاد، أكدت استمرار الاعتصام حتى إجراء الاستفتاء على الدستور"، المقرر 15 كانون الأول.

هذا وأصدرت وزارة الخارجية المصرية قرارا ببدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج من يوم 8 كانون الأول، فيما عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا وزاريا مصغرا اليوم لبحث استعدادات إجراء الاستفتاء في الداخل والخارج.
ووافق المجلس الأعلى للقضاء في مصر على ندب قضاة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور، لكن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أعلن قبلها بساعات أنه تم الاتفاق مع أندية القضاة في الأقاليم على الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، وهو ما يعكس انقساما حادا بين القضاة بشأن عملية الاستفتاء.