رداً على قرار الأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في المنظمة الدولية، اتخذت إسرائيل عدداً من الإجراءات منها إعلانها النية في بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إضافة إلى تجميدها تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لهذا الشهر. هذه الإجراءات أثارت غضب المنظمة الدولية وعدد من الدول الغربية..
إحتجت كل من بريطانيا وفرنسا والسويد على قرار إسرائيل بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية حيث أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بول هيرشسون اليوم الاثنين أن السلطات في باريس وستوكهولم ولندن استدعت سفراء إسرائيل لديها للتعبير عن احتجاجها على قرار إسرائيل.
ألمانيا حثت إسرائيل أيضا على الامتناع عن توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
جاءت هذه الاحتجاجات إثر انتقاد شديد اللهجة صدر عن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إن مشاريع البناء الإسرائيلية الجديدة ستمثل تقويضا كاملا لآفاق السلام في الشرق الأوسط كما ستؤدي إلى فصل القدس الشرقية بشكل كامل عن بقية أنحاء الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة الماضية عن نيتها بناء الوحدات السكنية بعد قرار الأمم المتحدة برفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة غير عضو فيها. وكثفت إسرائيل الضغط يوم أمس الثاني من كانون الأول، عندما أعلنت وقف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وتبلغ قيمتها حوالى 100 مليون دولار.
وفي تطور آخر، استقبل حشد ضخم من الفلسطينيين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عند عودته إلى رام الله قادما من نيويورك. عباس قال إن الفلسطينيين أصبح لهم الآن دولة.
عباس تعهد أيضا بالعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركة فتح التي تدير شؤون الضفة الغربية وحركة حماس التي تدير شؤون قطاع غزة.
هذا ولا تعتبر إسرائيل ولا الولايات المتحدة قادة حركة حماس شركاء محتملين في السلام.
وفي بيانه الذي انتقد فيه نية إسرائيل بناء وحدات سكنية في الضفة قال الامين العام بان كي مون إن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي كما قال إن خطة إسرائيل ستوجه ضربة قاضية لما تبقى من فرص لحل الدولتين.
من جهته تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الانتقاد وتعهد بمواصلة البناء في القدس، حسب قوله في اجتماع الحكومة يوم أمس الأحد، الثاني من كانون الأول.
هذا وتعتبر إسرائيل جميع أنحاء القدس بضمنها القدس الشرقية عاصمة لها علما أن الفلسطينيين يريدون الشرقية عاصمة لهم.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قالت إن تصويت الأمم المتحدة لن يؤثر على المفاوضات المستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين.أما بالنسبة للامتناع عن تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة فقال وزير مالية إسرائيل يوفال شتينتز إن الأموال ستستخدم لتسديد ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات أخرى.
هذا وقد أدان المسؤول الفلسطيني البارز ياسر عبد ربه مصادرة هذه الأموال ووصفها بانها قرصنة وسرقة.
هذا ويقول الفلسطينيون إن عوائد الضرائب الشهرية مهمة لدفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين ومن أفراد قوات الأمن.
إحتجت كل من بريطانيا وفرنسا والسويد على قرار إسرائيل بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية حيث أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بول هيرشسون اليوم الاثنين أن السلطات في باريس وستوكهولم ولندن استدعت سفراء إسرائيل لديها للتعبير عن احتجاجها على قرار إسرائيل.
ألمانيا حثت إسرائيل أيضا على الامتناع عن توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
جاءت هذه الاحتجاجات إثر انتقاد شديد اللهجة صدر عن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إن مشاريع البناء الإسرائيلية الجديدة ستمثل تقويضا كاملا لآفاق السلام في الشرق الأوسط كما ستؤدي إلى فصل القدس الشرقية بشكل كامل عن بقية أنحاء الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة الماضية عن نيتها بناء الوحدات السكنية بعد قرار الأمم المتحدة برفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة غير عضو فيها. وكثفت إسرائيل الضغط يوم أمس الثاني من كانون الأول، عندما أعلنت وقف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وتبلغ قيمتها حوالى 100 مليون دولار.
وفي تطور آخر، استقبل حشد ضخم من الفلسطينيين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عند عودته إلى رام الله قادما من نيويورك. عباس قال إن الفلسطينيين أصبح لهم الآن دولة.
عباس تعهد أيضا بالعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركة فتح التي تدير شؤون الضفة الغربية وحركة حماس التي تدير شؤون قطاع غزة.
هذا ولا تعتبر إسرائيل ولا الولايات المتحدة قادة حركة حماس شركاء محتملين في السلام.
وفي بيانه الذي انتقد فيه نية إسرائيل بناء وحدات سكنية في الضفة قال الامين العام بان كي مون إن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي كما قال إن خطة إسرائيل ستوجه ضربة قاضية لما تبقى من فرص لحل الدولتين.
من جهته تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الانتقاد وتعهد بمواصلة البناء في القدس، حسب قوله في اجتماع الحكومة يوم أمس الأحد، الثاني من كانون الأول.
هذا وتعتبر إسرائيل جميع أنحاء القدس بضمنها القدس الشرقية عاصمة لها علما أن الفلسطينيين يريدون الشرقية عاصمة لهم.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قالت إن تصويت الأمم المتحدة لن يؤثر على المفاوضات المستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين.أما بالنسبة للامتناع عن تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة فقال وزير مالية إسرائيل يوفال شتينتز إن الأموال ستستخدم لتسديد ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات أخرى.
هذا وقد أدان المسؤول الفلسطيني البارز ياسر عبد ربه مصادرة هذه الأموال ووصفها بانها قرصنة وسرقة.
هذا ويقول الفلسطينيون إن عوائد الضرائب الشهرية مهمة لدفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين ومن أفراد قوات الأمن.