مصر: إحتجاب صحف واحتجاجات دولية ضد مرسي

تحتجب 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة غداً (الثلاثاء) عن الصدور احتجاجاً على انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي، ورفضاً لقرار طرح الدستور للإستفتاء يوم 15 من شهر كانون أول الحالي.

ودعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى مليونية غدا "الثلاثاء" لإسقاط الدستور الجديد أمام قصر الرئاسة، وأعلنت أنها لن تتراجع قبل إلغاء الإعلان الدستوري ومشروع الدستور، كما دعت الجبهة المصريين إلى بدء عصيان مدني إعتبارا من يوم 16 كانون أول حال إصرار الرئيس المصري على بقاء الأوضاع على ما هي عليه، واستمرار "الدستور المشوه، والإعلان الدستوري".
وقال رئيس حزب المؤتمر وعضو اللجنة العليا لجبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى إن "الوضع السياسي في مصر في تصاعد مستمر، والقوى الوطنية لن تتراجع في موقفها من الدستور الذي لا يشتمل على أي توافق وطني، وكذلك الإعلان الدستوري غير المقبول، وأخيراً ما حدث في المحكمة الدستورية من تهديدات بالقتل والتخوين".

وفي السياق، واصل عناصر جماعة الإخوان المسلمين توافدهم إلى مقر المحكمة الدستورية العليا لمنع انعقاد جلستها بشأن بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وحل مجلس الشورى، رافعين مطالب لإلغاء المحكمة.
والمثير أنه رغم مشاهد حصار أعضاء الجماعة التي انتشرت في وسائل الإعلام المختلفة، لكن قيادات جماعة الإخوان المسلمين ينفون قيام أي من المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية العليا بمنع أي قاض أو موظف من الدخول لممارسة عمله، وقال القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسة صبحي صالح إن "الدستورية تفتعل الأزمات وتمارس السياسة ضد فصيل سياسي مثلما قامت به ضد مجلس الشعب"، حسب قوله.

وشهدت الأوساط القضائية حالة من الانقسام عقب قرار الرئيس محمد مرسي، دعوة الشعب المصري للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي، ما بين مؤيد ومقاطع لعملية الإشراف على الاستفتاء. وحذر قضاة من أن الأحداث التي شهدتها المحكمة الدستورية العليا من محاصرة المحكمة من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنع القضاة من دخول المحكمة لممارسة عملهم، يمكن أن توحد صفوف القضاة نحو فكرة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء.

واتسع نطاق الاستقطاب في معظم الدوائر السياسية، ودوائر الدولة ما بين مؤيد ومعارض للرئيس المصري، وأحال مجلس نقابة الصحفيين، للمرة الأولى في تاريخ النقابة، نقيب الصحفيين إلى مجلس تأديب بسبب خروجه على قرارات الجمعية العمومية، ومشاركته في التصويت على الدستور.
كما اتسع نطاق الانتقادات الدولية، والمناشدات للرئيس المصري، ونفى سفير السعودية في مصر أحمد قطان دعم بلاده لجماعة الأخوان المسلمين، قائلا "نقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف".
وطالبت السفيرة الأميركية بالقاهرة بـ"احترام استقلال القضاء، وحرية التعبير في الدستور الجديد"، ونقلت وسائل الإعلام المصرية مناشدات ألمانية للرئيس المصري بضرورة الحوار المجتمعي "قبل إقرار الدستور الجديد"، وصعد البرلمان الأوروبي من لهجته ضد القيادة المصرية، ونقلت صحف القاهرة عن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز دعوته إلى الاتحاد الأوروبي "التعامل بجدية مع تطلعات مرسي للاستحواذ على السلطة"، ومطالبته بـ"وجوب ان يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً واضحاً تجاه مصر، فلا يمكن أن يكون هناك تعاون إقتصادي معها حتى تكون بها ديمقراطية تعددية، فلا يمكن ان ندعم عملاً إنقلابياً"،على حد ما جاء في حوار له مع صحيفة ألمانية.