إجتمعت ناشطات نسويات في ندوة تشاورية موسعة للاتفاق على تحديد آلية مشتركة لكتابة تقرير "الظل" للمنظمات المدنية، الخاص باتفاقية سيداو لمناهضة جميع إشكال التمييز ضد النساء، قبل رفعه إلى منظمة الأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع رفع الحكومة العراقية تقريرها المتعلق بما تحقق في مجال وقف الانتهاكات ضد المرأة إلى الأمم المتحدة.
الندوة التي أقيمت في قاعة المركز الثقافي النفطي، أشرفت على تنظيمها "جمعية الأمل" و"شبكة النساء العراقيات" بحضور ومشاركة منظمات نسوية وناشطات ومحاميات وباحثات.
وقالت سكرتيرة جمعية الأمل الناشطة هناء أدور إن الهدف من هذه الندوة والاجتماع التشاوري هو تحديد أولويات العمل المنهجي لكتابة تقرير الظل بعد قراءة التقرير الحكومي الذي رفع مؤخرا ومحاولة الاتفاق على مبادئ أساسية تتعلق برصد الانتهاكات الموجهة للنساء والمشاركة السياسية وتأثير القوانين والضوابط على حرية النساء، واشارت الى انه تم الاتفاق على تحديد محاور مركزية لكتابة تقرير الظل.
وشهدت الندوة نقاشات متنوعة حول "ما يحصل من انتهاكات بدنية ونفسية وإنسانية مسكوت عنها بحكم العرف والتقاليد وسيطرة الأحزاب الدينية"، وبينت رئيسة منظمة نساء من اجل السلام شذى ناجي إن تقرير الظل له أهمية كبيرة في نقل الواقع كما هو، وبات من المهم توحيد الجهود وعدم التشتت كما حصل في تقارير الظل في المراحل السابقة التي كتبت من منظمات مقربة للحكومة فجاءت مشابهه لتقارير الدولة المخالفة للحقائق.
ولم تخفِ ناجي غياب الخبرة لدى اغلب المنظمات النسوية في كتابة تقارير الظل التي غالباً ما تفتقر إلى البيانات والإحصاءات والمؤشرات الدقيقة، وهو ما يجعلها أحيانا غير مقنعة لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وشددت الناشطات المشاركات من مختلف المحافظات في مداخلتهن على أهمية تثبيت الجرائم التي حصلت بدافع غسل العار وكذلك زواج القاصرات، وابدت الناشطة سلمى جبو استغرابها من ارسال تقرير حكومي يرسم صورة وردية عن حال حقوق الإنسان ووضع المراءة العراقية، وسط ما وصفته بالانتهاكات المتعددة والمثيرة للقلق والتي تتطلب متابعة حازمة وإجراءات حكومية مناسبة، مضيفة إن التقرير جاء منافياً للواقع ويتطلب أن يخرج تقرير الظل بأسلوب منهجي واقعي يعكس الوضع دون رتوش.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع رفع الحكومة العراقية تقريرها المتعلق بما تحقق في مجال وقف الانتهاكات ضد المرأة إلى الأمم المتحدة.
الندوة التي أقيمت في قاعة المركز الثقافي النفطي، أشرفت على تنظيمها "جمعية الأمل" و"شبكة النساء العراقيات" بحضور ومشاركة منظمات نسوية وناشطات ومحاميات وباحثات.
وقالت سكرتيرة جمعية الأمل الناشطة هناء أدور إن الهدف من هذه الندوة والاجتماع التشاوري هو تحديد أولويات العمل المنهجي لكتابة تقرير الظل بعد قراءة التقرير الحكومي الذي رفع مؤخرا ومحاولة الاتفاق على مبادئ أساسية تتعلق برصد الانتهاكات الموجهة للنساء والمشاركة السياسية وتأثير القوانين والضوابط على حرية النساء، واشارت الى انه تم الاتفاق على تحديد محاور مركزية لكتابة تقرير الظل.
وشهدت الندوة نقاشات متنوعة حول "ما يحصل من انتهاكات بدنية ونفسية وإنسانية مسكوت عنها بحكم العرف والتقاليد وسيطرة الأحزاب الدينية"، وبينت رئيسة منظمة نساء من اجل السلام شذى ناجي إن تقرير الظل له أهمية كبيرة في نقل الواقع كما هو، وبات من المهم توحيد الجهود وعدم التشتت كما حصل في تقارير الظل في المراحل السابقة التي كتبت من منظمات مقربة للحكومة فجاءت مشابهه لتقارير الدولة المخالفة للحقائق.
ولم تخفِ ناجي غياب الخبرة لدى اغلب المنظمات النسوية في كتابة تقارير الظل التي غالباً ما تفتقر إلى البيانات والإحصاءات والمؤشرات الدقيقة، وهو ما يجعلها أحيانا غير مقنعة لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وشددت الناشطات المشاركات من مختلف المحافظات في مداخلتهن على أهمية تثبيت الجرائم التي حصلت بدافع غسل العار وكذلك زواج القاصرات، وابدت الناشطة سلمى جبو استغرابها من ارسال تقرير حكومي يرسم صورة وردية عن حال حقوق الإنسان ووضع المراءة العراقية، وسط ما وصفته بالانتهاكات المتعددة والمثيرة للقلق والتي تتطلب متابعة حازمة وإجراءات حكومية مناسبة، مضيفة إن التقرير جاء منافياً للواقع ويتطلب أن يخرج تقرير الظل بأسلوب منهجي واقعي يعكس الوضع دون رتوش.
