ناقش باحثون وناشطون ظاهرة زواج القاصرات في المجتمع العراقي، وقدموا في ندوة اقيمت في جمعية المهندسين العراقيين دراسات قانونية وطبية واجتماعية عن إبعاد هذه الظاهرة اجتماعيا ومخاطرها صحيا وتربويا.
وأوضح محمد السلامي، رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان التي نظمت الندوة إن دراسات ميدانية وعلمية نوقشت في محاور متعددة بالندوة للخروج بإمكانية إعداد برامج توعية وإرشاد وتنبيه المؤسسات التشريعية من اجل تحديث القوانين بما يضمن الحد من هذه الحالات التي تسبب عمليات انتحار لبعض الطفلات او القاصرات وعمليات خروج أجيال مشوهة من الأطفال بحكم عدم معرفة القاصرة التربية السليمة.
وتطرق المشاركون إلى وجود قصور في قانون الأحوال الشخصية أو عدم تفهم وتطبيق بعض البنود الدستورية والقانونية ومنح حق القاضي بتزويج القاصرة، كما بين الخبير القانوني عبد الجبار الخزرجي الذي وجد إن بعض القضاة يستخدم صلاحيته القانونية ووفق ما جاء في الشرع لتزويج طفلة بعمر 15 عاماً لأنها قادرة على ممارسة الجنس والإنجاب دون التركيز على قدراتها العقلية والنفسية والاجتماعية.
وطالب خليل إبراهيم من المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة تحديث وإجراء تغييرات على قانون الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق، مذكّراً ان الدول تقاس بمدى تحضرها بقوة قوانينها بخصوص احترامها لحقوق الإنسان.
المحامية تأميم العزاوي فوجودت إن حالات زواج القاصرات تزداد بحكم تشجيع رجال الدين وشيوخ العشائر، مضيفةً:
" المحاكم العراقية تمنح الاذونات رغم خطورة عواقب ذلك لأننا نرى كناشطات إن فيها انتهاك لحقوق الإنسان مسكوت عنها، لان جيلا من الطفلات الأميات سينجبن بهذه الزيجات غير المتكافئة أجيالا من الأميين لعدم قدرة القاصرة على التربية والرعاية الصالحة".
وشكّل حضور الأطباء إضافة نوعية للندوة من خلال مناقشتهم للآثار النفسية والصحية على الفتاة القاصر ووليدها إذ يوضح الطبيب عبد الهادي مشتاق إن هناك حالات نزف تؤدي إلى الموت من خلال حمل الكثير من القاصرات كما إن هناك الكثير من حالات وفاة للطفلات والقاصرات أثناء الولادة.
وأوضح محمد السلامي، رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان التي نظمت الندوة إن دراسات ميدانية وعلمية نوقشت في محاور متعددة بالندوة للخروج بإمكانية إعداد برامج توعية وإرشاد وتنبيه المؤسسات التشريعية من اجل تحديث القوانين بما يضمن الحد من هذه الحالات التي تسبب عمليات انتحار لبعض الطفلات او القاصرات وعمليات خروج أجيال مشوهة من الأطفال بحكم عدم معرفة القاصرة التربية السليمة.
وتطرق المشاركون إلى وجود قصور في قانون الأحوال الشخصية أو عدم تفهم وتطبيق بعض البنود الدستورية والقانونية ومنح حق القاضي بتزويج القاصرة، كما بين الخبير القانوني عبد الجبار الخزرجي الذي وجد إن بعض القضاة يستخدم صلاحيته القانونية ووفق ما جاء في الشرع لتزويج طفلة بعمر 15 عاماً لأنها قادرة على ممارسة الجنس والإنجاب دون التركيز على قدراتها العقلية والنفسية والاجتماعية.
وطالب خليل إبراهيم من المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة تحديث وإجراء تغييرات على قانون الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق، مذكّراً ان الدول تقاس بمدى تحضرها بقوة قوانينها بخصوص احترامها لحقوق الإنسان.
المحامية تأميم العزاوي فوجودت إن حالات زواج القاصرات تزداد بحكم تشجيع رجال الدين وشيوخ العشائر، مضيفةً:
" المحاكم العراقية تمنح الاذونات رغم خطورة عواقب ذلك لأننا نرى كناشطات إن فيها انتهاك لحقوق الإنسان مسكوت عنها، لان جيلا من الطفلات الأميات سينجبن بهذه الزيجات غير المتكافئة أجيالا من الأميين لعدم قدرة القاصرة على التربية والرعاية الصالحة".
وشكّل حضور الأطباء إضافة نوعية للندوة من خلال مناقشتهم للآثار النفسية والصحية على الفتاة القاصر ووليدها إذ يوضح الطبيب عبد الهادي مشتاق إن هناك حالات نزف تؤدي إلى الموت من خلال حمل الكثير من القاصرات كما إن هناك الكثير من حالات وفاة للطفلات والقاصرات أثناء الولادة.
