أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجمعة عن المصادقة على تسجيل 265 كيانا تقدمت للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي من المنتظر ان تجري في العشرين من نيسان المقبل.
وكانت المفوضية أعلنت الأربعاء الماضي أن عدد أعضاء مجالس المحافظات للدورة المقبلة سيكون 447 عضوا أي بزيادة سبعة أعضاء عن الدورة الحالية، هذا الإعلان ذكر بمطالبات شعبية متكررة بضرورة تقليص عدد أعضاء هذه المجالس، لاسيما وأن الكثير منها متهمة بسوء الأداء والعجز عن تقديم الخدمات، فضلا عن انتقاد الامتيازات المالية الكبيرة التي يحضى بها أعضاء المجالس من رواتب ومخصصات.
ذلك نقل بيان الجمعة عن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي أن” المفوضية تنتظر موقف مجلس النواب لتشريع قانون انتخابات محافظة كركوك ليتسنى لها تحديد المدد الزمنية تمهيدآ لإجرائها وفق القانون"
مرة أخرى كركوك انتخابات أم لا؟
وعلى صعيد آخر ناشد الشريفي خلال مقابلة مع إذاعة العراق الحر، مجلس النواب للإسراع في تشريع التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بضمان حق الناخب بالتصويت لمن يريد، بحسب قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن
وبين الشريفي أنه تم تأثيث 863 مركزا لتحديث السجلات الانتخابية ، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين للتأكد من المعلومات الخاصة بهم، من خلالا تعيين نحو ثمانية آلاف شخص بعد تدريبهم ليكونوا مؤهلين لانجاز عملية تحديث السجلات. بما يحقق النجاح للانتخابات
وعود بالقضاء على التزوير
تتجه مفوضية الانتخابات الى اعتماد برامج حديثة في تكنولوجيا المعلومات لتنظيم سجلات الناخبين، فضلا عن إجراءات تقنية لمنع عمليات تزويد المنظم وغير المنظم ، واكد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي ان المتطلبات اللوجستية للانتخابات متكاملة، مشيرا الى ان الحكومة قدمت سلفا مالية لتغطية احتياجات المفوضية لانجاح ها في انجاز المهمة.
يشار الى أن انتخابات مجالس المحافظات ستنحصر على العراقيين الموجودين داخل العراق ولن تشمل المقيمين في خارج البلاد.
وبينما يتطلع مئات الآلاف من العراقيين الذين بلغوا السن القانونية للمشاركة في الانتخابات لأول مرة، تتجه مفوضية الانتخابات للإعلان عن مراكز تحديث سجلات الناخبين في مختلف مناطق البلاد، وبرغم تكرار الانتقاد لأداء الكثير من مجالس المحافظات وأعضائها، إلاّ أن البعض يتطلع لاختيار الأصلح في الانتخابات المقبلة.
وكانت المفوضية أعلنت الأربعاء الماضي أن عدد أعضاء مجالس المحافظات للدورة المقبلة سيكون 447 عضوا أي بزيادة سبعة أعضاء عن الدورة الحالية، هذا الإعلان ذكر بمطالبات شعبية متكررة بضرورة تقليص عدد أعضاء هذه المجالس، لاسيما وأن الكثير منها متهمة بسوء الأداء والعجز عن تقديم الخدمات، فضلا عن انتقاد الامتيازات المالية الكبيرة التي يحضى بها أعضاء المجالس من رواتب ومخصصات.
ذلك نقل بيان الجمعة عن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي أن” المفوضية تنتظر موقف مجلس النواب لتشريع قانون انتخابات محافظة كركوك ليتسنى لها تحديد المدد الزمنية تمهيدآ لإجرائها وفق القانون"
مرة أخرى كركوك انتخابات أم لا؟
وعلى صعيد آخر ناشد الشريفي خلال مقابلة مع إذاعة العراق الحر، مجلس النواب للإسراع في تشريع التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بضمان حق الناخب بالتصويت لمن يريد، بحسب قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن
وبين الشريفي أنه تم تأثيث 863 مركزا لتحديث السجلات الانتخابية ، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين للتأكد من المعلومات الخاصة بهم، من خلالا تعيين نحو ثمانية آلاف شخص بعد تدريبهم ليكونوا مؤهلين لانجاز عملية تحديث السجلات. بما يحقق النجاح للانتخابات
وعود بالقضاء على التزوير
تتجه مفوضية الانتخابات الى اعتماد برامج حديثة في تكنولوجيا المعلومات لتنظيم سجلات الناخبين، فضلا عن إجراءات تقنية لمنع عمليات تزويد المنظم وغير المنظم ، واكد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي ان المتطلبات اللوجستية للانتخابات متكاملة، مشيرا الى ان الحكومة قدمت سلفا مالية لتغطية احتياجات المفوضية لانجاح ها في انجاز المهمة.
يشار الى أن انتخابات مجالس المحافظات ستنحصر على العراقيين الموجودين داخل العراق ولن تشمل المقيمين في خارج البلاد.
وبينما يتطلع مئات الآلاف من العراقيين الذين بلغوا السن القانونية للمشاركة في الانتخابات لأول مرة، تتجه مفوضية الانتخابات للإعلان عن مراكز تحديث سجلات الناخبين في مختلف مناطق البلاد، وبرغم تكرار الانتقاد لأداء الكثير من مجالس المحافظات وأعضائها، إلاّ أن البعض يتطلع لاختيار الأصلح في الانتخابات المقبلة.
