شهد مجلس النواب العراقي السبت يوما حافلا بالجدل والخلافات وطلبات حل لجان ورفض الحوار مع الاخر لانه لم يتفق معه.
ورفض رؤساء الكتل الكردستانية: الاتحاد الوطني، والحزب الديمقراطي، وحركة التغيير، والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، رفضوا خلال مؤتمر صحفي دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي، الكتل النيابية الى اجتماع معه.
واتهم رئيس كتلة التغيير الكردستانية سردار عبد الله خلال المؤتمر الصحفي المالكي بعدم اتخاذ أي خطوة عملية لحل الازمة المتعلقة بقيادة عمليات دجلة، وان الحوار هو الطريق الوحيد لبناء العراق الديمقراطي، وعليه ستمتنع الكتل الكردستانية عن حضور اجتماع المالكي.
وكانت صفقة السلاح مع روسيا، وشبهات الفساد المتصلة بها، حاضرة بقوة في اروقة مجلس النواب السبت. وفند كمال الساعدي عضو اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في الصفقة، تصريحات النائب عن كتلة الاحرار، عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي حول وجود 17 اسما سيتم استدعاؤهم للتحقيق.
واكد الساعدي، ان اللجنة لم تحدد لغاية الان الاسماء الواجب استدعاؤها للتحقيق، واصفا اي تصريحات مخالفة بانها انتخابية.
وفي موقع اخر من البرلمان، وبالتحديد في لجنة المراة والاسرة والطفولة، وصلت الخلافات حد انسحاب ثلاث عضوات من التحالف الوطني، من اصل سبع يمثلن عدد النيابيات المشكلات للجنة.
واوضحت هيفاء الحلفي نائب رئيسة لجنة المراة، ان المنسحبات سبق ان قدمن طلبا لرئاسة البرلمان لحل اللجنة، وشددت على ان عملية الانسحاب جاءت بسبب اصدار رئيس اللجنة انتصار الجبوري، بيانا حول انتهاك حقوق المعتقلات، دون علم باقي عضوات اللجنة.
وكان من المقرر ان تشهد جلسة السبت، اقرار مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الاعلى، لكن البرلمان اخفق في التصويت عليهما.
ورفض رؤساء الكتل الكردستانية: الاتحاد الوطني، والحزب الديمقراطي، وحركة التغيير، والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، رفضوا خلال مؤتمر صحفي دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي، الكتل النيابية الى اجتماع معه.
واتهم رئيس كتلة التغيير الكردستانية سردار عبد الله خلال المؤتمر الصحفي المالكي بعدم اتخاذ أي خطوة عملية لحل الازمة المتعلقة بقيادة عمليات دجلة، وان الحوار هو الطريق الوحيد لبناء العراق الديمقراطي، وعليه ستمتنع الكتل الكردستانية عن حضور اجتماع المالكي.
وكانت صفقة السلاح مع روسيا، وشبهات الفساد المتصلة بها، حاضرة بقوة في اروقة مجلس النواب السبت. وفند كمال الساعدي عضو اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في الصفقة، تصريحات النائب عن كتلة الاحرار، عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي حول وجود 17 اسما سيتم استدعاؤهم للتحقيق.
واكد الساعدي، ان اللجنة لم تحدد لغاية الان الاسماء الواجب استدعاؤها للتحقيق، واصفا اي تصريحات مخالفة بانها انتخابية.
وفي موقع اخر من البرلمان، وبالتحديد في لجنة المراة والاسرة والطفولة، وصلت الخلافات حد انسحاب ثلاث عضوات من التحالف الوطني، من اصل سبع يمثلن عدد النيابيات المشكلات للجنة.
واوضحت هيفاء الحلفي نائب رئيسة لجنة المراة، ان المنسحبات سبق ان قدمن طلبا لرئاسة البرلمان لحل اللجنة، وشددت على ان عملية الانسحاب جاءت بسبب اصدار رئيس اللجنة انتصار الجبوري، بيانا حول انتهاك حقوق المعتقلات، دون علم باقي عضوات اللجنة.
وكان من المقرر ان تشهد جلسة السبت، اقرار مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الاعلى، لكن البرلمان اخفق في التصويت عليهما.
