يشهد الاردن حراكا شعبيا غير مسبوق منذ ان قررت الحكومة الاردنية رفع اسعار المشتقات النفطية في الثالث عشر من الشهر الماضي.
وشهدت معظم المحافظات الاردنية مسيرات احتجاجية الجمعة للمطالبة بالعودة عن القرار وأجراء اصلاحات سياسية وأقتصادية والقضاء على الفساد.
وكانت الحكومة الاردنية الجديدة التي يرأسها الدكتور عبد الله النسور رفعت اسعار المشتقات النفطية الاساسية بنسب متفاوته لمواجهة عجز الموازنة المالية للاردن، التي تقدر بمليار وسبعة وعشرين مليون دينار أردني .
وقال الدكتور ممدوح العبادي العضو السابق في البرلمان الاردني ان قرار الحكومة الاردنية اتخذ بعد دراسة طويلة للاوضاع الاقتصادية السيئة والصعبة التي تمر بها المملكة، موضحا ان القرار جاء نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا، وتوقف استيراد الغاز من مصر.
ووصف العبادي القرار الحكومي بالقاسي على كاهل المواطن الاردني الذي يعاني أصلا من وضع اقتصادي مترد، مشيرا الى ان تظاهرات ومسيرات الاردنيين للتعبير عن رفضهم للقرار بشكل سلمي حق مشروع لكل مواطن.
ويرى مسؤول الاتحاد الدولي لعمال النقل في الشرق الاوسط، عضو اتحاد نقابات العمال الاردنية المهندس بلال ملكاوي، ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية لم يدرس جيدا من قبل الحكومة وتفاجأ الناس به، مشيرا الى ان الشعب الاردني سيتحمل وحده تبعات السياسات الحكومية الخاطئة.
وأوضح ملكاوي ان تداعيات القرار ستكون سلبية وخطيرة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وستطال شرائح كبيرة في المجتمع الاردني لاسيما الطبقتين الفقيرة والوسطى.
وكانت العديد من النقابات العمالية في الاردن قد أضربت لأكثر من مرة عن العمل خلال الشهر الماضي أحتجاجا على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية، الذي جاء، بحسب مراقبين، قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 23 كانون الثاني المقبل، والتي من المتوقع أن تشكل نقطة تحول سياسية وتاريخية في المملكة.
رئيس الوزراء الاردني الدكتورعبد الله النسور كان قد أوضح في تصريحات للتلفزيون الاردني اثر اعلان القرار ان الفقراء لن يتضرروا من الزيادات التي قررتها الحكومة في أسعار المحروقات، وان الزيادة ستشمل المقيمين في الاردن من غير الاردنيين، فيما ستدفع حوالي 27 في المئة من الاسر الاردنية الميسورة سعر التكلفة .
يشار الى ان الحكومة العراقية بادرت الاسبوع الماضي وهبت الاردن 100 الف برميل من النفط لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
وشهدت معظم المحافظات الاردنية مسيرات احتجاجية الجمعة للمطالبة بالعودة عن القرار وأجراء اصلاحات سياسية وأقتصادية والقضاء على الفساد.
وكانت الحكومة الاردنية الجديدة التي يرأسها الدكتور عبد الله النسور رفعت اسعار المشتقات النفطية الاساسية بنسب متفاوته لمواجهة عجز الموازنة المالية للاردن، التي تقدر بمليار وسبعة وعشرين مليون دينار أردني .
وقال الدكتور ممدوح العبادي العضو السابق في البرلمان الاردني ان قرار الحكومة الاردنية اتخذ بعد دراسة طويلة للاوضاع الاقتصادية السيئة والصعبة التي تمر بها المملكة، موضحا ان القرار جاء نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا، وتوقف استيراد الغاز من مصر.
ووصف العبادي القرار الحكومي بالقاسي على كاهل المواطن الاردني الذي يعاني أصلا من وضع اقتصادي مترد، مشيرا الى ان تظاهرات ومسيرات الاردنيين للتعبير عن رفضهم للقرار بشكل سلمي حق مشروع لكل مواطن.
ويرى مسؤول الاتحاد الدولي لعمال النقل في الشرق الاوسط، عضو اتحاد نقابات العمال الاردنية المهندس بلال ملكاوي، ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية لم يدرس جيدا من قبل الحكومة وتفاجأ الناس به، مشيرا الى ان الشعب الاردني سيتحمل وحده تبعات السياسات الحكومية الخاطئة.
وأوضح ملكاوي ان تداعيات القرار ستكون سلبية وخطيرة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وستطال شرائح كبيرة في المجتمع الاردني لاسيما الطبقتين الفقيرة والوسطى.
وكانت العديد من النقابات العمالية في الاردن قد أضربت لأكثر من مرة عن العمل خلال الشهر الماضي أحتجاجا على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية، الذي جاء، بحسب مراقبين، قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 23 كانون الثاني المقبل، والتي من المتوقع أن تشكل نقطة تحول سياسية وتاريخية في المملكة.
رئيس الوزراء الاردني الدكتورعبد الله النسور كان قد أوضح في تصريحات للتلفزيون الاردني اثر اعلان القرار ان الفقراء لن يتضرروا من الزيادات التي قررتها الحكومة في أسعار المحروقات، وان الزيادة ستشمل المقيمين في الاردن من غير الاردنيين، فيما ستدفع حوالي 27 في المئة من الاسر الاردنية الميسورة سعر التكلفة .
يشار الى ان الحكومة العراقية بادرت الاسبوع الماضي وهبت الاردن 100 الف برميل من النفط لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
