ارتفعت أصوات ناشطين مدنيين ومنظمات مهنية داعية الى ضرورة رصد ظاهرة انتشار عمالة الأطفال والاحداث دون وجود أي ضوابط أو متابعة أو قوانين تحد منها.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق قاسم الشمري "إن الظاهرة في اتساع ملفت، وهناك قلق حقيقي من تزايد عمالة الأطفال في معامل ومهن الخدمة وفي ورش صناعية"، مشيرا الى "ان الحرمان والفقر دفع الكثير من الأسر الى تشغيل أطفالها، خاصة في ظل ضعف الرقابة وعدم وجود قوانين تجرم أصحاب العمل الذين يشغلون الأطفال".
وفي السياق نفسه افاد الشمري "ان تسرب الاطفال من المدارس، يدعو الى القلق وسط تغافل وزارة التربية والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية بهذه الظاهرة".
واضاف المسؤول النقابي "إن نقابات العمال وبالتعاون مع منظمات مدنية وإنسانية اجرت مسوحات أظهرت نتائجها وجود عدد مقلق من الأطفال والمراهقين والاحداث يعملون في أعمال مجهدة، لها أثار جسدية ونفسية وبيئية على صحتهم، ولم تحرك أي مؤسسة حكومية خطوة باتجاه التفاعل مع هذه التقارير المطالبة بسن تشريعات وضوابط تمنع تزايد هذه الحالات، مع المطالبة بإيجاد وتفعيل محاكم العمل، التي تحتم على أصحاب العمل والمشاريع وأولياء الأمور الالتزام بضوابط إنسانية ومهنية لدى تشغيل العمال وتحديد عمر العامل".
الى ذلك لم يخف المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين خطورة اتساع ظاهرة عمالة الأطفال، مذكرا بإن الوزارة وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حذرت في تقاريرها المرفوعة إلى أمانة مجلس الوزراء من خطورة هذه الظاهرة، وأهمية إعادة النظر في قوانين سنت خلال عهد صدام تتيح للأسر تشغيل من هم دون12عاما من العمر وهو ما يتعارض مع المعاهدات الدولية.
واضاف امين "ان أمانة مجلس الوزراء رفضت العمل بمقترحاتنا لتعديل سن العمل بذريعة ان الكثير من العوائل تعيش حالة فقر وحرمان وتحتاج إلى تشغيل أبنائها، ولا يمكن إجبارهم على ذلك بمنعهم من إرسال أطفالهم مهما كانت أعمارهم إلى سوق العمل"، مضيفا "إن هناك حاجة ملحة لسن قوانين أو تفعيل ضوابط ومحددات لتحجيم هذه الظاهرة".
واكد امين أهمية توحيد الجهود لتشكيل أوراق ضغط على البرلمان من اجل سن تشريعات تحمي الطفولة العراقية من العذابات اليومية، ومن الحرمان، والتفكير الجاد لتعويض الأسر الفقيرة، التي تضطر الى تشغيل أطفالها وتفعيل الرقابة الميدانية على المعامل والورش، وإنهاء ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق قاسم الشمري "إن الظاهرة في اتساع ملفت، وهناك قلق حقيقي من تزايد عمالة الأطفال في معامل ومهن الخدمة وفي ورش صناعية"، مشيرا الى "ان الحرمان والفقر دفع الكثير من الأسر الى تشغيل أطفالها، خاصة في ظل ضعف الرقابة وعدم وجود قوانين تجرم أصحاب العمل الذين يشغلون الأطفال".
وفي السياق نفسه افاد الشمري "ان تسرب الاطفال من المدارس، يدعو الى القلق وسط تغافل وزارة التربية والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية بهذه الظاهرة".
واضاف المسؤول النقابي "إن نقابات العمال وبالتعاون مع منظمات مدنية وإنسانية اجرت مسوحات أظهرت نتائجها وجود عدد مقلق من الأطفال والمراهقين والاحداث يعملون في أعمال مجهدة، لها أثار جسدية ونفسية وبيئية على صحتهم، ولم تحرك أي مؤسسة حكومية خطوة باتجاه التفاعل مع هذه التقارير المطالبة بسن تشريعات وضوابط تمنع تزايد هذه الحالات، مع المطالبة بإيجاد وتفعيل محاكم العمل، التي تحتم على أصحاب العمل والمشاريع وأولياء الأمور الالتزام بضوابط إنسانية ومهنية لدى تشغيل العمال وتحديد عمر العامل".
الى ذلك لم يخف المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين خطورة اتساع ظاهرة عمالة الأطفال، مذكرا بإن الوزارة وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حذرت في تقاريرها المرفوعة إلى أمانة مجلس الوزراء من خطورة هذه الظاهرة، وأهمية إعادة النظر في قوانين سنت خلال عهد صدام تتيح للأسر تشغيل من هم دون12عاما من العمر وهو ما يتعارض مع المعاهدات الدولية.
واضاف امين "ان أمانة مجلس الوزراء رفضت العمل بمقترحاتنا لتعديل سن العمل بذريعة ان الكثير من العوائل تعيش حالة فقر وحرمان وتحتاج إلى تشغيل أبنائها، ولا يمكن إجبارهم على ذلك بمنعهم من إرسال أطفالهم مهما كانت أعمارهم إلى سوق العمل"، مضيفا "إن هناك حاجة ملحة لسن قوانين أو تفعيل ضوابط ومحددات لتحجيم هذه الظاهرة".
واكد امين أهمية توحيد الجهود لتشكيل أوراق ضغط على البرلمان من اجل سن تشريعات تحمي الطفولة العراقية من العذابات اليومية، ومن الحرمان، والتفكير الجاد لتعويض الأسر الفقيرة، التي تضطر الى تشغيل أطفالها وتفعيل الرقابة الميدانية على المعامل والورش، وإنهاء ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس.
