تتداعى الأحداث في مصر على نحو غير مسبوق بين القوى المتعارضة. وعلى الرغم من المعارضة الواسعة للجمعية التأسيسية للدستور، وقبل ساعات مما يسمى بمليونية "الإلغاء أو الرحيل"، صوتت الجمعية التأسيسية على مسودة الدستور، الذي هيمن على صياغته قوى الإسلام السياسي.
ومن المنتظر أن يدعو الرئيس المصري الناخبين للاستفتاء على الدستور، لكن على الأرجح لن يشارك القضاة في الإشراف على الاستفتاء وفق ما قررت جمعيتهم العمومية.
وأعلنت جماعة الأخوان المسلمين عن مليونية جديدة يوم السبت المقبل في ميدان التحرير، وسط تحذيرات من قوى المعارضة، وشخصيات عامة من مخاطر أن تؤدي المليونية إلى مجزرة خاصة وأن القوى المدنية تعتصم فيه.
القاهرة: اعتصام الصحفيين
لكن جماعة الأخوان واصلت الحشد لمليونيتها بدعم من حزب النور السلفي، الذي أعلن انه سيشارك فيها.
وقال أشرف سعد عطوة عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، "إننا سنتفاوض مع معتصمي ميدان التحرير لإخلاء الميدان السبت، والعودة له مرة أخرى عقب الانتهاء منها".
لكن حالة الاستقطاب على أشدها فقد حمّل "عطوة" كلا من الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، مسؤولية حرق مقرات الحزب في عدد من المحافظات، مضيفا "أن ملف حرق المقرات له وقته، ولن نتحدث عنه الآن، ولكن اللي هيجي جنب المقرات أو حرقها هيتكسر رجليه، ومش هيروح بيته تاني".
وفي المقابل قال خالد على، المرشح الرئاسي السابق "إن كل من يتخيل أن الثورة انتهت وأنه يستطيع أن يفرض الاستبداد واهم. والإعلان الدستوري استبدادي. وعندما تصدت له القوى المدنية التي استخف بها الرئيس خرجت لتطالب بالحرية بالحشود الكبيرة، التي أفقدتهم توازنهم، فخرجوا بمليونية الهدف منها هو فض ميدان التحرير"، مضيفا في مؤتمر صحافي "على جثتنا فض ميدان التحرير وسوف نعتصم فيه إلى تحقيق كافة الأهداف".
ووصفت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان رسمي قرار جماعة الإخوان المسلمين "بأنه تصرف إجرامي سيقود حتماً إلى صدامٍ دامٍ يتحمل مسؤوليته ومسؤولية أي قطرة دم تراق فيه، كل من محمد مرسي وحكومته، وجماعة الإخوان، والجماعات الأخرى التي ستشارك في هذه الجريمة".
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير جموع الشعب المصري والقوى الثورية والأحزاب والقوى والحركات الوطنية، بالاحتشاد في ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات، الجمعة 30 تشرين2 "لإسقاط الإعلان الدستوري، وحل الجمعية التأسيسية الباطلة".
معتصم في ميدان التحرير بالقاهرة
ورأى القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور كمال الهلباوي في تصريح لاذاعة للعراق الحر "أن الجماعة لن تتراجع عن موقفها، ولن يتم إلغاء الإعلان الدستوري"، مشيرا إلى "وجود صراع بين فريقين على الساحة السياسية، وكلاهما مصر على موقفه، ولا يوجد أي نوع من التقارب"، وتوقع الهلباوي أن يقود المشهد السياسي الحالي إلى "مزيد من الصراع واستعراض القوى والعضلات والتهديد باللجوء للخارج، أو العودة للحكم العسكري"، مطالبا بـ"مراعاة المصلحة الوطنية والعودة للحوار".
في هذه الأثناء يواصل القضاة اعتصامهم، والإضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي. ودعا خبراء ومراقبون في مصر الى ضرورة تدخل الرئيس المصري لمنع إقامة مليونية جماعة الأخوان المسلمين في ميدان التحرير، وذلك خوفا من التصعيد والاستقطاب المتبادل، الذي قد يودي بالبلاد إلى حرب أهلية.
وذكرت انباء من محافظات مختلفة ان أصحاب مقرات جماعة الأخوان، وحزب الحرية والعدالة، فسخوا عقود الإيجار مع الجماعة والحزب وبات الشارع المصري في ذروة الاستنفار إزاء المقبل من الأحداث، التي قد تتطور إلى الأسوأ، بحسب مراقبين.
