في الازمة الاخيرة بين الحكومة الاتحادية والاقليم تلجأ اطراف الازمة الى الحديث عن الدستور، اضافة الى الكتل والبرلمانيين المؤيدين لهذا الطرف والمعارضين لذاك.
الجميع يقول نحن نسير وفق الدستور سواء في التأييد أوالرفض. وقد دفع هذا التشابك في الطرح الناس والمراقبين الى الاعتقاد بان الدستور اصبح مصدرا للأزمات وليس للحلول حسب المحلل السياسي واثق الهاشمي، الذي اكد ايضا ان الخلل في الدستور العراقي يكمن في ان نصوصه كتبها سياسيون وليس خبراء، مطالبا تفعيل لجنة الاصلاحات الدستورية لاعادة كتابة الدستور وفق اسس علمية صحيحة.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى ان الدستور العراقي يتفوق على دساتير العديد من دول المنطقة، ولا يمكن اعادة كتابته في هذ المرحلة تحديدا، فقد تدخل عليه نصوص تؤدي الى عودة الدكتاتورية، موضحا ان المشكلة تتحدد بعدم الالتزام بالدستور وان الجهة الوحيدة لتفسيره هي المحكمة الاتحادية، التي اتهمها بالانحياز الى الحكومة الاتحادية.
واوضح النائب والوزير السابق السابق وائل عبد اللطيف ان المحكمة الاتحادية تعد الفيصل لاي خلاف دستوري، والجهة التي لا تلتزم به تعد مخالفة للدستور، داعيا الى احياء لجنة التعديلات الدستورية للقيام بمهامها.
واكد عبد اللطيف ان حكومتا بغداد والاقليم لم تلجأ الى المحكمة الاتحادية خشية من قراراتها التي تكون ملزمة للجميع.
الجميع يقول نحن نسير وفق الدستور سواء في التأييد أوالرفض. وقد دفع هذا التشابك في الطرح الناس والمراقبين الى الاعتقاد بان الدستور اصبح مصدرا للأزمات وليس للحلول حسب المحلل السياسي واثق الهاشمي، الذي اكد ايضا ان الخلل في الدستور العراقي يكمن في ان نصوصه كتبها سياسيون وليس خبراء، مطالبا تفعيل لجنة الاصلاحات الدستورية لاعادة كتابة الدستور وفق اسس علمية صحيحة.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى ان الدستور العراقي يتفوق على دساتير العديد من دول المنطقة، ولا يمكن اعادة كتابته في هذ المرحلة تحديدا، فقد تدخل عليه نصوص تؤدي الى عودة الدكتاتورية، موضحا ان المشكلة تتحدد بعدم الالتزام بالدستور وان الجهة الوحيدة لتفسيره هي المحكمة الاتحادية، التي اتهمها بالانحياز الى الحكومة الاتحادية.
واوضح النائب والوزير السابق السابق وائل عبد اللطيف ان المحكمة الاتحادية تعد الفيصل لاي خلاف دستوري، والجهة التي لا تلتزم به تعد مخالفة للدستور، داعيا الى احياء لجنة التعديلات الدستورية للقيام بمهامها.
واكد عبد اللطيف ان حكومتا بغداد والاقليم لم تلجأ الى المحكمة الاتحادية خشية من قراراتها التي تكون ملزمة للجميع.
