فشل مجلس محافظة النجف في جلسته الاعتيادية (الاربعاء) في استجواب المحافظ للمرة الثانية على التوالي، بعد ان صوت في جلسة سابقة على قرار استجوابه على خلفية اشتباكات شهدتها المحافظة قبل اسبوعين.
وقال رئيس المجلس الشيخ فائد كاظم نون في حديث لاذاعة العراق الحر ان المحافظ استجاب للقرار وحضر الجلسة، الا ان الاسجواب تم تأجيله بعد تقديم عدد من اعضاء المجلس طلباً لرئاسة المجلس بتأجيله، كون القرار، وبحسبهم، لا يستوفي الاجراءات القانونية.
وكان اعضاء تقدموا بطلب لرئاسة المجلس بالتصويت على قرار استدعاء المحافظ واستجوابه على خلفية تعرض قوات امنية حكومية للضرب من قبل مواطنين متجاوزين على ارض استثمارية، وقامت القوات بالانسحاب على اثرها بأمر من المحافظة.
وقال عضو المجلس طلال بلال ان امر سحب تلك القوات غير صائب وساهم في تقليل هيبة الدولة، مشدداً على ضرورة ان تتحمل المحافظة مسؤولية قرارها.
من جهة أخرى، اعترض اعضاء كتلة الوفاء في المجلس التي ينتمي اليها المحافظ على قرار الاستجواب، واصفين إيّاه بغير القانوني. واشار رئيس الكتلة في المجلس نزار النفاخ الى ان قرار المحافظ كان صائباً كونه ساهم في حفظ ارواح المدنيين.
يذكر ان النجف شهدت قبل اسبوعين اشتباكات بين قوة امنية ومدنيين متجاوزين رفضوا اخلاء منطقة معدة لتنفيذ مشروع استثماري عليها سقط على اثرها 13 جريحاً بين مدنيين ورجال شرطة.
وقال رئيس المجلس الشيخ فائد كاظم نون في حديث لاذاعة العراق الحر ان المحافظ استجاب للقرار وحضر الجلسة، الا ان الاسجواب تم تأجيله بعد تقديم عدد من اعضاء المجلس طلباً لرئاسة المجلس بتأجيله، كون القرار، وبحسبهم، لا يستوفي الاجراءات القانونية.
وكان اعضاء تقدموا بطلب لرئاسة المجلس بالتصويت على قرار استدعاء المحافظ واستجوابه على خلفية تعرض قوات امنية حكومية للضرب من قبل مواطنين متجاوزين على ارض استثمارية، وقامت القوات بالانسحاب على اثرها بأمر من المحافظة.
وقال عضو المجلس طلال بلال ان امر سحب تلك القوات غير صائب وساهم في تقليل هيبة الدولة، مشدداً على ضرورة ان تتحمل المحافظة مسؤولية قرارها.
من جهة أخرى، اعترض اعضاء كتلة الوفاء في المجلس التي ينتمي اليها المحافظ على قرار الاستجواب، واصفين إيّاه بغير القانوني. واشار رئيس الكتلة في المجلس نزار النفاخ الى ان قرار المحافظ كان صائباً كونه ساهم في حفظ ارواح المدنيين.
يذكر ان النجف شهدت قبل اسبوعين اشتباكات بين قوة امنية ومدنيين متجاوزين رفضوا اخلاء منطقة معدة لتنفيذ مشروع استثماري عليها سقط على اثرها 13 جريحاً بين مدنيين ورجال شرطة.
