أصيب في ليلة واحدة من ليال حالكة أكثر من 400 مصريا في محافظات متفرقة بعد اشتعال نيران الفتنة، ودارت حرب شوارع حتى الساعات الأولى من الصباح بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه، وحذرت القوى الثورية مرسي من عدم تراجعه عن الإعلان الدستوري قبل الجمعة المقبلة، داعية إلى جمعة "الرحيل أو الإلغاء"، وفي المقابل دعت جماعة الأخوان إلى مليونية حاشدة بالمحافظات السبت المقبل بالتنسيق مع القوى الإسلامية للرد على مليونية "للثورة شعب يحميها"، ويأتي ذلك في إطار عمليات استقطاب خطيرة قد تؤثر على أوضاع البلاد.
وفي أخطر تطور منذ إضراب القضاة، قررت الجمعية لمحكمة النقض، تعليق كافة أعمالها، حتى إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المصري، وطالبت بإلغائه، وقالت الجمعية العمومية لمحكمة النقض في بيان لها، إنه "نظراً للأحداث الجارية في البلاد التي أعقبت صدور الإعلان الدستوري، والذي يعد اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، قررت الجمعية العمومية رفض الإعلان الدستوري جملة وتفصيلا"، بحسب نص البيان الذي حصلت العراق الحر على نسخة منه.
وأعرب قضاة المحكمة الدستورية العليا عن أسفهم لانضمام الرئيس المصري للمهاجمين للمحكمة، محذرين "لن يرهبنا أحد"، وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية، المستشار ماهر سامي، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، إن "المحكمة سبق وأن ناشدت الرئيس بأن يظهر ما لديه من أدلة على ما قاله في خطابه الأخير ضد المحكمة، ولم يفعل"، وكان الرئيس المصري قد اتهم قضاة الدستورية العليا بالتآمر لحل مجلس الشورى، وتأسيسية الدستور.
وأكد سامي أن "المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط مما بلغت قوتها، وهى مستعدة لمواجهة كل هذا مهما كان الثمن غالياً حتى لو كلفها ذلك أرواح قضاتها لأنها تدرك حدود اختصاصها ولن تتنصل من ما لها ولن تسلب من شىء"، على حد تعبيره.
وتلقت مصر تحذيرات من صندوق النقد الدولي بعدم إتمام تنفيذ القرض البالغة قيمته 4.8 مليار دولار إذا ما استمرت الحالة السياسية المتردية، والتي تسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار بالبلاد.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمر في بيان رسمي، إن "الاتفاق حول الدعم المالي من صندوق النقد الدولي يقوم على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنفيذها ضمن برنامجها".
وطلبت الولايات المتحدة رسمياً من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، إفادة بحقيقة الأوضاع الحالية، وكانت السفارة الأميركية في القاهرة كتبت على حسابها في موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي إن "الشعب المصري أعلن بوضوح في ثورة 25 يناير أنه لم يعد يريد ديكتاتورية"، وهو ما فسره المراقبون بموقف أميركي يرى في الحالة المصرية أنها تتجه نحو ديكتاتورية جديدة.
وشيع المتظاهرون في ميدان التحرير جثمان فتحي غريب الذي وافته المنية في الميدان بعد إصابته بأزمة قلبية جراء الاشتباكات مع قوات الأمن.
وفي أخطر تطور منذ إضراب القضاة، قررت الجمعية لمحكمة النقض، تعليق كافة أعمالها، حتى إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المصري، وطالبت بإلغائه، وقالت الجمعية العمومية لمحكمة النقض في بيان لها، إنه "نظراً للأحداث الجارية في البلاد التي أعقبت صدور الإعلان الدستوري، والذي يعد اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، قررت الجمعية العمومية رفض الإعلان الدستوري جملة وتفصيلا"، بحسب نص البيان الذي حصلت العراق الحر على نسخة منه.
وأعرب قضاة المحكمة الدستورية العليا عن أسفهم لانضمام الرئيس المصري للمهاجمين للمحكمة، محذرين "لن يرهبنا أحد"، وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية، المستشار ماهر سامي، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، إن "المحكمة سبق وأن ناشدت الرئيس بأن يظهر ما لديه من أدلة على ما قاله في خطابه الأخير ضد المحكمة، ولم يفعل"، وكان الرئيس المصري قد اتهم قضاة الدستورية العليا بالتآمر لحل مجلس الشورى، وتأسيسية الدستور.
وأكد سامي أن "المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط مما بلغت قوتها، وهى مستعدة لمواجهة كل هذا مهما كان الثمن غالياً حتى لو كلفها ذلك أرواح قضاتها لأنها تدرك حدود اختصاصها ولن تتنصل من ما لها ولن تسلب من شىء"، على حد تعبيره.
وتلقت مصر تحذيرات من صندوق النقد الدولي بعدم إتمام تنفيذ القرض البالغة قيمته 4.8 مليار دولار إذا ما استمرت الحالة السياسية المتردية، والتي تسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار بالبلاد.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمر في بيان رسمي، إن "الاتفاق حول الدعم المالي من صندوق النقد الدولي يقوم على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنفيذها ضمن برنامجها".
وطلبت الولايات المتحدة رسمياً من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، إفادة بحقيقة الأوضاع الحالية، وكانت السفارة الأميركية في القاهرة كتبت على حسابها في موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي إن "الشعب المصري أعلن بوضوح في ثورة 25 يناير أنه لم يعد يريد ديكتاتورية"، وهو ما فسره المراقبون بموقف أميركي يرى في الحالة المصرية أنها تتجه نحو ديكتاتورية جديدة.
وشيع المتظاهرون في ميدان التحرير جثمان فتحي غريب الذي وافته المنية في الميدان بعد إصابته بأزمة قلبية جراء الاشتباكات مع قوات الأمن.