مصر: فشل اجتماع القضاة مع مرسي، ومشهد 25 يناير يعود إلى التحرير
تصاعدت حدة الاشتباكات في ميدان "سيمون بوليفار" المتاخم للسفارة الأميركية في القاهرة (الأربعاء)، وعاد مشهد 25 يناير/كانون الثاني مجدداً إلى التحرير، وتوحد هتاف المتظاهرين ضد الرئيس المصري محمد مرسي "إرحل"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"الشعب يريد إسقاط الأخوان". كما اندلعت تظاهرات حاشدة في مناطق مصر، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية التي تشهد تظاهرات حاشدة في مختلف أنحائها.
وسهر المصريون حتى الصباح يتابعون أنباء الاشتباكات المؤسفة بين مساندين لتيار الإسلام السياسي، وجماعة الأخوان، وقوى مدنية، والتي وقعت في محافظات عديدة كان أكثرها ضراوة في بورسعيد، والإسكندرية، والغربية، والبحيرة، كما أضرم متظاهرون النيران في عدد من مقرات جماعة الأخوان المسلمين.
وتزايدت أعداد خيام المعتصمين الموجودين بميدان التحرير وارتفع عددها الى 125 خيمة، إضافة إلى نحو 70 خيمة في الصينية الوسطى للميدان، وذلك عقب انتهاء فعاليات مليونية "للثورة شعب يحميها"، التى دعت إليها القوى المدنية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المصري الخميس الماضى، وحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وفشل لقاء الرئيس محمد مرسي، والمجلس الأعلى للقضاء في تحقيق نتيجة توقف إضراب القضاة عن العمل، واعتبر القضاة رسمياً أن بيان الرئاسة حول الاجتماع لم يُضِف شيئاً، ووصل اليوم الانقسام المصري إلى ذروته بعد خروج مظاهرات حاشدة إلى ميدان التحرير لإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الأسبوع الماضي، في وقت أعلن 99% من القضاء إضراباً كلياً عن العمل، ذلك وفقا لبيان لنادي القضاة.
واستأنف القضاء الإداري نظر قضية بطلان قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والذي كان قد أصدره المجلس العسكري في يونيو/ حزيران الماضي إبان توليه إدارة مصر خلال المرحلة الانتقالية ويحد من صلاحيات الرئيس.
وقال رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرحمن بهلول، إن "ما جاء في بيان الرئاسة هو تحايل على شيوخ القضاة وغير الذي تم الاتفاق عليه"، مشيراً إلى أن "أزمة الإعلان الدستوري قائمة ولم تنته بعد".
أما رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي فأكد من جهته أن ما يصدر من معلومات سواء برفض أو قبول بيان الرئاسة الذي ألقاه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي غير صحيح ومرفوض تماماً، وأن البيانات الصادرة من المجلس هي التي تعبر عنه والصحيحة فقط ".
وفيما أعلن قضاة مصر بدء اعتصام في مقر ناديهم بوسط القاهرة، خرج الصحفيون في مسيرة حاشدة إلى ميدان التحرير، ووصل إلى الميدان جموع حاشدة من المحامين المصريين، وتوافد على الميدان مسيرات حاشدة من مختلف القطاعات المهنية، وشارك اتحاد العمال بسيرة كبرى، ووصل إلى الميدان مسيرات من مختلف أنحاء المحافظات المصرية، وكان أول الوصول محافظات القناة وشمال سيناء.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت أمس إرجاء مليونيتها أمام جامعة القاهرة إلى أجل مسمى حقنا للدم المصري، بحسب بيان رسمي للجماعة.
وتواصلت اشتباكات حادة بين قوات الأمن والمتظاهرين بالقرب من السفارة الأميركية، فيما استفز مشاعر المتظاهرين قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد من بينهم واحتجازهم داخل مقر السفارة، بحسب بيان رسمي للقوى الثورية، وفي المقابل لم يصدر نفي رسمي من السفارة الأميركية.
المتظاهرون في ميدان التحرير الذين رفعوا رايات سوداء، وعلت هتافاتهم منددة بهيمنة جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد على الحكم، يطالبون الرئيس المصري بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد والذي اعتبروه بمثابة تعد على استقلال السلطة القضائية.
يشار إلى أن الرئيس المصري أصدر يوم 22 تشرين الثاني إعلانا دستوريا يقضى بإقالة النائب العام، وتحصين أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومجلس الشورى، الذين كانا مثاراً للجدل على الساحة خاصة بعد أن شهدت الأولى انسحابا جماعيا من جانب القوى المدنية والكنائس الثلاث.
كما أعلنت القوى المسيحية بالإجماع مشاركتها في مليونية "للثورة شعب يحميها"، وقرر المشاركون الانضمام إلى الاعتصام في ميدان التحرير.
وفي السياق، تقوم مشيخة الأزهر بمحاولة لرأب الصدع داخل الجمعية التأسيسية، ويعقد اليوم شيخ الأزهر أحمد الطيب اجتماعا مع كافة القوى السياسية وبينهم الأعضاء المنسحبين من الجمعية للاتفاق حول وضع يخرج بدستور يلتف حوله الجميع.
وحضر مراسل إذاعة العراق الحر اجتماعات لقوى ثورية تمثل مختلف أطياف القوى المشاركة في الاعتصام، واتفق خلالها المجتمعون على التصعيد السلمي، ورفض المشاركة في أي محاولات لإشعال الفتنة، واستمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب بإلغاء الإعلان الدستوري، وحل الجمعية التأسيسية، فيما أعلن رئيس الوزراء المصري عن أن الحكومة والداخلية "ستتصدى بحزم لأي خروج على سلمية التظاهر".
