على الرغم من بروز توقعات باحتمال حصول انفراج في الموقف في مصر الا ان الوضع لازال متوترا في الشارع جراء الاشتباكات التي وقعت عقب الإجراءات التي أعلنها الرئيس المصري محمد مرسي التي وصفت بأنها تهدف الى حصوله على صلاحيات مطلقة. إذ توقع وزير العدل المصري أحمد مكي توصل الرئيس محمد مرسي الى اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع المرتقب له الليلة مع أعضاء في المجلس.
وقال مكي في تصريحات صحفية إن الاتفاق سيشمل تحديد الصلاحيات التي وردت في الإعلان الدستوري الذي أصدره نهاية الاسبوع الماضي.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في بيان له أمس أن الإعلان الدستوري لن يطبق إلا في الأمور "السيادية" ملمحا إلى أنه لا يرفض الإعلان كلية بل يرغب في تحديد الصلاحيات التي منحها الرئيس المصري لنفسه.
ولم يستبعد وزير العدل موافقة الرئيس المصري على اقتراح المجلس هذا الذي لم يعرف تفاصيله لكنه سيطرح عليه أثناء اللقاء المرتقب بينهما اليوم، لتجنب المواجهات المحتملة غداً الثلاثاء.
حيث يتوقع ان تتجدد المصادمات بين الموالين للرئيس المصري والمعارضين في المظاهرات المليونية التي دعا لها الطرفان في ساحة التحرير وميادين اخرى في القاهرة العاصمة وبقية المدن الرئيسية والتي أسفرت حتى الان عن مقتل شاب في الخامسة عشرة من عمره، كما أدى تدهور الوضع السياسي والأمني الى انهيار سوق الأوراق المالية في مصر بنسبة 10 في المائة.
هذا وقد أعلن الموالون للرئيس المصري مرسي دعمهم المطلق للقرارات التي أعلنها وخاصة تطهير السلطة القضائية من المناوئين له حسب قول احد المواطنين في واحدة من تلك التظاهرات التي شهدتها العاصمة، وبلغ الأمر بمواطن آخر الى مطالبة الرئيس المصري بتطهير قطاع الاعلام من المناوئين له.
من جانبه رفض زعيم المعارضة المعروف محمد البرادعي إجراء أي حوار مع الرئيس المصري محمد مرسي قبل الغاء الإعلان الدستوري باعتباره يخلق منه فرعونا جديدا.
وقال البرادعي الذي ترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحاصل على جائزة نوبل للسلام إنه قضى معظم عمره مدافعا عن مبدأ الحوار، لكن لا يرى أي مجال للتحاور مع من وصفه بطاغية يتخذ اكثر الإجراءات قمعا وبغضا، ويدعو في الوقت نفسه الى تجاوز الخلافات، واضاف أنه لا يمكن ذلك حتى يلغي مرسي تلك القرارات الجائرات على حد وصفه.
واضاف البرادعي ان الهدف من الحراك الشعبي ضد الرئيس المصري هو إقامة نظام ديمقراطي يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم موضحا ذلك بالقول:
"إن المطلب الأساسي في المرحلة الراهنة، هو إلغاء الإعلان الدستوري كما نرغب في انتخاب برلمان جديد، وكتابة دستور ديمقراطي سليم يضمن حقوقنا وحرياتنا، ويحقق التوازن المطلوب للسلطة. كما نريد انشاء حكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات وقادرة على تحقيق الأمن في البلاد وإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها، كما أننا مع التركيز بصفة خاصة على الاقتصاد والأمن".
وقال مكي في تصريحات صحفية إن الاتفاق سيشمل تحديد الصلاحيات التي وردت في الإعلان الدستوري الذي أصدره نهاية الاسبوع الماضي.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في بيان له أمس أن الإعلان الدستوري لن يطبق إلا في الأمور "السيادية" ملمحا إلى أنه لا يرفض الإعلان كلية بل يرغب في تحديد الصلاحيات التي منحها الرئيس المصري لنفسه.
ولم يستبعد وزير العدل موافقة الرئيس المصري على اقتراح المجلس هذا الذي لم يعرف تفاصيله لكنه سيطرح عليه أثناء اللقاء المرتقب بينهما اليوم، لتجنب المواجهات المحتملة غداً الثلاثاء.
حيث يتوقع ان تتجدد المصادمات بين الموالين للرئيس المصري والمعارضين في المظاهرات المليونية التي دعا لها الطرفان في ساحة التحرير وميادين اخرى في القاهرة العاصمة وبقية المدن الرئيسية والتي أسفرت حتى الان عن مقتل شاب في الخامسة عشرة من عمره، كما أدى تدهور الوضع السياسي والأمني الى انهيار سوق الأوراق المالية في مصر بنسبة 10 في المائة.
هذا وقد أعلن الموالون للرئيس المصري مرسي دعمهم المطلق للقرارات التي أعلنها وخاصة تطهير السلطة القضائية من المناوئين له حسب قول احد المواطنين في واحدة من تلك التظاهرات التي شهدتها العاصمة، وبلغ الأمر بمواطن آخر الى مطالبة الرئيس المصري بتطهير قطاع الاعلام من المناوئين له.
من جانبه رفض زعيم المعارضة المعروف محمد البرادعي إجراء أي حوار مع الرئيس المصري محمد مرسي قبل الغاء الإعلان الدستوري باعتباره يخلق منه فرعونا جديدا.
وقال البرادعي الذي ترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحاصل على جائزة نوبل للسلام إنه قضى معظم عمره مدافعا عن مبدأ الحوار، لكن لا يرى أي مجال للتحاور مع من وصفه بطاغية يتخذ اكثر الإجراءات قمعا وبغضا، ويدعو في الوقت نفسه الى تجاوز الخلافات، واضاف أنه لا يمكن ذلك حتى يلغي مرسي تلك القرارات الجائرات على حد وصفه.
واضاف البرادعي ان الهدف من الحراك الشعبي ضد الرئيس المصري هو إقامة نظام ديمقراطي يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم موضحا ذلك بالقول:
"إن المطلب الأساسي في المرحلة الراهنة، هو إلغاء الإعلان الدستوري كما نرغب في انتخاب برلمان جديد، وكتابة دستور ديمقراطي سليم يضمن حقوقنا وحرياتنا، ويحقق التوازن المطلوب للسلطة. كما نريد انشاء حكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات وقادرة على تحقيق الأمن في البلاد وإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها، كما أننا مع التركيز بصفة خاصة على الاقتصاد والأمن".
