المرأة العراقية.. ضحية التحرش، الا أنها المُلامة

قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء إن ملايين النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم يتعرضن إلى الاعتداء والضرب والاغتصاب والختان وحتى القتل وكل هذا يمثل انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان و دعا إلى العمل على الوقوف في وجه ثقافة التمييز ضد النساء والتي تسمح بممارسة العنف ضدهن.

7 من كل 10 نساء يتعرضن للعنف!

وذكرت الهيئة الدولية للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء بمناسبة اليو م العالمي المصادف للخامس والعشرين من تشرين الاثاني من كل عام إن 125 بلدا في العالم وضعوا قوانين تعاقب من يمارس العنف المنزلي ووصفت ذلك بالتقدم غير أنها نبهت أيضا إلى أن سبعا من كل عشر نساء في العالم يتعرضن إلى عنف جسدي أو جنسي في العالم كما تعيش أكثر من 600 مليون امرأة في بلدان لا تعتبر العنف المنزلي جريمة.
في العراق انطلقت الاحد عدة فعاليات ونشاطات مدنية تحث على مناهضة العنف ضد المرأة العراقية، ولفتِ أنظار المعنيين لحمايتها من الأعراف والعادات والتقاليد المتخلفة التي تضطهدها بحسب عضو منظمة نساء من اجل السلام شذى ناجي.

تعددت المصادر، والاضطهاد واحدُ!

تشكو العديد من العراقيات ضعف الإجراءات القانونية التي تحد من تعرضهن للعنف ، وترى الناشطة النسوية في اقليم كردستان كجال نجم الدين. انه برغم وجود تشريعات تحد من العنف الا انها تلاحظ عدم جدية الأجهزة القضائية والتنفيذية في تطبيق تلم القوانين.
ترى أستاذة القانون في جامعة بغداد، الدكتورة بشرى العبيدي ان العنف ضد المرأة يعني أي إيذاء جسدي ومعنوي ونفسي يقع على المرأة، مشيرة الى أن مصادر العنف قد تكون الأسرة، او المجتمع من خلال سطوة التقاليد القبلية والعشائرية، آو حتى الدولة من خلال التشريعات والإجراءات التي تنطوي على انتهاك وعنف ضد النساء.

القتل غسلاً للعار، تحميه العشائرية!

تتوقف أستاذة القانون العبيدي، عند احد أشكال العنف الموجه للمرأة، وهي جريمة القتل غسلاً ، حيث تشير العبيدي الى انها جريمة محمية بالتقاليد العشائرية المتخلفة، التي تبيح قتل المرأة عند ضبطها متلبسة بجريمة الزنى، بل وحتى عند مجرد الشك فيها نتيجة وشاية، مبدية الاستغراب من أن المجتمع يتقبل خيانة الزوج لزوجته، بل أن المرأة في حال قتلها لزوجها (غسلا للعار!) تعاقب بأقسى العقوبات!
يشار إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 1999 الخامس والعشرين من تشرين الثاني يوما عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة وحثت الحكومات، والمنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة التي تواجهها النساء حول العالم.

القانون العراقي لا يعاقب المتحرِش!

في مقابلة هاتفية مع أستاذة القانون بشرى العبيدي، كشفت ان القانون العراقي لا يتضمن روادع تحمي المرأة من التحرش الجنسي بأشكاله المختلفة، التي تتعرض اليها في حياتها اليومية، اذ تكاد لا تنجو امرأة عراقية من أشكال التحرش بدءً من الكلام النابي، والمخدش للحياء، الى الملامسة وجس البدن، ولم يستطع "الحجاب" في كثير من الأحيان أن يكون رادعا للمتحرشين، وحامٍ للمرأة، بحسب قول العبيدي. التي أشارت الى ان المجتمع يتقبل التحرش بالمراة، لكنه ينتقدها ويسئ اليها في حال احتجّت أو دافعت عن نفسها.
لاحظت بشرى العبيدي أن المجتمعات الغربية (غير المسلمة) تعاقب بشدة سلوكيات التحرش الجنسي ضد المرأة كجزء من احترام كرامة المرأة، في وقت تفصح شوارعنا وفي العديد من البلدان الإسلامية عن تحرش مخجل للنساء، مع تكرار الادعاءات الأخلاقية التي تحض على غض البصر، واحترام الآخرين.

الاغتصاب جريمة، لا يمكن الإفصاح عنها وإلا!

تكشف أستاذة القانون عن أن ما يجري الحديث عنه حول إحصاءات الاغتصاب التي تعرضت لها فتيات ونساء عراقيات،اقل بكثير من الأرقام الحقيقية، ملاحظة انه برغم أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون العراق بشدة، الا انه أتاح للمجرم، التملص من جريمته، فضلا عن خوف المرأة من قسوة تقاليد المجتمع العشائري، التي تعرضها للقتل (غسلا للعار) من قبل عائلتها، في حال أفصحت عما تعرضت اليه من جريمة، برغم أنها ضحية، وبذا فان اغلب المتعرضات للاغتصاب يخترن الانكفاء على قهرهن بصمت.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، دعت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية النائبة انتصار الجبوري الى وقف الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها المرأة في العراق والتي كان آخرها تعرض نساء سجينات عراقيات "للتعذيب والاغتصاب فضلا عن عمليات إذلال متنوعة " في بعض السجون والمعتقلات، من دون تُهم تنسب إليهن، بحسب بيان الجبوري