قبل ساعات من مليونيتين، أعلنت الشرطة المصرية حيادها إزاء الاشتباكات الدائرة بين المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين والقوى المدنية المصرية، وعلقت معظم النيابات أعمالها (الاثنين) إلى أجل غير مسمى، وكان أخطر إضراب لنيابة أمن الدولة، ونيابة الأموال العامة، استجابة لدعوات تعليق العمل التي دعا إليها نادي قضاة مصر احتجاجا على الإعلان الدستوري.
وفي السياق، رفضت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" دعوة مؤسسة الرئاسة المصرية لحوار وطني حول الأزمة الراهنة قبل إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري في 22 تشرين الثاني الحالي، ووصفت الدعوة بأنها محاولة للخديعة لتحويل الأنظار عن هيمنة الأخوان على مصر.
وخيم الحزن والانكسار على الانقسام المصري في مشهد درامي بين جنازتين لصبيين لم يتجاوزا 16 سنة بعد، الأولى للضحية جابر صلاح من القوى المدنية، والآخرى لإسلام مسعود الذي تمتد جذوره لتيار الإسلام السياسي، فيما وقفت الفئتان تتصارعان حول نسب القتيل الثاني تقذف كل منهما الآخرى بمسؤولية الدم.
وتتواصل الاشتباكات في المحافظات، وشهدتا محافظتا البحيرة، والغربية، اشتباكات عنيفة بين القوى المدنية، وجماعة الأخوان المسلمين، وصفها المراقبون بأنها "حرب أهلية فعلية".
من جهتها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، أنها في حالة انعقاد دائم حتى إسقاط الإعلان الدستورى الجديد. وأكد أعضاء الجبهة، في اجتماع حضره محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، أنها تتضامن مع الشباب الذين خرجوا في دمنهور، وفي كل الأرجاء حتى إسقاط الإعلان الدستوري الجديد.
وكان حزب النور المصري أعلن مشاركته في مليونية جماعة الأخوان أمام جامعة القاهرة لدعم وتأييد الرئيس المصري. واعتبر نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، أن "الرئيس المصري لم يقصد بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري أن يصادر الحريات أو يلغي الأحزاب أو يكمم الأفواه المعارضة"، على حد تعبيره.
وطالب برهامي بمذكرة تفسيرية للمادتين الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري لإزالة الاحتقان الذي حدث بسبب سوء الفهم من صياغة المادتين، وشدد على ضرورة "الحفاظ على سلمية الثورة"، محذرا من "الصدام أو أي محاولة لاستعمال العنف أو التخريب في المظاهرات".
وفي السياق، رفضت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" دعوة مؤسسة الرئاسة المصرية لحوار وطني حول الأزمة الراهنة قبل إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري في 22 تشرين الثاني الحالي، ووصفت الدعوة بأنها محاولة للخديعة لتحويل الأنظار عن هيمنة الأخوان على مصر.
وخيم الحزن والانكسار على الانقسام المصري في مشهد درامي بين جنازتين لصبيين لم يتجاوزا 16 سنة بعد، الأولى للضحية جابر صلاح من القوى المدنية، والآخرى لإسلام مسعود الذي تمتد جذوره لتيار الإسلام السياسي، فيما وقفت الفئتان تتصارعان حول نسب القتيل الثاني تقذف كل منهما الآخرى بمسؤولية الدم.
وتتواصل الاشتباكات في المحافظات، وشهدتا محافظتا البحيرة، والغربية، اشتباكات عنيفة بين القوى المدنية، وجماعة الأخوان المسلمين، وصفها المراقبون بأنها "حرب أهلية فعلية".
من جهتها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، أنها في حالة انعقاد دائم حتى إسقاط الإعلان الدستورى الجديد. وأكد أعضاء الجبهة، في اجتماع حضره محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، أنها تتضامن مع الشباب الذين خرجوا في دمنهور، وفي كل الأرجاء حتى إسقاط الإعلان الدستوري الجديد.
وكان حزب النور المصري أعلن مشاركته في مليونية جماعة الأخوان أمام جامعة القاهرة لدعم وتأييد الرئيس المصري. واعتبر نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، أن "الرئيس المصري لم يقصد بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري أن يصادر الحريات أو يلغي الأحزاب أو يكمم الأفواه المعارضة"، على حد تعبيره.
وطالب برهامي بمذكرة تفسيرية للمادتين الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري لإزالة الاحتقان الذي حدث بسبب سوء الفهم من صياغة المادتين، وشدد على ضرورة "الحفاظ على سلمية الثورة"، محذرا من "الصدام أو أي محاولة لاستعمال العنف أو التخريب في المظاهرات".