مازالت تداعيات صفقة السلاح الروسي تتوالى باتجاه الكشف عن تفاصيل اكثر وضوحا لمسالة الفساد الذي شابها، والذي قد يكشف عن تورط مسؤولين وسياسيين عراقيين .
رئيس الوزراء نوري المالكي، قرر الاستغناء عن خدمات المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، على خلفية تورطه بقضية فساد يتعلق بتلك الصفقة،. وكان الدباغ أعلن أنه سيحترم أي قرار يصدر بهذا الشأن، مؤكدا قدرته على تبرئة نفسه من أي شبهات فساد أمام لجنة النزاهة البرلمانية.
لعنة الصفقة تصيب الدباغ، وهناك من ينتظر
اللجنة من جانبها كشفت عن قرب استضافة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة للتحقيق معهم في القضية، في غضون ذلك طالب عضو اللجنة صباح الساعدي رئيسَ الوزراء المالكي، بالكشف عن أسماء المتورطين بالفساد في الصفقة، وعدم التستر عليهم، بحسب الساعدي.
فيما وجد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني، أن "إقالة المتحدث الرسمي باسم الحكومة على خلفية وجود شبهات في تورطه بفساد صفقة السلاح مع روسيا يعتمد على نتائج تحقيق هيئة النزاهة"، لافتا في تصريحات صحفية الى أن" الدباغ ابرز الأسماء المتهمة وهو المحور الأكبر في هذه القضية ، واذا ما ثبت تورط الأخير، فعلى المالكي إن يكون حازماً في البت بهذه القضية حتى يثبت انه جاد في محاربة الفساد".
وبهذا الشأن أبدى عضو التحالف الوطني النائب إحسان العوادي في حديث لإذاعة العراق الحر ثقته بقدرة المالكي وجديته في التمييز بين الحقيقة، ومحاولات التسقيط السياسي، التي يلجا إليها البعض
لجنة الأمن والدفاع تنتظر وزير الدفاع
الى ذلك تساءل عضو لجنة الأمن والدفاع عن القائمة العراقية، النائب مظهر الجنابي عن معنى وحجم الفساد المرتبط بصفقة السلاح الروسي، فمع تأكيد مسؤولين وقادة سياسيين بوجود الفساد، لكن لجنته لم يتسن لها معرفة كامل التفاصيل والحيثيات، برغم دعوتها وزير الدفاع سعدون الدليمي نهاية الأسبوع الماضي، لاستبيان التفاصيل الا أن الأخير اعتذر لأسباب غير مقبولة بحسب قول الجنابي لإذاعة العراق الحر.
يعتقد الكاتب السياسي عبد الامير المجر ان تداعيات صفقة الأسلحة مع روسيا ستأخذ أبعادا سياسية مؤثرة، إذ أعطى الفساد الذي يشوبها، فرصةً للتعبير عن معارضة حكومة المالكي وسعيه لتعزيز قدرات الجيش العراقي. خصوصا من القوى الكردية، فضلا عن القوى التي تمتلك مليشيات مسلحة، بحسب المجر
لا علاقة لإقالة وزير الدفاع الروسي بالصفقة
ومع تباين الحديث عن نوع الفساد المالي والرشى التي تتصل بصفقة السلاح المثيرة للجدل، التي يؤكد مختصون ان العراق لم يدفع ولحد الان أية مبالغ للشركات مع روسيا المختصة بتصنيع تلك الأسلحة والتجهيزات العسكرية ، تنفي المحللة مع روسيا المختصة بشؤون الشرق الأوسط والعراق ايلينا سوبولينا اية علاقة بين إقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزير دفاعه ورئيس الأركان الروسي مؤخرا. مشيرة خلا لاتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر الى أن ما يجري عنه الحديث من أرقام تتجاوز الأربعة مليارات دولار ليست دقيقة . فهي تتعلق بمديات خطط تجهيز بعيدة الأمد ناقشها قادة البلدين خلال زيارة المالكي والوفد المرافق الأخيرة الى موسكو.
شارك في الملف مراسل إذاعة العرا ق الحر في بغداد حسن راشد
رئيس الوزراء نوري المالكي، قرر الاستغناء عن خدمات المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، على خلفية تورطه بقضية فساد يتعلق بتلك الصفقة،. وكان الدباغ أعلن أنه سيحترم أي قرار يصدر بهذا الشأن، مؤكدا قدرته على تبرئة نفسه من أي شبهات فساد أمام لجنة النزاهة البرلمانية.
لعنة الصفقة تصيب الدباغ، وهناك من ينتظر
اللجنة من جانبها كشفت عن قرب استضافة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة للتحقيق معهم في القضية، في غضون ذلك طالب عضو اللجنة صباح الساعدي رئيسَ الوزراء المالكي، بالكشف عن أسماء المتورطين بالفساد في الصفقة، وعدم التستر عليهم، بحسب الساعدي.
فيما وجد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني، أن "إقالة المتحدث الرسمي باسم الحكومة على خلفية وجود شبهات في تورطه بفساد صفقة السلاح مع روسيا يعتمد على نتائج تحقيق هيئة النزاهة"، لافتا في تصريحات صحفية الى أن" الدباغ ابرز الأسماء المتهمة وهو المحور الأكبر في هذه القضية ، واذا ما ثبت تورط الأخير، فعلى المالكي إن يكون حازماً في البت بهذه القضية حتى يثبت انه جاد في محاربة الفساد".
وبهذا الشأن أبدى عضو التحالف الوطني النائب إحسان العوادي في حديث لإذاعة العراق الحر ثقته بقدرة المالكي وجديته في التمييز بين الحقيقة، ومحاولات التسقيط السياسي، التي يلجا إليها البعض
لجنة الأمن والدفاع تنتظر وزير الدفاع
الى ذلك تساءل عضو لجنة الأمن والدفاع عن القائمة العراقية، النائب مظهر الجنابي عن معنى وحجم الفساد المرتبط بصفقة السلاح الروسي، فمع تأكيد مسؤولين وقادة سياسيين بوجود الفساد، لكن لجنته لم يتسن لها معرفة كامل التفاصيل والحيثيات، برغم دعوتها وزير الدفاع سعدون الدليمي نهاية الأسبوع الماضي، لاستبيان التفاصيل الا أن الأخير اعتذر لأسباب غير مقبولة بحسب قول الجنابي لإذاعة العراق الحر.
يعتقد الكاتب السياسي عبد الامير المجر ان تداعيات صفقة الأسلحة مع روسيا ستأخذ أبعادا سياسية مؤثرة، إذ أعطى الفساد الذي يشوبها، فرصةً للتعبير عن معارضة حكومة المالكي وسعيه لتعزيز قدرات الجيش العراقي. خصوصا من القوى الكردية، فضلا عن القوى التي تمتلك مليشيات مسلحة، بحسب المجر
لا علاقة لإقالة وزير الدفاع الروسي بالصفقة
ومع تباين الحديث عن نوع الفساد المالي والرشى التي تتصل بصفقة السلاح المثيرة للجدل، التي يؤكد مختصون ان العراق لم يدفع ولحد الان أية مبالغ للشركات مع روسيا المختصة بتصنيع تلك الأسلحة والتجهيزات العسكرية ، تنفي المحللة مع روسيا المختصة بشؤون الشرق الأوسط والعراق ايلينا سوبولينا اية علاقة بين إقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزير دفاعه ورئيس الأركان الروسي مؤخرا. مشيرة خلا لاتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر الى أن ما يجري عنه الحديث من أرقام تتجاوز الأربعة مليارات دولار ليست دقيقة . فهي تتعلق بمديات خطط تجهيز بعيدة الأمد ناقشها قادة البلدين خلال زيارة المالكي والوفد المرافق الأخيرة الى موسكو.
شارك في الملف مراسل إذاعة العرا ق الحر في بغداد حسن راشد
