اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان اجتماعا فنيا وعسكريا سيعقد الاثنين المقبل في مبنى وزارة الدفاع ببغداد بين ممثلين عن القوات الاتحادية وقوات البيشمركه لبحث موضوع ايجاد الحلول للازمة الاخيرة بين بغداد واربيل.
وقال بيان لمكتب النجيفي السبت ان تحديد موعد هذا الاجتماع يعد تطورا مهما على طريق نزع فتيل الازمة وانهاء الخلاف الذي اندلع بسبب تواجد من القوات الحكومية وقوات البيشمركه في منطقة طوز خورماتو المتنازع عليها.
وفي هذا الاطار اوضح عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان اجتماع الاثنين سيحضره ممثلون عن وزارة الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركه للتنسيق فيما بيهما والاتفاق على الية لتوزيع قوات مشتركة في طوزخورماتو.
واضاف جهاد في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاتفاق سيشمل ايضا بقية المناطق المتنازع عليها.
ولفت المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية علي الشلاه الى ان هذا الاتفاق يعد وقتيا نظرا لوجود مطالب ورؤى مختلفة للمكونات الرئيسة في المناطق المتنازع عليها.
واضاف الشلاه ان الحل الامثل لمشكلة المناطق المتنازع عليها يتمثل بتطبيق المادة 140 من الدستور ومعالجة التغييرات التي جرت في تلك المناطق سواء قبل العام 2003 او بعده.
المحلل السياسي واثق الهاشمي من جانبه بدى اكثر تشاؤما في امكانية التوصل الى حلول نهائية بشان المناطق المتنازع عليها، مشيرا الى ان جميع القوى المتصارعة متمسكة بمطالبها وبالتالي فان المشكلة ستبقى قائمة لفترة طويلة حسب تعبيره.
يشار الى ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قام بوساطة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انتهت بالموافقة على العودة لاتفاق عام 2009 الذي ينص على وجود نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركه في المناطق المتنازع عليها.
وقال بيان لمكتب النجيفي السبت ان تحديد موعد هذا الاجتماع يعد تطورا مهما على طريق نزع فتيل الازمة وانهاء الخلاف الذي اندلع بسبب تواجد من القوات الحكومية وقوات البيشمركه في منطقة طوز خورماتو المتنازع عليها.
وفي هذا الاطار اوضح عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان اجتماع الاثنين سيحضره ممثلون عن وزارة الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركه للتنسيق فيما بيهما والاتفاق على الية لتوزيع قوات مشتركة في طوزخورماتو.
واضاف جهاد في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاتفاق سيشمل ايضا بقية المناطق المتنازع عليها.
ولفت المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية علي الشلاه الى ان هذا الاتفاق يعد وقتيا نظرا لوجود مطالب ورؤى مختلفة للمكونات الرئيسة في المناطق المتنازع عليها.
واضاف الشلاه ان الحل الامثل لمشكلة المناطق المتنازع عليها يتمثل بتطبيق المادة 140 من الدستور ومعالجة التغييرات التي جرت في تلك المناطق سواء قبل العام 2003 او بعده.
المحلل السياسي واثق الهاشمي من جانبه بدى اكثر تشاؤما في امكانية التوصل الى حلول نهائية بشان المناطق المتنازع عليها، مشيرا الى ان جميع القوى المتصارعة متمسكة بمطالبها وبالتالي فان المشكلة ستبقى قائمة لفترة طويلة حسب تعبيره.
يشار الى ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قام بوساطة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انتهت بالموافقة على العودة لاتفاق عام 2009 الذي ينص على وجود نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركه في المناطق المتنازع عليها.
