منذ 2003 شهدت كربلاء مثل باقي المدن العراقية عمليات مسلحة خلفت مئات القتلى والجرحى.
وعلى الرغم من تكفل الدولة بتقديم تعويضات لضحايا تلك العمليات لكن المتضررين مازالوا يشكون من تأخر إنجاز معاملاتهم.
وقال فلاح جليل حمود وهو احد من المتضررين من العمليات المسلحة، إن معاملته تأخرت لنحو سنة قبل أن يتم إنجازها.
ولم تقتصر شكاوى المتضررين من العمليات المسلحة على تأخر إنجاز المعاملات، فتقدير نسب الأضرار مشكلة أخرى يقول المتضررون إنهم يواجهونها. وقال أحد المواطنين إن زوجته فقدت يدها في احد الانفجارات، فقدرت اللجنة الطبية نسبة عجزها بـ80% فيما قدرت اللجنة نسبة الضرر لولده الذي فقد احدى عينيه بـ40%"وهو غير راض عن هذا التقدير.
اضافت المواطنة هاجر حسن عيسى، الى شكاوى أقرانها شكوى أخرى، فهي تعتقد أن مبلغ التعويض قليل جدا ولا يتناسب مع حجم الاضرار.
واقرت السلطة التنفيذية في محافظة كربلاء أن التعويضات المخصصة لمتضرري العمليات المسلحة قليلة، لكنها لفتت إلى أن تقدير حجم الأضرار يعود إلى لجنة من الأطباء المتخصصين.
وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر ان تخصيص راتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية للمتضررين يعد تعويضا مناسبا.
أما لجنة تعويض ضحايا العمليات المسلحة فعزت اسباب تأخر إنجاز معاملات المتضررين إلى وجود نقص في الوثائق الخاصة بها.
وأكد رئيس اللجنة القاضي عبد المجيد طه عبد الله، أن أكثر من 1400 متضرر قد حصلوا على تعويضاتهم فيما ينتظر 200 إنجاز معاملاتهم.
وكانت حكومة كربلاء المحلية قد انفقت طوال السنوات الماضية نحو اربعة مليارات دينار على شكل تعويض لضحايا العمليات المسلحة التي وقعت في المحافظة.
وعلى الرغم من تكفل الدولة بتقديم تعويضات لضحايا تلك العمليات لكن المتضررين مازالوا يشكون من تأخر إنجاز معاملاتهم.
وقال فلاح جليل حمود وهو احد من المتضررين من العمليات المسلحة، إن معاملته تأخرت لنحو سنة قبل أن يتم إنجازها.
ولم تقتصر شكاوى المتضررين من العمليات المسلحة على تأخر إنجاز المعاملات، فتقدير نسب الأضرار مشكلة أخرى يقول المتضررون إنهم يواجهونها. وقال أحد المواطنين إن زوجته فقدت يدها في احد الانفجارات، فقدرت اللجنة الطبية نسبة عجزها بـ80% فيما قدرت اللجنة نسبة الضرر لولده الذي فقد احدى عينيه بـ40%"وهو غير راض عن هذا التقدير.
اضافت المواطنة هاجر حسن عيسى، الى شكاوى أقرانها شكوى أخرى، فهي تعتقد أن مبلغ التعويض قليل جدا ولا يتناسب مع حجم الاضرار.
واقرت السلطة التنفيذية في محافظة كربلاء أن التعويضات المخصصة لمتضرري العمليات المسلحة قليلة، لكنها لفتت إلى أن تقدير حجم الأضرار يعود إلى لجنة من الأطباء المتخصصين.
وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر ان تخصيص راتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية للمتضررين يعد تعويضا مناسبا.
أما لجنة تعويض ضحايا العمليات المسلحة فعزت اسباب تأخر إنجاز معاملات المتضررين إلى وجود نقص في الوثائق الخاصة بها.
وأكد رئيس اللجنة القاضي عبد المجيد طه عبد الله، أن أكثر من 1400 متضرر قد حصلوا على تعويضاتهم فيما ينتظر 200 إنجاز معاملاتهم.
وكانت حكومة كربلاء المحلية قد انفقت طوال السنوات الماضية نحو اربعة مليارات دينار على شكل تعويض لضحايا العمليات المسلحة التي وقعت في المحافظة.
