طالب العديد من ذوي "شهداء ما بعد عام 2003" في مدينة الموصل الحكومة بالمزيد من الاهتمام والرعاية، مطالبين بمنحهم قطع أراض سكنية في مناطق ملائمة بالمدينة.
وقال المواطن ابو احمد انه استلم قطعة ارض "مكرمة الشهيد" في منطقة لا تتوفر فيها أية خدمات، واسعار بيعها لا تزيد عن مبلغ المليون دينار الذي دفعناه ثمنا لها للبلدية.
وقد وزعت بلدية الموصل دفعة جديدة من الاراضي السكنية على أسر "شهداء احداث العنف بعد عام 2003"، مؤكدة "أن هذه الاراضي بمناطق جيدة في المدينة.
واوضح الموظف في اعلام البلدية علاء الحيدر في تصريح لاذاعة العراق الحر انه تم خلال الوجبة السادسة لـ"مكرمة" توزيع الاراضي السكنية على ذوي "شهداء اعمال العنف" في نينوى توزيع 450 قطعة في منطقة الشريخان شرقي الموصل وقد سبقت هذه الدفعات خمس وجبات اخرى ليصبح مجموع الاراضي الموزعة نحو 1500 قطعة ولا يمكن تسليم هذا العدد الكبير قطع اراضي في منطقة ملائمة واحدة داخل المدينة وانما تم القرار على التوزيع في هذه المنطقة التي ستشهد قريبا خدمات متوافرة وبناء جسر سادس يربط ساحلي الموصل بقربها ما سيزيد من قيمتها المادية.
أما قائممقام قضاء الموصل حسين علي حاجم ، فقد ضم صوته الى صوت ذوي الشهداء بعدم أهلية الاراضي الموزعة عليهم للسكن حاليا ، ملقيا باللوم على الحكومة المحلية.
واوضح حاجم ان الاراضي الموزعة على أسرالشهداء في مناطق بعيدة عن المدينة ولا تتوفر فيها اية خدمات واسعار بيعها متدنية، مشيرا الى ان دور الحكومة المحلية ضعيف ولا يوجد توجيه من الحكومة المركزية بهذا الخصوص.
وقال حاجم ان القائممقامية ستعمل على تخصيص مبالغ من شآنها المساعدة بتوفير الخدمات في هذه المناطق التي يبقى أمر النهوض بها بيد المحافظ ومجلس المحافظة.
وقال المواطن ابو احمد انه استلم قطعة ارض "مكرمة الشهيد" في منطقة لا تتوفر فيها أية خدمات، واسعار بيعها لا تزيد عن مبلغ المليون دينار الذي دفعناه ثمنا لها للبلدية.
وقد وزعت بلدية الموصل دفعة جديدة من الاراضي السكنية على أسر "شهداء احداث العنف بعد عام 2003"، مؤكدة "أن هذه الاراضي بمناطق جيدة في المدينة.
واوضح الموظف في اعلام البلدية علاء الحيدر في تصريح لاذاعة العراق الحر انه تم خلال الوجبة السادسة لـ"مكرمة" توزيع الاراضي السكنية على ذوي "شهداء اعمال العنف" في نينوى توزيع 450 قطعة في منطقة الشريخان شرقي الموصل وقد سبقت هذه الدفعات خمس وجبات اخرى ليصبح مجموع الاراضي الموزعة نحو 1500 قطعة ولا يمكن تسليم هذا العدد الكبير قطع اراضي في منطقة ملائمة واحدة داخل المدينة وانما تم القرار على التوزيع في هذه المنطقة التي ستشهد قريبا خدمات متوافرة وبناء جسر سادس يربط ساحلي الموصل بقربها ما سيزيد من قيمتها المادية.
أما قائممقام قضاء الموصل حسين علي حاجم ، فقد ضم صوته الى صوت ذوي الشهداء بعدم أهلية الاراضي الموزعة عليهم للسكن حاليا ، ملقيا باللوم على الحكومة المحلية.
واوضح حاجم ان الاراضي الموزعة على أسرالشهداء في مناطق بعيدة عن المدينة ولا تتوفر فيها اية خدمات واسعار بيعها متدنية، مشيرا الى ان دور الحكومة المحلية ضعيف ولا يوجد توجيه من الحكومة المركزية بهذا الخصوص.
وقال حاجم ان القائممقامية ستعمل على تخصيص مبالغ من شآنها المساعدة بتوفير الخدمات في هذه المناطق التي يبقى أمر النهوض بها بيد المحافظ ومجلس المحافظة.
