حذر مؤتمر علمي عقدته كلية الطب بجامعة الموصل تحت شعار "من أجل مجتمع خال من المخدرات" من تزايد تعاطي المخدرات في العراق خاصة بين أوساط الشباب.
وقال مسوؤل برنامج مكافحة المخدرات في محافظة نينوى الدكتور رضوان التحافي: ان ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق اتسعت بعد عام 2003 ووصلت نسبة المتعاطين الى 40% بعد ان كانت 3% قبل هذا التأريخ والسبب ظروف البلاد وانفلات الحدود وقلة الوعي والبطالة وضعف عمل الاجهزة الرقابية.
واضاف التحافي قله "اننا نعمل بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات من اجل معالجة المدمنين في ردهات خاصة بذلك، لانها سموم تؤدي غالبا الى الموت بعد ان سجلنا عدة حالات وفاة نتيجة تعاطي المخدرات".
وفي وقت اتهم البعض الجهات الحكومية بالتقصير وحمّلها مسوؤلية أنتشار المخدرات في العراق، أكد أخرون عضوة مجلس محافظة نينوى جميلة محمد أن هذه المسوؤلية هي مسؤولية تضامنية بين طرفي المعادلة الاسرة والمجتمع بمختلف مؤسساته.
وقالت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي وصال سليم "ان المسوؤلية تضامنية فيما يتعلق بانتشار المخدرات تتحملها كل الاطراف سواء الاسرة أو المؤسسات التربوية والجهات الرقابية والامنية والحكومية وغيرها، ولا يمكن حصر هذه المسوؤلية بجهة واحدة، وأذا ما تضافرت جهود هذه الاطراف جميعا يمكن تطويق الظاهرة والتخلص منها".
أما قوات الشرطة المحلية في محافظة نينوى فاعلنت ان لها أجراءاتها لتطويق ظاهرة تعاطي المخدرات قبل أستفحالها في المحافظة، كما اوضح ذلك لاذاعة العراق الحر مدير شرطة نينوى اللواء الركن أحمد الجبوري، ودعا جميع المواطنين والمؤسسات الى التعاون مع الاجهزة الامنية في هذا المجال.
وقال مسوؤل برنامج مكافحة المخدرات في محافظة نينوى الدكتور رضوان التحافي: ان ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق اتسعت بعد عام 2003 ووصلت نسبة المتعاطين الى 40% بعد ان كانت 3% قبل هذا التأريخ والسبب ظروف البلاد وانفلات الحدود وقلة الوعي والبطالة وضعف عمل الاجهزة الرقابية.
واضاف التحافي قله "اننا نعمل بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات من اجل معالجة المدمنين في ردهات خاصة بذلك، لانها سموم تؤدي غالبا الى الموت بعد ان سجلنا عدة حالات وفاة نتيجة تعاطي المخدرات".
وفي وقت اتهم البعض الجهات الحكومية بالتقصير وحمّلها مسوؤلية أنتشار المخدرات في العراق، أكد أخرون عضوة مجلس محافظة نينوى جميلة محمد أن هذه المسوؤلية هي مسؤولية تضامنية بين طرفي المعادلة الاسرة والمجتمع بمختلف مؤسساته.
وقالت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي وصال سليم "ان المسوؤلية تضامنية فيما يتعلق بانتشار المخدرات تتحملها كل الاطراف سواء الاسرة أو المؤسسات التربوية والجهات الرقابية والامنية والحكومية وغيرها، ولا يمكن حصر هذه المسوؤلية بجهة واحدة، وأذا ما تضافرت جهود هذه الاطراف جميعا يمكن تطويق الظاهرة والتخلص منها".
أما قوات الشرطة المحلية في محافظة نينوى فاعلنت ان لها أجراءاتها لتطويق ظاهرة تعاطي المخدرات قبل أستفحالها في المحافظة، كما اوضح ذلك لاذاعة العراق الحر مدير شرطة نينوى اللواء الركن أحمد الجبوري، ودعا جميع المواطنين والمؤسسات الى التعاون مع الاجهزة الامنية في هذا المجال.
