توقع معنيون تفاقم مشكلة طفح المجاري وفيضانات الشوارع في عموم مناطق بغداد فيما لو تصاعدت معدلات الامطار خلال موسم الشتاء الحالي مع تباطؤ وتلكؤ الدوائر البلدية في معالجة مشاكل تصريف مياه المجاري والامطار.
وانتقد رئيس لجنة المجاري في هيئة خدمات بغداد عبد الكريم يحيى بساطة وتواضع الاجراءات الفنية والادارية المتخذة من قبل امانة بغداد لتلافي تداعيات هطول الامطار وتاثيرها على تفاصيل حياة الناس، مشيرا الى ان امين بغداد الجديد اوعز الشهر الماضي الى دوائره بانفاق ماقيمته 200 الى 250 مليون دينار على تنظيف وصيانة مشبكات الامطار.
ولفت يحيى الى ان امانة بغداد لم تعر اهتماما ولم تنتبه الى دراسات حذرت من نتائج ازمة بيئية ستضرب العديد من الازقة والاحياء فيما لو بقي قطاع المجاري في بغداد معتمدا على شبكات تصريف وخطوط ناقلة قديمة لاتستوعب حجم التوسع والنمو السكاني.
وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة وانفاق اموال ضخمة للخدمات في بغداد لم تتمكن الامانة من انجاز شاريع استراتيجية في مجال المجاري وشبكات تصريف مياه الامطار والصرف الصحي والخطوط الناقلة بفعل استشراء الفساد وضعف الاداء الاداري، حسب المراقبين.
وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، ان قطاع المجاري مازال يشتغل بعيدا عن عين الرقيب وبدون محاسبة ومسائلة وفي تعاملاته العديد من مؤشرات الفساد الاداري اخرها مبلغ 570 مليار دينار، رصد لمشاريع الماء والمجاري في بغداد من موازنة تنمية الاقاليم لعام 2012، انفق منه نحو 17% والبقية مصيره مازال مجهولا، الى ان هذا المبلغ يمكن ان يحول الى مشتريات لاعلاقة لها بالقطاعين الخدميين كما جرت العادة حسب الربيعي، الذي يؤكد ان بغداد قد تتعرض للغرق فيما لو تكررت موجات المطر وبمناسيب تزيد على ستة اقدام .
وادت موجة الامطار التي هطلت مؤخرا على بغداد الى غرق العديد من الشوارع وتضرر الكثير من الاحياء وانتشار البرك والاطيان والاوحال في معظم الازقة ما اربك حركة السيارات فيها وعطل تنقل الاهالي.
وقال رئيس هيئة الخدمات في مجلس محافظة بغداد محمد جابر العطا ان ما حدث في بغداد مؤخرا هو تكلفة اجتماعية وانسانية واقتصادية تتحمل تبعاتها الادرارات العليا في امانة بغداد، مشيرا الى ان القوانين غير الواضحة المضمون، وهي تقيد الصلاحيات وتمنع من ضبط الاداء في جلب عروض واستقطاب شركات عالمية رصينة ذات خبرة وكفاءة في مجال المجاري.
وانتقد رئيس لجنة المجاري في هيئة خدمات بغداد عبد الكريم يحيى بساطة وتواضع الاجراءات الفنية والادارية المتخذة من قبل امانة بغداد لتلافي تداعيات هطول الامطار وتاثيرها على تفاصيل حياة الناس، مشيرا الى ان امين بغداد الجديد اوعز الشهر الماضي الى دوائره بانفاق ماقيمته 200 الى 250 مليون دينار على تنظيف وصيانة مشبكات الامطار.
ولفت يحيى الى ان امانة بغداد لم تعر اهتماما ولم تنتبه الى دراسات حذرت من نتائج ازمة بيئية ستضرب العديد من الازقة والاحياء فيما لو بقي قطاع المجاري في بغداد معتمدا على شبكات تصريف وخطوط ناقلة قديمة لاتستوعب حجم التوسع والنمو السكاني.
وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة وانفاق اموال ضخمة للخدمات في بغداد لم تتمكن الامانة من انجاز شاريع استراتيجية في مجال المجاري وشبكات تصريف مياه الامطار والصرف الصحي والخطوط الناقلة بفعل استشراء الفساد وضعف الاداء الاداري، حسب المراقبين.
وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، ان قطاع المجاري مازال يشتغل بعيدا عن عين الرقيب وبدون محاسبة ومسائلة وفي تعاملاته العديد من مؤشرات الفساد الاداري اخرها مبلغ 570 مليار دينار، رصد لمشاريع الماء والمجاري في بغداد من موازنة تنمية الاقاليم لعام 2012، انفق منه نحو 17% والبقية مصيره مازال مجهولا، الى ان هذا المبلغ يمكن ان يحول الى مشتريات لاعلاقة لها بالقطاعين الخدميين كما جرت العادة حسب الربيعي، الذي يؤكد ان بغداد قد تتعرض للغرق فيما لو تكررت موجات المطر وبمناسيب تزيد على ستة اقدام .
وادت موجة الامطار التي هطلت مؤخرا على بغداد الى غرق العديد من الشوارع وتضرر الكثير من الاحياء وانتشار البرك والاطيان والاوحال في معظم الازقة ما اربك حركة السيارات فيها وعطل تنقل الاهالي.
وقال رئيس هيئة الخدمات في مجلس محافظة بغداد محمد جابر العطا ان ما حدث في بغداد مؤخرا هو تكلفة اجتماعية وانسانية واقتصادية تتحمل تبعاتها الادرارات العليا في امانة بغداد، مشيرا الى ان القوانين غير الواضحة المضمون، وهي تقيد الصلاحيات وتمنع من ضبط الاداء في جلب عروض واستقطاب شركات عالمية رصينة ذات خبرة وكفاءة في مجال المجاري.
