وصلت معركة الدستور المحتدمة إلى منتهاها بانسحاب جماعي للقوى المدنية، فيما تستقبل الحركات الثورية في مصر الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود الموجة الثانية من ثورة 25 يناير بتنظيم مظاهرات حاشدة، متوعدين الحكومة ووزارة الداخلية بوقفة حاسمة للرد على خمسة أشهر مرت منذ تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه، والتي اعتبروا انها تعيد مصر إلى سياسات النظام السابق، لا سيما وقوع حادثة أسيوط التي أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال.
وشهدت القاهرة تظاهرات حاشدة شارك فيها نشطاء من القاهرة، والإسكندرية، وعدد من المحافظات، ووقعت مواجهات بين الأمن والمتظاهرين، ونجح المتظاهرون في اقتحام شارع محمد محمود، وذلك بعد هدمهم لسور حجري أقامته قوات الشرطة.
في السياق، قرر ممثلو التيارات المدنية الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية الأحد 19 تشرين ثان، قرروا تشكيل مجموعة عمل لإعادة صياغة الدستور في ضوء التعديلات التي قدمتها اللجنة الاستشارية والمجموعة الوطنية المدنية أخذا في الاعتبار وثيقة الأزهر.
وأعلن المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية عمرو موسى خلال مؤتمر صحفي أن "مجموعة العمل تتكون من أعضاء اللجنة الاستشارية، وسيضاف إليهم أستاذ القانون الدستوري، الدكتور يحيى الجمل والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عمرو حمزاوي.
وخلال المؤتمر نفسه اعتبر الفقيه القانوني عضو الجمعية التأسيسية للدستور نائب رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، أن "انسحاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية جاء متأخراً"، مشيرا إلى أن "هناك تصميماً من أعضاء الجمعية على المضي قدماً في إصدار المسودة النهائية للدستور قبل نهاية المدة المحددة وعرضها على الحوار المجتمعي، ثم دعوة الرئيس للاستفتاء الشعبي عليه".
في المقابل اعتبر رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، الشيخ محمد الكردي أن "انسحاب القوى التي تصف نفسها بـالمدنية من الجمعية التأسيسية هدفه إفشال عمل الجمعية على مدار الأشهر الماضية بعد أن فشلوا في التأثير على الجمعية"، وقال في تصريحات للصحفيين إن "الانسحابات هدفها الضغط على أعضاء التأسيسية لتعطيل أعمالها لمدة 3 أشهر حتى تظل مصر في فراغ دستوري".
وتحدى مستشار الرئيس المصري محمد مرسى للشئون السياسية وعضو الجمعية التأسيسية الدكتور بسام الزرقا، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، تحدى القوى المنسحبة من الجمعية أن يعلنوا الأسباب الحقيقية لانسحابهم. وقال الزرقا إنه "لابد من تقديم مصلحة مصر واستكمال الأعمدة السياسية لها، والتي هي الدستور والبرلمان والحكومة التي تنال ثقة البرلمان، وتخضع لرقابته لأن استكمال هذه المنظومة أهم من المصالح الشخصية، وأن الدستور صاحبه الوحيد ليس زيد ولا عبيد أنما هو الشعب المصري"، على حد تعبيره.
ومنعت أجهزة الدولة المصرية في ظل النظام الجديد مقال لنقيب الصحفيين السابق جلال عارف من النشر في صحيفة الأخبار شبه الرسمية، وذلك في واقعة لم تحدث حتى في عهد النظام السابق، وجاء في المقال الممنوع من النشر والذي حصلت العراق الحر على نسخة منه من الكاتب جلال عارف:
" أما الدستور.. فقد تبين أن ما يمنع من صدور مسودات جديدة، هو أن مسرحية "خد الدستور.. واجري" لم تعد وحدها هي التي تعرض، فقد انضمت لها مسرحية أخرى هي "اللي اختشوا.. ماتوا". ووفقا لأحداث المسرحية الأخيرة يقال لنا: إن كل شئ بخير، وسيتم صنع أعظم دستور شهدته البشرية في غياب القوى المدنية، وممثلي الأقباط، والعلمانيين، والليبراليين واليساريين "الكفرة"!!. ومع معارضة القضاة، والمثقفين، والعمال، والفلاحين، والمحامين والصحفيين".
وشهدت القاهرة تظاهرات حاشدة شارك فيها نشطاء من القاهرة، والإسكندرية، وعدد من المحافظات، ووقعت مواجهات بين الأمن والمتظاهرين، ونجح المتظاهرون في اقتحام شارع محمد محمود، وذلك بعد هدمهم لسور حجري أقامته قوات الشرطة.
في السياق، قرر ممثلو التيارات المدنية الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية الأحد 19 تشرين ثان، قرروا تشكيل مجموعة عمل لإعادة صياغة الدستور في ضوء التعديلات التي قدمتها اللجنة الاستشارية والمجموعة الوطنية المدنية أخذا في الاعتبار وثيقة الأزهر.
وأعلن المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية عمرو موسى خلال مؤتمر صحفي أن "مجموعة العمل تتكون من أعضاء اللجنة الاستشارية، وسيضاف إليهم أستاذ القانون الدستوري، الدكتور يحيى الجمل والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عمرو حمزاوي.
وخلال المؤتمر نفسه اعتبر الفقيه القانوني عضو الجمعية التأسيسية للدستور نائب رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، أن "انسحاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية جاء متأخراً"، مشيرا إلى أن "هناك تصميماً من أعضاء الجمعية على المضي قدماً في إصدار المسودة النهائية للدستور قبل نهاية المدة المحددة وعرضها على الحوار المجتمعي، ثم دعوة الرئيس للاستفتاء الشعبي عليه".
في المقابل اعتبر رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، الشيخ محمد الكردي أن "انسحاب القوى التي تصف نفسها بـالمدنية من الجمعية التأسيسية هدفه إفشال عمل الجمعية على مدار الأشهر الماضية بعد أن فشلوا في التأثير على الجمعية"، وقال في تصريحات للصحفيين إن "الانسحابات هدفها الضغط على أعضاء التأسيسية لتعطيل أعمالها لمدة 3 أشهر حتى تظل مصر في فراغ دستوري".
وتحدى مستشار الرئيس المصري محمد مرسى للشئون السياسية وعضو الجمعية التأسيسية الدكتور بسام الزرقا، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، تحدى القوى المنسحبة من الجمعية أن يعلنوا الأسباب الحقيقية لانسحابهم. وقال الزرقا إنه "لابد من تقديم مصلحة مصر واستكمال الأعمدة السياسية لها، والتي هي الدستور والبرلمان والحكومة التي تنال ثقة البرلمان، وتخضع لرقابته لأن استكمال هذه المنظومة أهم من المصالح الشخصية، وأن الدستور صاحبه الوحيد ليس زيد ولا عبيد أنما هو الشعب المصري"، على حد تعبيره.
ومنعت أجهزة الدولة المصرية في ظل النظام الجديد مقال لنقيب الصحفيين السابق جلال عارف من النشر في صحيفة الأخبار شبه الرسمية، وذلك في واقعة لم تحدث حتى في عهد النظام السابق، وجاء في المقال الممنوع من النشر والذي حصلت العراق الحر على نسخة منه من الكاتب جلال عارف:
" أما الدستور.. فقد تبين أن ما يمنع من صدور مسودات جديدة، هو أن مسرحية "خد الدستور.. واجري" لم تعد وحدها هي التي تعرض، فقد انضمت لها مسرحية أخرى هي "اللي اختشوا.. ماتوا". ووفقا لأحداث المسرحية الأخيرة يقال لنا: إن كل شئ بخير، وسيتم صنع أعظم دستور شهدته البشرية في غياب القوى المدنية، وممثلي الأقباط، والعلمانيين، والليبراليين واليساريين "الكفرة"!!. ومع معارضة القضاة، والمثقفين، والعمال، والفلاحين، والمحامين والصحفيين".