قال عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب ان اللجنة انتهت من مناقشة مقترح قانون لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
وذكر عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان نحو 130 نائباً من كتل مختلفة وقعوا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، مضيفاً ان اللجنة القانونية انتهت من وضع اللمسات الاخيرة على القانون وارسلته لرئاسة البرلمان وهي من ستحدد الوقت الملائم لعرضه على جدول اعمال الجلسات المقبلة.
وينص مقترح القانون الذي تتبناه كتل "التحالف الكردستاني" و"العراقية" و"الاحرار" على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية والوزراء والنواب بدورتين انتخابيتين فقط.
ويقول المتحدث باسم كتلة "دولة القانون" في مجلس النواب علي شلاه انه يجد في مقترح القانون انتهاكاً للدستور واستهدافاً سياسياً ومحاولة من بعض القوى السياسية لفرض وصاية على رأي الناخب العراقي.
وشدد شلاه في حديث لاذاعة العراق الحر على ان ائتلافه سيطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية، مشيراً في الوقت نفسه على ان "ائتلاف دولة القانون" سيصوت لصالح القانون في حال شمل رئاسة إقليم كردستان وكل من هو بدرجة وزير فما فوق.
من جهته بين عضو اللجنة القانونية محسن السعدون ان مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث دستوري ولا يمكن للمحكمة الاتحادية الطعن فيه، لانه ليس من اختصاصها، حسب تعبيره.
وطبقا الدستور العراقي فان رئيس الجمهورية فقط لا يحق له الترشيح لأكثر من ولايتين، الا انه ترك الباب مفتوحاً لرئيس الوزراء الذي يرشح من قبل الكتلة البرلمانية الاكبر الفائزة بالانتخابات للترشح لأكثر من ولايتين.
وذكر عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان نحو 130 نائباً من كتل مختلفة وقعوا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، مضيفاً ان اللجنة القانونية انتهت من وضع اللمسات الاخيرة على القانون وارسلته لرئاسة البرلمان وهي من ستحدد الوقت الملائم لعرضه على جدول اعمال الجلسات المقبلة.
وينص مقترح القانون الذي تتبناه كتل "التحالف الكردستاني" و"العراقية" و"الاحرار" على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية والوزراء والنواب بدورتين انتخابيتين فقط.
ويقول المتحدث باسم كتلة "دولة القانون" في مجلس النواب علي شلاه انه يجد في مقترح القانون انتهاكاً للدستور واستهدافاً سياسياً ومحاولة من بعض القوى السياسية لفرض وصاية على رأي الناخب العراقي.
وشدد شلاه في حديث لاذاعة العراق الحر على ان ائتلافه سيطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية، مشيراً في الوقت نفسه على ان "ائتلاف دولة القانون" سيصوت لصالح القانون في حال شمل رئاسة إقليم كردستان وكل من هو بدرجة وزير فما فوق.
من جهته بين عضو اللجنة القانونية محسن السعدون ان مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث دستوري ولا يمكن للمحكمة الاتحادية الطعن فيه، لانه ليس من اختصاصها، حسب تعبيره.
وطبقا الدستور العراقي فان رئيس الجمهورية فقط لا يحق له الترشيح لأكثر من ولايتين، الا انه ترك الباب مفتوحاً لرئيس الوزراء الذي يرشح من قبل الكتلة البرلمانية الاكبر الفائزة بالانتخابات للترشح لأكثر من ولايتين.
