ناقش نواب وباحثون ونقابيون الاثنين أسباب تأخر إقرار قانون العمل في مجلس النواب والخلافات حول بنوده.
وفي مؤتمر تحت عنوان "العدالة في حقوق العمال يكفلها قانون عادل للعمل"، قدم مشاركون مقترحات جديدة تضاف إلى المسودة التي قرئت مرة واحدة منذ نحو عام.
وأشار علي الدجيلي، سكرتير منظمة تموز للتنمية التي أشرفت على تنظيم المؤتمر، الى إن ورشاً عديدة أقيمت في خمس محافظات على مدى الشهور الأربعة الماضية، لبحث سبل التوصل إلى توصيات عملية، مشيراً الى ان هذا المؤتمر يهدف إلى جمع تلك التوصيات ومحاولة اختزالها وإعادة صياغتها بعد النقاش العلمي بين المشاركين ممن يعنيهم القانون الذي قدم من الحكومة إلى البرلمان منذ فترة طويلة ولم يخضع إلى النقاش الحقيقي في لجان البرلمان رغم أهميته.
وتضمن المؤتمر محاور عديدة تركزت حول أهمية القانون وأهمية إقراره لخدمة شريحة الطبقة العمالية، وتسهيل عملهم وتوفير المناخ الملائم لهم وتحسين الظروف وفق المعاير المعمول عليها في دول العالم المتقدم، اذ أشار بعض العمال إلى ان الكثير من أنواع الظلم يقع على كاهل العمال نتيجة غياب الرقابة على سلوكيات أرباب العمل وعدم تسجيل العمال، مطالبين بالاستعانة بقوانين عمل لدول متطورة في هذا المجال.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال قاسم الشمري أنهم غير راضين على القانون الحالي الذي يناقش في البرلمان، مضيفاً:
"الحكومة ولجنة العمل في مجلس النواب لم تستعن باتحادات العمال، لذلك ورد في مشروع القانون الكثير من الأخطاء حيث لم يتطرق إلى العمل النقابي وانتشار ظاهرة العقود الوقتية في مؤسسات الدولة وإجازات الوضع والولادة للعاملات في القطاع العام والخاص"، مبيناً إن الكثير من المقترحات قدمت من قبلهم إلى مجلس النواب، ولم يجدوا أذاناً صاغية لمطالبهم ومقترحاتهم.
من جهته أشار رئيس لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب يونادم كنا الى إنهم بصدد قراءة القانون قراءة ثانية وان هناك خلافا مع الحكومة بشأن ما قدم من بنود في القانون تتعارض مع المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها العراق ومؤخرا نظمت اللجنة عدة اجتماعات لإجراء تعديلات مناسبة وكانت هناك سفرة مهمة للجنة إلى منظمة العمل الدولية في سويسرا من اجل الاطلاع على الاتفاقيات الدولية بهذا الإطار ومن المؤكد إن القانون سيقرأ قراءة ثانية قريبا ويقر بصورته المعدلة التي تناسب وضع العمال ومطالبهم.
الى ذلك ذكر أبو علي وهو من العمال الذين حضروا المؤتمر ان عدم جدية الحكومة والبرلمان في التعجيل بإقرار قانون يخدم الطبقة العاملة لان ذلك ليس من اهتمام السياسيين الذي يسرعون في سن قوانين تخدم امتيازاتهم.
وفي مؤتمر تحت عنوان "العدالة في حقوق العمال يكفلها قانون عادل للعمل"، قدم مشاركون مقترحات جديدة تضاف إلى المسودة التي قرئت مرة واحدة منذ نحو عام.
وأشار علي الدجيلي، سكرتير منظمة تموز للتنمية التي أشرفت على تنظيم المؤتمر، الى إن ورشاً عديدة أقيمت في خمس محافظات على مدى الشهور الأربعة الماضية، لبحث سبل التوصل إلى توصيات عملية، مشيراً الى ان هذا المؤتمر يهدف إلى جمع تلك التوصيات ومحاولة اختزالها وإعادة صياغتها بعد النقاش العلمي بين المشاركين ممن يعنيهم القانون الذي قدم من الحكومة إلى البرلمان منذ فترة طويلة ولم يخضع إلى النقاش الحقيقي في لجان البرلمان رغم أهميته.
وتضمن المؤتمر محاور عديدة تركزت حول أهمية القانون وأهمية إقراره لخدمة شريحة الطبقة العمالية، وتسهيل عملهم وتوفير المناخ الملائم لهم وتحسين الظروف وفق المعاير المعمول عليها في دول العالم المتقدم، اذ أشار بعض العمال إلى ان الكثير من أنواع الظلم يقع على كاهل العمال نتيجة غياب الرقابة على سلوكيات أرباب العمل وعدم تسجيل العمال، مطالبين بالاستعانة بقوانين عمل لدول متطورة في هذا المجال.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال قاسم الشمري أنهم غير راضين على القانون الحالي الذي يناقش في البرلمان، مضيفاً:
"الحكومة ولجنة العمل في مجلس النواب لم تستعن باتحادات العمال، لذلك ورد في مشروع القانون الكثير من الأخطاء حيث لم يتطرق إلى العمل النقابي وانتشار ظاهرة العقود الوقتية في مؤسسات الدولة وإجازات الوضع والولادة للعاملات في القطاع العام والخاص"، مبيناً إن الكثير من المقترحات قدمت من قبلهم إلى مجلس النواب، ولم يجدوا أذاناً صاغية لمطالبهم ومقترحاتهم.
من جهته أشار رئيس لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب يونادم كنا الى إنهم بصدد قراءة القانون قراءة ثانية وان هناك خلافا مع الحكومة بشأن ما قدم من بنود في القانون تتعارض مع المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها العراق ومؤخرا نظمت اللجنة عدة اجتماعات لإجراء تعديلات مناسبة وكانت هناك سفرة مهمة للجنة إلى منظمة العمل الدولية في سويسرا من اجل الاطلاع على الاتفاقيات الدولية بهذا الإطار ومن المؤكد إن القانون سيقرأ قراءة ثانية قريبا ويقر بصورته المعدلة التي تناسب وضع العمال ومطالبهم.
الى ذلك ذكر أبو علي وهو من العمال الذين حضروا المؤتمر ان عدم جدية الحكومة والبرلمان في التعجيل بإقرار قانون يخدم الطبقة العاملة لان ذلك ليس من اهتمام السياسيين الذي يسرعون في سن قوانين تخدم امتيازاتهم.
