القضاء المستقل او وزارة العدل التابعة للحكومة، نقطتان خلافيتان قد تعودان بمشروع قانون الأحزاب العراقي الى المربع الاول، بعد سنوات من حوارات وإقتراح تعديلات استطاعت في النهاية ان تصل به الى مرحلة ادراجه ضمن جدول اعمال مجلس النواب، قبل ان تقوم الحكومة بسحبه من البرلمان وتؤجل اقراره.
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حيدر الملا ان لجنته اجرت تعديلاً على القانون المرسل من الحكومة ليكون القضاء وليس وزارة العدل هو المسؤول عن منح تراخيص عمل الاحزاب.
ويفيد عضو ائتلاف دولة القانون احسان العوادي بان الدستور يعطي الحكومة حق تضمين رؤيتها في القانون ومن ثم يعاد الى البرلمان.
ويشير عضو اللجنة القانونية محسن السعدون ان اجراء اي تعديل من قبل الحكومة على قانون الاحزاب، سيؤخر تشريعه لفترة طويلة جداً، لان التعديلات التي أجريت عليه تطلبت توافقات جرت على سنوات.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حيدر الملا ان لجنته اجرت تعديلاً على القانون المرسل من الحكومة ليكون القضاء وليس وزارة العدل هو المسؤول عن منح تراخيص عمل الاحزاب.
ويفيد عضو ائتلاف دولة القانون احسان العوادي بان الدستور يعطي الحكومة حق تضمين رؤيتها في القانون ومن ثم يعاد الى البرلمان.
ويشير عضو اللجنة القانونية محسن السعدون ان اجراء اي تعديل من قبل الحكومة على قانون الاحزاب، سيؤخر تشريعه لفترة طويلة جداً، لان التعديلات التي أجريت عليه تطلبت توافقات جرت على سنوات.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.
