مصر: حادث اصطدام يقتل 51 طفلا، والكنيسة تنسحب من تأسيسية الدستور

استيقظت مصر على حادث مروع أطاح بوزير وقيادات حكومية، قضى 51 طفلا حتفهم إثر اصطدام مروع في محافظة أسيوط بين قطار وحافلة تلاميذ، وجاء الحادث ليلقي بمزيد من التعقيد على الازمة السياسية المصرية، ووصف معارضون ونشطاء الحادث أنه يزيد قسوة على حادث قصف إسرائيل لمدرسة بحر البقر إبان حرب الاستنزاف في 8 نيسان سنة 1970، الذي قتل خلاله 31 تلميذا.

وما أسبغ على الحادث مأساوية شديدة تحول جثث الأطفال إلى أشلاء، وقضى أهالي أسيوط ساعات في جمع أشلاء الضحايا من على قضبان القطار الذي زحف بحافلة الأطفال أكثر من 600 مترا.
وتظاهر أهالي أسيوط ضد جماعة الأخوان المسلمين، وتحدث بعضهم عن الوعود الزائفة بتحسين الخدمات، والواقع يقول أنها تنتقل من سيئ إلى أسوأ، ولا تشهد أي دولة في العالم مثل الإهمال الجاري على خطوط السكك الحديدية مثلما هو جار في مصر على حد تعبير أهالي الضحايا.

الحادث كشف عن تهالك منظومة السكك الحديدية في مصر، ومعاناة أهالي الصعيد في جنوب مصر من نقص خطير في الخدمات، وعلى أثره استقال وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية.

على صعيد متصل شهدت القاهرة وقفات احتجاجية ضد الإهمال الذي تسبب في الحادث، وسوء الخدمات، ومعاناة صعيد مصر، وفي السياق حاول أحد المواطنين من الصعيد، قدم إلى القاهرة بسيارته القديمة، حاول اقتحام مقر البرلمان المصري مصطحبا أسرته، وأعلن تأسيس دولة الصعيد المستقلة.

وتواصلت أزمة الدستور، وتحول الموقف إلى درجة من الخطورة تهدد استمرار أعمال الجمعية التأسيسية، وأعلن الأنبا باخوميوس القائم مقام بطريرك الكنيسة القبطية، أعلن انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.

وأعلنت مصادر كنسية أن "موقف الأرثوذكسية جاء منفردا بعد حالة من التخبط بين الكنائس فى الانسحاب، إذ غاب الدكتور صفوت البياضى ممثل الكنيسة الإنجيلية عن الاجتماع الذى عقدته الكنائس، وحاول الأنبا موسى أسقف الشباب الاتصال به أكثر من مرة لكنه كان خارج مصر، كما فضل يوحنا قلته، ممثل الكنيسة الكاثوليكية الاستمرار؟.

فى الوقت الذى شهدت الكنائس الثلاث حالة من التصريحات المتضاربة، حول بيان الانسحاب، وأكد خلالها الأنبا يوحنا قلته، أن الموقف النهائى للكنائس، سيتم بعد اجتماع مع البابا عقب التنصيب يوم الأحد، وأوضح المصدر، أن الكنيسة الأرثوذكسية انسحبت، وفى انتظار بيانات رسمية من باقى الكنائس، لتوضيح موقفها.

وترفض الكنيسة عددا من مواد الدستور الجديد، وعلى رأسها المادة 220 التى تفسر المادة الثانية من الدستور ونصها "مبادئ الشريعة الإسلامية، التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، ويصف المسيحيون المصريون هذه المادة بأنها تهدد "بتحويل الدستور المصرى إلى دستور دينى، إضافة إلى آلية التصويت والصياغة التى تمت بها المواد في الدستور".