نائب: لو اخذت الحكومة بتوصياتنا لتحسن الوضع الامني

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، وجود صعوبات تواجه اللجنة حول إستجواب أو مساءلة بعض كبار الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية، أو حتى إقالتهم في حال حدوث خروقات أمنية. وعزا السبب الرئيس في ذلك الى خلو الوزارتين من وزيريهما، حسب تعبيره.

واوضح الزاملي ان اللجنة رفعت توصيات الى القائد العام للقوات المسلحة تتعلق بموضوع الحد من الخروقات الامنية، غير انها لم تلق تنفيذا كاملا، مضيفا أن الكثير من الخروقات كان من الممكن تجاوزها في حال الأخذ بتوصياتنا.

وذكر انه ليس هناك أي توجه في هذه المرحلة لتسليم الملف الامني الى وزارة الداخلية، إذ مازالت هناك مناطق ساخنة في البلاد تحتاج الى وجود قوات الجيش القادر على صد أي هجوم مسلح قد تقوم به مجاميع ارهابية.

وكانت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية شهدت مؤخرا سلسلة تفجيرات واغتيالات، الامر الذي اثار حفيظة وغضب الشارع العراقي، الذي شدد في المطالبةِ بتغيير قيادة عمليات بغداد.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الامن والدفاع النائب عبدالستار البياتي، ان أداء قيادة عمليات بغداد جيد على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، والمتمثلة بوجود خلايا من تنظيم القاعدة.
وقال البياتي ان سبب الخروقات الامنية يعود الى السلطة التنفيذية، التي لم تغير خطتها الامنية عديمة الجدوى، حسب تعبيره، والمعتمدة منذ سنوات طويلة.

وعزا النائب في اللجنة شوان محمد طه استمرار الوضع الامني المتردي الى أسباب عدة، أبرزها ضعف الجهد الاستخباري، وعدم قدرة مركز القرار الامني في البلاد على وضع خطط امنية ناجحة، إضافة الى المشاكل الحدودية مع عدد من دول الجوار، فضلا عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة في البلاد، الامر الذي يزيد من عدم إمكانية تحقيق الامن الداخلي.

وكان اعضاء في لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي قد شاركوا مع نظرائهم الفرنسيين في ورشة عمل حملت عنوان "الاصلاح في القطاع الامني" التي نظمها برنامج الامم المتحدة الانمائي في العاصمة الاردنية عمان قبل ايام.

وهدفت الورشة الى إطلاع البرلمانيين العراقيين على تجارب الدول المتقدمة في مجالي الرقابة والتشريع وصولا الى تحقيق الامن والاستقرار في البلاد.