دعا ناشطون ومنظمات مدنية الى وضع أسس عملية لتحسين وضع الفقراء في العراق بعيدا عن القرارات الارتجالية، مؤكدين ضرورة زيادة وتحسين مفردات البطاقة التموينية وإيصالها في موعدها، ومتابعة أحوال العوائل التي تعيش تحت خط الفقر، وسن قوانين للضمان الصحي والاجتماعي.
وقد بدأت هذه الفعاليات المدنية بحملة لدعم الفقراء تحت شعار "لا تسرقوا قوت الشعب".
وأشار الناشط المدني علي صاحب إن الحملة انطلقت بمشاركة 22 منظمة مدنية، وتهدف إلى تنبيه السياسيين الى القرارات السريعة وغير المستندة إلى رؤية معمقة، وتأثيرها على احوال الفقراء، مع تأكيد ضرورة إجراء تعديلات شاملة على نوعية مفردات البطاقة التموينية، وتخصيص مبالغ أكثر لها من اجل استيرادها من مناشئ عالمية معروفة، مع التوجه بسرعة لتشريع قوانين تخدم الشرائح الفقيرة ومنها قوانين العمل والضمان الصحي والاجتماعي.
وعد ناشطون مدنيون تراجع الحكومة عن قرارها استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية زهيدة، نتيجة لحراك المجتمع المدني الذي اخذ يؤثر في قرارات وتوجهات السياسيين.
واوضح الناشط المدني صبري كريم من منظمة تموز، إن الضغط الجماهيري بالتعاون من المنظمات المدنية أحرج مجلس الوزراء ودفعه الى التراجع عن قراره، موضحا إن ذلك يدل على قدرة الحملات المدنية في الدفع باتجاه تغيير قناعات السياسيين، من اجل وضع إستراتيجية لتحسين أوضاع الفقراء الذين تصل نسبتهم إلى نحو 23 بالمائة من مجموع سكان العراق.
واضاف كريم إن الحملات ستسمر من خلال عقد الندوات والخروج بمظاهرات تطالب باستثمار ميزانية الدولة في خدمة الفقراء بالدرجة الأولى والتقليل من نفقات امتيازات السياسيين.
الى ذلك قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي إن مسؤولي الدولة والكتل السياسية فقدوا الكثير من شعبيتهم جراء قراراتهم الارتجالية ولعدم تفهمهم أوضاع الناس ويبدو إن أزمة البطاقة التموينية عكست ابتعاد قيادات الدولة عن القاعدة الجماهيرية، معتقدا إنها فرصة مناسبة للحملات المدنية لتحشيد الرأي العام من اجل الحصول على مكاسب جماهيرية نافعة للفقراء في ظل خصام السياسيين واعترافهم بأخطائهم لكن من المهم التنظيم في تأسيس حملات موحدة وذات أهداف ومطالب واقعية وتخاطب احتياجات الفقراء
وقد بدأت هذه الفعاليات المدنية بحملة لدعم الفقراء تحت شعار "لا تسرقوا قوت الشعب".
وأشار الناشط المدني علي صاحب إن الحملة انطلقت بمشاركة 22 منظمة مدنية، وتهدف إلى تنبيه السياسيين الى القرارات السريعة وغير المستندة إلى رؤية معمقة، وتأثيرها على احوال الفقراء، مع تأكيد ضرورة إجراء تعديلات شاملة على نوعية مفردات البطاقة التموينية، وتخصيص مبالغ أكثر لها من اجل استيرادها من مناشئ عالمية معروفة، مع التوجه بسرعة لتشريع قوانين تخدم الشرائح الفقيرة ومنها قوانين العمل والضمان الصحي والاجتماعي.
وعد ناشطون مدنيون تراجع الحكومة عن قرارها استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية زهيدة، نتيجة لحراك المجتمع المدني الذي اخذ يؤثر في قرارات وتوجهات السياسيين.
واوضح الناشط المدني صبري كريم من منظمة تموز، إن الضغط الجماهيري بالتعاون من المنظمات المدنية أحرج مجلس الوزراء ودفعه الى التراجع عن قراره، موضحا إن ذلك يدل على قدرة الحملات المدنية في الدفع باتجاه تغيير قناعات السياسيين، من اجل وضع إستراتيجية لتحسين أوضاع الفقراء الذين تصل نسبتهم إلى نحو 23 بالمائة من مجموع سكان العراق.
واضاف كريم إن الحملات ستسمر من خلال عقد الندوات والخروج بمظاهرات تطالب باستثمار ميزانية الدولة في خدمة الفقراء بالدرجة الأولى والتقليل من نفقات امتيازات السياسيين.
الى ذلك قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي إن مسؤولي الدولة والكتل السياسية فقدوا الكثير من شعبيتهم جراء قراراتهم الارتجالية ولعدم تفهمهم أوضاع الناس ويبدو إن أزمة البطاقة التموينية عكست ابتعاد قيادات الدولة عن القاعدة الجماهيرية، معتقدا إنها فرصة مناسبة للحملات المدنية لتحشيد الرأي العام من اجل الحصول على مكاسب جماهيرية نافعة للفقراء في ظل خصام السياسيين واعترافهم بأخطائهم لكن من المهم التنظيم في تأسيس حملات موحدة وذات أهداف ومطالب واقعية وتخاطب احتياجات الفقراء
