مُطالبات بالقصاص في ذكرى أحداث "محمد محمود"

تفجرت من جديد أزمة الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد، إذ تواجه خطر الانهيار في غضون الساعات المقبلة، بعد أن جمدت القوى المدنية عضويتها في الطريق إلى اتخاذ قرار الانسحاب منها، وانضمام الصحفيين إليهم، وأعلان المتحدث بإسم الجمعية وحيد عبد المجيد انسحابه منها، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية رغبة الرئيس المصري محمد مرسي في التوافق، وسعيه لتحقيق ذلك.

وشهدت القاهرة اتساع نطاق الاحتجاجات الفئوية، وأضرب سائقو مترو العاصمة عن العمل ما خلق حالة من الفوضى في العاصمة المصرية.

ومع اقتراب الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، عاد عشرات النشطاء إلى ميدان التحرير بفعاليات فنية وثقافية ومسيرات تحت شعار "القصاص للشهداء" مطالبين بتحقيق أهداف الثورة، وشن النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي، الـ"فيسبوك" و"تويتر"، حملات نقد لاذع ضد الرئيس المصري وتهكّماً على مسار ثورتهم.
وكان قرار لوزير الداخلية المصري قبل أيام معدودة من ذكرى محمد محمود قد أثار استفزاز الحركات الثورية، إذ عيّن الوزير المدير السابق لأمن الإسكندرية، اللواء خالد غرابة، مساعدًا للوزير لشؤون الأمن الاجتماعي.

وأعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية عن رفضها وإدانتها ترقية مدير أمن الإسكندرية "خالد غرابة"، الذي وصفته الحملة في بيان لها بأنه "سفاح الإسكندرية".
وتداول النشطاء سيرة للواء خالد غرابة تحمله مسؤولية سقوط العشرات من القتلى ومئات المصابين قبل وأثناء الثورة، وقالت صفحة "لا تجادل ولا تناقش أنت إخواني" إن "خالد غرابة أشرف على تصفية مظاهرات المحلة في أبريل 2008، وتسبب في فقدان أكثر من 50 شاب من شباب المحلة عيونهم، وكان يتولى ملف النشطاء السياسيين أثناء عمله كحكمدار لمديرية الأمن في 2010".
وقال عضو حركة 6 أبريل مصطفى فؤاد إلى أن الثوار هتفوا بمحاكمة خالد غرابة قبل حبيب العادلي وحسني مبارك، فيما أكدت الإعلامية بثينة كامل أن اللواء خالد غرابة هو من أعطى أوامره للضباط لقتل الناشط بهاء السنوسي 19 نوفمبر أمام مديرية الأمن، ولفتت إلى أن غرابة كان حكمدار الإسكندرية وقت مقتل خالد سعيد "مفجر الثورة المصرية"، وسيد بلال الذي اعتقلته قوات الأمن في إطار التحقيقات حول تفجير كنيسة القديسين.

وفيما زاد حنق الثوار من النظام الجديد، تداولوا عبر موقع الـ"فيسبوك" موضوعا ذكر أن "مبارك هو الوحيد الذي حقق مطالب الثورة حين أقال العادلي وحل مجلس الشعب وتنحّى!"، بينما أشار آخرون إلى مرسي بأنه "كان استبن الذي دفعت به جماعة الإخوان المسلمين كاحتياطي حال خروج خيرت الشاطر من حلبة الصراع على كرسي الرئاسة، وصار اليوم استبنا للنظام السابق".
وفي هذه الأثناء، دعا نشطاء مصريون إلى التظاهر بميدان التحرير وسط القاهرة يوم 19 تشرين الثاني الجاري إحياءً لذكرى مقتل وإصابة مئات من الشباب في "أحداث محمد محمود".
وأعلنت حركة 6 إبريل عن دعوتها لمسيرة جنائزية حاشدة تبدأ الفعالية أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة وتنتهي في شارع محمد محمود بمعرض صور يروي أحداث الذكرى.
وأكد المتحدث باسم حركة 6 إبريل محمود عفيفي أن مطالب المسيرة تتركز للمطالبة بالقصاص العادل، ومحاكمة أعضاء المجلس العسكرى المسؤولين عن الأحداث، والمسؤولين في وزارة الداخلية.

يشار إلى أن مظاهرات حاشدة خرجت يوم 19 تشرين الثاني من سنة 2011، تحت اسم "جمعة المطلب الواحد"، ووقعت خلالها اشتباكات دموية بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وما يقارب 1500 مصاب، واعتبر البعض هذه الأحداث بمثابة الموجة الثانية لثورة 25 يناير، واتهمت المنظمات الحقوقية قوات الجيش والأمن باستخدام القوة المفرطة وتصويب الأسلحة على الوجه مباشرة بقصد إحداث عاهات مستديمة.